المقدمة:
يشغل الكتّاب اللبنانيون اليوم حالة من الشد والتجاذب السياسي الدستوري الذي تعيشه البلاد، وسط انقسامات حول قانون العفو العام والخلافات الحكومية، وتوازياً مع تعقّد ملف الجنوب والمفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي، وتنافس دولي محموم على رسم مستقبل لبنان الاستراتيجي.
الكتّاب والمواقف:
في جريدة "الديار"، يرى محرّروها أن الخلاف الدستوري بين رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الدفاع ميشال منسّى بشأن سلطات الوزير داخل البرلمان يعكس أزمة أعمق في آليات عمل الحكومة. ويعتبرون أن تدخّل الرئيس جوزاف عون لضبط الوضع هو محاولة لاحتواء أزمة قد تهدّد استقرار الحكومة برمّتها.
وترى الكتابات أن قانون العفو العام فجّر جدلاً دستورياً حقيقياً، وأن أهالي الشهداء يتحرّكون نحو الطعن فيه، الأمر الذي قد يدخل الملف مرحلة قضائية جديدة تعقّد الأوضاع السياسية أكثر.
وحول الملف الأمني، يلاحظ التحليل أن إسرائيل تخترق اتفاق وقف إطلاق النار بشكل متمادٍ، بينما تشهد المفاوضات في روما جموداً في الأهداف رغم النجاح التقني. كما أن التباين بين واشنطن وتل أبيب بات واضحاً حول مستقبل جنوب لبنان.
وعلى الصعيد الاستراتيجي، يحذّر الكتّاب من أن لبنان يقع ضحية "الهندسة الأمريكية" للمنطقة، وأن التحالفات الخليجية ـ التركية تعيد رسم الخريطة السياسية دون أخذ الحسابات اللبنانية برمّتها في الاعتبار.
التوتر والتقاطع:
يتفق الكتّاب على أن حكومة نواف سلام تعاني من ضعف دستوري وسياسي حقيقي، وأنها تبقى قائمة لأسباب دولية أكثر منها محلية. لكنهم ينقسمون حول سبل الخروج من الأزمة: فالبعض يرى أن الحل يكمن في الاستقلالية السياسية والدستورية، بينما ينظر آخرون إلى أن لبنان محاصر بحسابات إقليمية ودولية لا مفر منها.
خلاصة المشهد التحريري:
الصوت السائد اليوم هو أن لبنان يتأرجح في مفترق طرق دستوري وأمني حرج، وأن استقراره رهين بقرارات دولية أكثر من كونه ثمرة توافق سياسي محلي حقيقي.