النشرة التحريرية
المقدمة:
يشغل الكتّاب اللبنانيون اليوم جدل الصلاحيات والتوازنات بين السلطات التنفيذية بعد خلافات ظهرت خلال جلسات إقرار قوانين العفو العام وإلغاء عقوبة الإعدام، فيما تحوم تساؤلات حول قدرة حكومة نواف سلام على الاستمرار وسط ضغوط محلية وإقليمية.
الكتّاب والمواقف:
في جريدة الديار، يرى الكاتب أن كلمة وزير الدفاع ميشال منسّى فتحت جدلاً دستورياً حقيقياً بشأن تبعية الوزراء أمام البرلمان، مما يعكس غياباً واضحاً للوضوح القانوني حول العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وأن الرئيس جوزاف عون اضطر للتدخل لضبط الوضع.
في جريدة النهار، يرى الكاتب أن حكومة نواف سلام تمرّ بقطوعات دستورية وسياسية متكررة لكنها لا تسقط لأن وجودها مرتبط بقرارات دولية وليس بقوة سياسية محلية، مما يعكس ضعف البناء السياسي الداخلي.
في جريدة الديار، يؤكد الكاتب أن القرارات السريعة للهيئة الوطنية للمنافسة وتعيين مجلس جديد للضمان الاجتماعي بعد تأخير ١٩ سنة تشير إلى محاولات حكومية لإعادة انتظام المؤسسات رغم الصعوبات.
التوتر والتقاطع:
يتفق الكتّاب على أن لبنان يعاني من غياب وضوح دستوري وقانوني حول الصلاحيات والتوازنات، وأن هذا الغياب يؤدي لأزمات متكررة. غير أنهم ينقسمون حول سبب استمرار الحكومة: هل هي ضعيفة لأنها مرتبطة بقرار دولي فقط (رأي الديار)، أم أنها تحاول رغم ذلك تحقيق إصلاحات مؤسساتية (رأي معتدل آخر)؟
خلاصة المشهد التحريري:
الصوت السائد اليوم هو أن لبنان يقف عند مفترق طرق بين محاولة بناء دولة المؤسسات والمحاسبة وبين الاستمرار في ثقافة التسويات والعفو العام التي تغطي على الفراغ الدستوري والسياسي.