المشهد العام:
شهدت الأسواق العربية نشاطاً ملحوظاً في الاستثمارات الكبرى والتعاونات الاقتصادية، حيث وقّعت الإمارات والسعودية عدداً من الاتفاقيات الضخمة لتعزيز التنويع الاقتصادي. وفي لبنان، تواصلت النقاشات حول مسارات الإصلاح مع الموفدين الفرنسيين، فيما سجّلت أسعار الذهب استقراراً نسبياً في بداية جلسات التداول الآسيوية.
التفاصيل:
على الصعيد الإماراتي، أعلنت شركة «أراده» دخولها سوق أبوظبي العقارية بشراكة مع «الدار» بقيمة أربعة مليارات ومائة مليون دولار، ما يمثل أول موطئ قدم لها في القطاع العقاري بالإمارة. وفي قطاع التمويل الإسلامي، تستهدف الإمارات زيادة الأصول إلى سبعمائة وسبعة وتسعين مليار دولار بحلول عام ألفين وواحد وثلاثين، بنسبة نمو تقارب ثلاثة وثمانين بالمائة. كما اتفقت مصر والإمارات على تمديد اتفاقية مقايضة بقيمة مليار وثلاثمائة وستين مليون دولار لمدة خمس سنوات، بهدف تعميق التبادل بالعملات المحلية.
في السعودية، أعلنت الحكومة عن ميزانية عام ألفين وسبعة وعشرين بنفقات تبلغ ثلاثمائة وواحد وسبعين مليار دولار، متوقعة عجزاً مالياً يقارب ثلاثة فاصلة ستة بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. وخططت الشركات السعودية الرائدة في تطوير العقارات بمكة المكرمة والمدينة المنورة لجذب استثمارات من بروناي، ما يعكس التوجه نحو تنويع مصادر التمويل الإقليمية والدولية.
التوقعات:
• يتوقع المحللون استمرار التركيز على تنويع الاقتصادات العربية بعيداً عن الاعتماد على النفط، خاصة في قطاعات التكنولوجيا والعقارات والتمويل الإسلامي.
• تشير المؤشرات إلى أن نجاح مسارات الإصلاح الاقتصادي في لبنان يتوقف على التزام السلطات بتطبيق التزاماتها أمام الشركاء الدوليين، خاصة فرنسا.