المشهد العام:

يواجه لبنان ضغوطاً اقتصادية متزامنة تجمع بين أزمة الطاقة الحادة وارتفاع التضخم. ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في خمسة أسابيع بنسبة بلغت اثنين بالمئة، وسط مخاوف من تفاقم اضطرابات الإمدادات. على الصعيد المحلي، ارتفع الرقم القياسي لأسعار الاستهلاك بنسبة قاربت عشرة بالمئة خلال النصف الأول من العام الجاري.

التفاصيل:

تفاقمت أزمة المازوت في الأسواق اللبنانية، مع تراجع طفيف في الكميات المتوافرة وارتفاع كبير في الأسعار وانتعاش السوق السوداء. يهدد هذا الوضع القطاعات الحيوية التي تعتمد على هذه المادة بشكل أساسي، خاصة قطاع الكهرباء والمولدات. وفي خطوة موازية، تعمل وزارة الطاقة على خطين متوازيين لتأمين التغذية، حيث تركيا تعرض توريد الكهرباء إلى لبنان، غير أن المفتاح يبقى بيد سوريا للسماح بمرور هذه الإمدادات.

على الجانب الاستثماري، أطلقت هيئة تنظيم قطاع الكهرباء إعلان نوايا لتطوير مشاريع بالشراكة مع القطاع الخاص، كجزء من خطة إصلاح القطاع وتعزيز أمن الطاقة. وفي السياق البنكي، أطلق بنك بيروت بالتعاون مع شركة فيزا حملة صيفية تحت عنوان "اكتشف لبنان"، محاولة تحفيز الاستهلاك المحلي. كما يواجه قطاع الصادرات الزراعية أزمة متفاقمة في الشحن البري إلى دول الخليج العربي نتيجة قيود على الحركة.

التوقعات: