المشهد العام:

شهدت الأسواق المصرية نشاطاً متبايناً، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX 30 بنسبة 0.14% ليستقر عند 52927 نقطة في ختام تعاملات الثلاثاء، مما يعكس تجاهل المستثمرين المحليين لقرارات وكالة ستاندرد آند بورز داو جونز المتعلقة بدراسة خفض تصنيف البورصة من فئة الأسواق الناشئة إلى الأسواق المبتدئة. وفي السياق الموازي، تتحرك الحكومة لتعزيز موارد النقد الأجنبي عبر مسارات متعددة، بينما تشهد أسعار الذهب تراجعاً مع تجدد الأعمال القتالية في الشرق الأوسط.

التفاصيل:

أفادت وكالة ستاندرد آند بورز داو جونز بدراستها إعادة تصنيف البورصة المصرية، لكن هذا التطور لم يثن المستثمرين عن الشراء، الأمر الذي عكس ثقة نسبية في الاقتصاد المصري على الرغم من التحديات الخارجية. وعلى صعيد آخر، عاد فائض صافي الأصول الأجنبية للبنوك المصرية للارتفاع خلال شهر أبريل بنسبة 7.2% على أساس شهري، وهي المرة الأولى التي يتحقق فيها هذا الارتفاع منذ بدء الصراع في المنطقة، مما يشير إلى استعادة تدريجية للثقة الخارجية. وأعلنت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بالتعاون مع وزارة الزراعة عن خطة حكومية طموحة لتعزيز صادرات المنتجات البيطرية وإضافات الأعلاف، حيث عقد وزير الاستثمار محمد فريد صالح اجتماعاً موسعاً تضمن رئيس هيئة الدواء ونائب وزير الزراعة لبحث سبل فتح أسواق خارجية جديدة وزيادة الصادرات من هذا القطاع الحيوي.

أما على صعيد الأسعار، فشهدت أسعار الذهب تراجعاً اليوم الأربعاء، مدفوعة بتجدد الأعمال القتالية في منطقة الشرق الأوسط، بينما استقرت أسعار الحديد محلياً على الرغم من التذبذب الملحوظ في الأسواق العالمية. وأظهرت أسعار الدواجن انخفاضاً ملحوظاً خلال الأيام الأخيرة بعد فترة من الارتفاعات المتتالية، مدفوعة بزيادة المعروض وتراجع معدل الطلب.

التوقعات:

يتوقع المحللون أن تستمر البورصة المصرية في متابعة مسارها الصعودي المعتدل طالما ظلت تحويلات المصريين بالخارج مستقرة، مع استهداف الحكومة تجاوز 38 مليار دولار لدعم استقرار الاقتصاد والنقد الأجنبي. كما يتطلع المحللون إلى تأثير تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة على القطاع الصحي والصناعي خلال الفترة المقبلة.