المشهد العام:

شهدت الأسواق المصرية حالة من التذبذب وسط جهود حكومية متكثفة لضبط الأسعار والعملات الأجنبية. أظهرت تقارير من صدى البلد والفجر استقراراً نسبياً في أسعار السلع الأساسية والدواجن، مع انخفاضات في الأرز والدقيق والزيوت. وفي السياق الإقليمي، أشار البنك الأوروبي لإعادة الإعمار إلى أن النمو المصري يقود تحسناً في الأوضاع الاقتصادية بجنوب وشرق المتوسط، بينما تواجه البنوك المركزية في الأسواق الناشئة ضغوطاً تضخمية متزايدة بفعل التوترات الإقليمية.

التفاصيل:

أولاً: ركز رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، حسب تقارير الفجر وصدى البلد، على متابعة المنظومات الحيوية. استعرض مشروعات تدعيم الشبكة القومية للكهرباء بـ105 مشاريع في المرحلة الثانية، وتابع جهود تأمين مخزون الوقود والطاقة. كما اجتمع لمتابعة منظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات التي توزع 42 مليار جنيه شهرياً على المستفيدين. أكد وزير الاستثمار محمد فريد صالح التزام الدولة برفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين المحليين والأجانب.

ثانياً: حققت مصر تقدماً في القطاع البترولي، إذ خفضت مستحقات الشركاء الأجانب بأكثر من 67% خلال شهرين، وفقاً لصدى البلد. كما اعتبرت الحكومة مشروع مارينا اليخوت بالساحل الشمالي مشروعاً قومياً، وفقاً لقرار نشرته الجريدة الرسمية. على صعيد العملات، أعلن نائب محافظ البنك المركزي رامي أبو النجا التزام المؤسسة بدعم استقرار سوق الصرف وجذب الاستثمار الأجنبي.

ثالثاً: على المستوى الإقليمي، انخفض سعر برميل النفط الكويتي بـ12.48 دولار ليصل إلى 105.03 دولار، بينما تراجع سعر الذهب مع تجدد الأعمال القتالية في الشرق الأوسط حسب صدى البلد. شددت البنوك المركزية في الأسواق الناشئة سياستها النقدية مواجهة للضغوط التضخمية.

التوقعات:

يترقب المستثمرون تطبيق آليات جديدة لتسريع الإفراج عن البضائع بالجمارك، مما قد ينعكس إيجاباً على حركة التجارة والاستثمار. كما يتوقع أن تؤثر زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتباراً من تموز 2026 على الطلب الاستهلاكي والنشاط الاقتصادي الداخلي.