المشهد العام:
شهدت الأسواق المالية السعودية حركة متباينة، حيث انخفض المؤشر الرئيس بمقدار 47.67 نقطة ليصل إلى 10,392.97 نقطة بتداولات بلغت 4.6 مليارات ريال. على الصعيد الاقتصادي الكلي، حققت المملكة تطورات إيجابية ملموسة، إذ انخفض معدل البطالة الإجمالي إلى 3 بالمائة خلال الربع الثاني من عام 2026، بينما بلغت صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 19.1 مليار ريال. عالمياً، استقرت أسعار النفط مع تسجيل خام برنت عند 98.15 دولاراً للبرميل، فيما شهدت أسعار الذهب تذبذباً تأثراً بتوقعات أسعار الفائدة الأمريكية.
التفاصيل:
عكست المؤشرات الاقتصادية المحلية قوة الأداء الاقتصادي، حيث غطت الأصول الاحتياطية للسعودية الدين الخارجي بنسبة 284 بالمائة بنهاية الربع الثاني من 2026، وهو ما يعادل نحو 2.8 مرة حجم الدين ويتجاوز الحد الأدنى المستهدف. كما صعدت استثمارات البنوك السعودية في سندات الخزينة إلى 676 مليار ريال بنهاية شهر آب 2026، محققةً نمواً بنحو 5.1 مليار ريال عن الشهر السابق، بمعدل نمو سنوي بلغ 6 بالمائة.
على صعيد سوق الأسهم، نفذت البورصة السعودية 2,063 صفقة خاصة خلال التسعة أشهر الأولى من 2026 بقيمة إجمالية بلغت 23.6 مليار ريال، شملت أسهم 232 شركة و12 صندوقاً عقارياً. وفي مؤشر على ثقة القطاع المالي، كشفت بيانات البنك المركزي السعودي عن ارتفاع صافي الموجودات الأجنبية بنسبة 7.2 بالمائة على أساس سنوي.
التوقعات:
يترقب المستثمرون نتائج منتدى الرياض الاقتصادي في دورته الثانية عشرة المقررة للفترة من 12 إلى 14 تشرين الأول 2026، والتي ستسلط الضوء على عوائد إكسبو 2030 والفرص الاستثمارية المرتبطة بكأس العالم. كما يتوقع أن تؤثر بيانات التضخم الأمريكية القادمة على اتجاهات أسعار الفائدة العالمية وبالتالي على تدفقات الاستثمار الدولي والسياسات النقدية الإقليمية.