المشهد العام:
شهدت الأسواق المالية العربية تطورات إيجابية خلال جلسات اليوم، حيث سجلت المؤشرات انخفاضات محدودة وسط تداولات معتدلة. على الصعيد السعودي، انخفض مؤشر الأسهم الرئيس بـ 47.67 نقطة ليصل إلى مستوى 10,392.97 نقطة بتداولات بلغت قيمتها 4.6 مليارات ريال. في المقابل، أظهرت المؤشرات الاقتصادية الكلية قوة ملحوظة في الأوضاع المالية للمملكة، مع تراجع معدلات البطالة وارتفاع التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة.
التفاصيل:
غطت الأصول الاحتياطية للمملكة إجمالي الدين الخارجي بنسبة 284 في المئة بنهاية الربع الثاني من عام 2026، أي ما يعادل نحو 2.8 مرة حجم الدين، متجاوزة بذلك الحد الأدنى المقرر دولياً. يعكس هذا الرقم استقراراً مالياً قوياً وقدرة عالية على مواجهة الالتزامات الخارجية.
على صعيد سوق الأسهم، نفذت السوق السعودية 2,063 صفقة خاصة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2026 بقيمة إجمالية بلغت نحو 23.6 مليار ريال، شملت أسهم 232 شركة وأثني عشر صندوقاً عقارياً. وارتفعت استثمارات البنوك السعودية في سندات الخزينة إلى 676 مليار ريال بنهاية شهر آب 2026، بزيادة قدرها 5.1 مليار ريال عن الشهر السابق.
أظهرت أحدث الإحصاءات أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة بلغ 19.1 مليار ريال خلال الربع الثاني من عام 2026. كما انخفض معدل البطالة الإجمالي للسعوديين وغير السعوديين إلى 3 في المئة خلال الربع الثاني، بينما بلغ معدل البطالة بين السعوديين 6.5 في المئة.
التوقعات:
يتوقع محللون أن تستمر الضغوط على الأسعار العالمية للنفط نتيجة تعليق الصين صادرات الوقود، مما قد يدعم أسعار خام برنت بالقرب من مستوى 98 دولاراً للبرميل.
يراقب المستثمرون آثار الميزانية الجديدة للمملكة للعام المالي 1448/1449 هـ (2027 م)، حيث تتوقع نفقات بـ 1,392 مليار ريال وإيرادات بـ 1,202 مليار ريال.