المشهد العام:
أعلنت وزارة المالية السعودية البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 1448-1449 هـ (2027 م)، متضمناً توقعات بنفقات تبلغ 1.392 مليار ريال وإيرادات مقدرة بـ 1.202 مليار ريال. في السياق الاقتصادي الأوسع، ارتفعت أسعار النفط مع استمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وسجل خام برنت ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المئة ليصل إلى 103.73 دولار للبرميل. كما أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء انخفاض معدل البطالة إلى 6.5 في المئة خلال الربع الثاني من 2026.
التفاصيل:
كشفت الإحصاءات المالية عن حركة إيجابية في قطاع المصرفة، حيث بلغت مطلوبات المصارف من القطاع الحكومي وشبه الحكومي نحو 953.1 مليار ريال بنهاية آب الماضي، بارتفاع 8.4 مليارات ريال وبنسبة 0.9 في المئة. وسجل صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 19.1 مليار ريال خلال الربع الثاني من 2026، فيما بلغت إجمالي التدفقات 22.3 مليار ريال.
على صعيد التجارة الخارجية، شهدت صادرات الخدمات انخفاضاً نسبته 16.5 في المئة لتصل إلى 59.5 مليار ريال في الربع الثاني. وأعلنت شركة براق المالية حصولها على الموافقة الأولية من البنك المركزي السعودي لإضافة نشاط التمويل إلى أعمالها.
على جبهة الاستثمار والابتكار، تسلمت السعودية رئاسة اتحاد الغرف العربية ممثلة برئيس اتحاد الغرف السعودية عبدالله صالح كامل. وأكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة أهمية مبادرة منطقة الابتكار المائي في إيجاد حلول مستدامة لتحديات قطاع المياه.
التوقعات:
يتوقع المحللون استمرار الضغط التصاعدي على أسعار الطاقة وسط التوترات الإقليمية، مع احتمالية تأثر الميزانية الجديدة بتقلبات أسعار النفط العالمية. كما يرقب المستثمرون نتائج السياسات النقدية الأمريكية وتأثيرها على حركة رؤوس الأموال الخليجية.