المشهد العام:
شهدت المشهد الاقتصادي السعودي تطورات متنوعة خلال الفترة الأخيرة، حيث حققت هيئة الطرق نسبة انضباط بلغت خمسة وتسعين وخمسة من عشرة في المائة في تنفيذ مشاريع الطرق خارج النطاق العمراني، متجاوزة مستهدفات عامي ألفين وخمسة وعشرين وألفين وثلاثين. وفي المقابل، استمرت جهود توطين الصناعة والاستثمار في الذكاء الاصطناعي، حيث صنّفت المملكة ضمن أكبر عشر دول عالمياً في الاستثمار الخاص بتقنيات الذكاء الاصطناعي.
التفاصيل:
وقّعت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية اتفاقيتين لتوطين الصناعة ونقل المعرفة، بهدف تعزيز القدرات الوطنية وتطوير الصناعات المحلية. وعلى صعيد التكنولوجيا، حقّق قطاع الاتصالات تحسناً بنسبة تسعة وثمانين في المائة في زمن استجابة الألعاب الإلكترونية بالمملكة، وفقاً لتقرير إنترنت السعودية الخامس الصادر عن هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية.
أطلقت هيئة التأمين المرحلة الأولى من منظومة الابتكار، إحدى مبادرات الإستراتيجية الوطنية لقطاع التأمين، بهدف تمكين الشركات الناشئة والمبتكرين. وفي مجال التطوير العقاري، بدأت الهيئة الملكية لمدينة الرياض استقبال طلبات السنة الثانية من برنامج التوازن العقاري اعتباراً من السادس عشر من آب الجاري.
التوقعات:
يُتوقّع أن تستمر جهود تنويع الاقتصاد السعودي وتعزيز الاستثمارات في القطاعات غير النفطية، لا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية.
يتطلع المستثمرون إلى دور صندوق الاستثمارات العامة كمستثمر استراتيجي طويل الأمد يقيس نجاحه بالإنجازات الملموسة على مدى عقود وليس بالأرباح القصيرة الأجل.