المقدمة:

شهد لبنان يوم الخميس الثالث من تموز ألفين وستة وعشرين حراكاً دبلوماسياً وسياسياً مكثفاً، تمحور حول زيارة وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني إلى بيروت، وما رافقها من لقاءات رفيعة المستوى شملت رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب وعدداً من القوى السياسية. وفي الوقت ذاته، اجتمع مجلس الوزراء لمناقشة اتفاق الإطار الموقّع في واشنطن مع إسرائيل، وسط انقسام حاد بين مؤيديه ومعارضيه.

التفاصيل:

وصف الشيباني زيارته بأنها تأسيس لمرحلة جديدة من العلاقات السورية اللبنانية القائمة على الاحترام المتبادل ومبدأ السيادة، مؤكداً أن موقف دمشق ثابت في رفض الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، ومشيراً إلى أن اتفاق الإطار شأن داخلي لبناني. وقد أُفضت الزيارة إلى توقيع اتفاقية إنشاء اللجنة العليا اللبنانية السورية المشتركة. وأكد الرئيس جوزاف عون أن الرئيس السوري أحمد الشرع أكّد له في أكثر من لقاء واتصال أن دور سوريا لن يتكرر على نهج الماضي، وأن صفحة جديدة قد فُتحت بين البلدين.

على الصعيد الداخلي، كشفت مصادر وزارية وفق الديار أن وزراء الثنائي الشيعي عبّروا خلال جلسة مجلس الوزراء عن رفضهم لاتفاق الإطار شكلاً ومضموناً، في حين أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن هذا الإطار يمثّل خارطة طريق للمفاوضات، لا اتفاقية نهائية. وأفادت النهار بأن رئيس الجمهورية يرسم حدوداً واضحة للتعامل مع معارضي الاتفاق، داحضاً أي محاولة للعودة إلى مربع ما قبل جولة واشنطن.

في المقابل، تباينت مواقف القوى السياسية تبايناً لافتاً. فقد أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع تأييده لجهود عون وسلام، وأبلغ الشيباني رسالة إلى الرئيس السوري مفادها ضرورة التعامل مع لبنان بوصفه دولة سيدة حرة مستقلة. أما رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل فأبدى تأييداً لبعض بنود اتفاق الإطار مع رفضه للآليات التنفيذية. ورأى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط أن علاقة متوازنة مع سوريا تبقى أفضل من أي اتفاق يُقارَن بمعاهدة السابع عشر من أيّار.

وعلى صعيد الأمن الجنوبي، أشارت المركزية إلى أن الخطر على الحدود اللبنانية السورية لا يزال قائماً، فيما تترقب بيروت نتائج الجولة الخامسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن، التي يرعاها الجانب الأميركي وتضم وفدين سياسياً وعسكرياً.

ما يجب مراقبته: