المشهد العام:
شهدت الأسواق الإقليمية نشاطاً اقتصادياً ملحوظاً، حيث وقّعت السعودية والإمارات مذكرة تفاهم لتعزيز الربط السككي والربط الكهربائي بينهما، بما يعكس التزاماً إقليمياً بتعزيز البنية التحتية. وفي السياق المحلي، استقرّ معدل التضخم في المملكة عند 1.8% للشهر الرابع على التوالي خلال آب، فيما واصلت مؤشرات الأعمال تحسنها. كما حقق بنك التصدير والاستيراد السعودي إنجازاً جديداً بوصول إجمالي التسهيلات الائتمانية التي قدّمها إلى أكثر من 150 مليار ريال منذ الإنشاء.
التفاصيل:
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس منخفضاً بمقدار 165.95 نقطة ليصل إلى 10376.28 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 4.4 مليارات ريال. وعلى صعيد السلع الأساسية، ارتفعت أسعار النفط وسط استمرار المخاوف بشأن إمدادات الشرق الأوسط، حيث تجاوز خام برنت مستوى 101 دولار للبرميل. أما الذهب فسجّل ارتفاعاً طفيفاً بعد أن لامس أدنى مستوى له في شهرين.
على الصعيد التنموي، أعلنت منصة «قوى» أن متطلبات السكن الجماعي للعمالة تشمل 527 مهنة موزعة على 53 مهنة للعاملين المهرة، حيث يتعين على منشآت الـ20 عاملاً فأكثر الالتزام بهذا المتطلب. وأطلقت هيئة النقل أول نموذج للتشغيل الفعلي لخدمات التوصيل ذاتية القيادة في الرياض، بما يعكس التوجه نحو الحلول اللوجستية الحديثة.
أتمّت الهيئة العامة للأمن الغذائي إجراءات ترسية الدفعة الخامسة من القمح المستورد لعام 2026 بكمية 683 ألف طن. وأعلنت علامة «لفوري» السعودية إطلاقها الرسمي من الرياض متخصصة في المجوهرات المصنوعة من الألماس المخبري.
التوقعات:
يتوقع المحللون استمرار تحسّن نشاط قطاع الأعمال بدعم المشاريع الكبرى والاستثمارات الحكومية. كما يُرجح رفع البنك الدولي لتوقعاته لنمو الاقتصاد السعودي في عام 2027 إلى 7.9%، مقابل توقعات سابقة بـ4.9%، مما يعكس ثبات الاقتصاد وقدرته على امتصاص الأزمات الخارجية.