المشهد العام:
شهدت الأسواق الاقتصادية العربية نشاطاً متزايداً في قطاعات الإسكان والاستثمارات الأجنبية والصادرات. أعلنت المملكة العربية السعودية عن استهدافات طموحة في التطوير السكني، فيما تواصلت المشاريع التعاونية مع دول إقليمية في مجالات الزراعة والصناعة. وسجّلت عمليات الدفع الرقمي نمواً ملحوظاً، بينما شهدت قطاعات الفضاء والسياحة توسعاً استثماراً ملموساً.
التفاصيل:
كشفت وزارة البلديات والإسكان السعودية عن استهداف تطوير أكثر من ستمائة ألف وحدة سكنية بحلول عام 2030، في خطوة تعكس التزام المملكة بتعزيز معدلات التملك السكني. وقد حققت المملكة تقدماً بارزاً خلال عام 2025، إذ ارتفعت نسبة تملك البيوت إلى 66.24 في المائة على المستوى الوطني، متجاوزة الأهداف السنوية المرسومة.
على الصعيد الاستثماري، حظيت السعودية باهتمام استثماري دولي متنامٍ، خاصة من جانب الشركات الكبرى. اجتمع وزير الاستثمار السعودي مع رئيس مجلس إدارة مجموعة بي إن بي باريباس الفرنسية لبحث استقطاب المقر الإقليمي للمجموعة. وفي المجال الزراعي، وقّعت وزارة الزراعة السورية ومجموعة السهلي السعودية ومجموعة الدروبي السورية مذكرة تفاهم لإنشاء مشاريع متكاملة في قطاع الدواجن، على هامش معرض دمشق الدولي.
وسجّلت عمليات نقاط البيع في السعودية خلال الأسبوع من السادس عشر إلى الثاني والعشرين من آب أكثر من 237 مليون عملية بقيمة تجاوزت 14 مليار ريال. في المقابل، تتجه الاستثمارات الصينية نحو قطاعات متقدمة؛ إذ استحوذت السعودية على 46 في المائة من إجمالي مساهمة قطاع السفر والسياحة في اقتصاد الشرق الأوسط عام 2025 بمساهمة بلغت 178 مليار دولار.
التوقعات:
ينتظر المحللون أن تسهم الاستثمارات الضخمة في قطاع الفضاء السعودي، المرشح للنمو من 8.7 مليارات دولار إلى 31.6 مليار دولار بحلول 2035، في تعزيز موقع المملكة كمركز تقني إقليمي رائد.
يتوقع تواصل النشاط في القطاعات الخدمية والسياحية نتيجة الاستثمارات المتلاحقة والشراكات الدولية، خاصة مع استمرار المملكة في جذب المشاريع الضخمة والتكنولوجيا المتقدمة.