المشهد العام:
تشهد السعودية قفزة نوعية في قطاعها الرقمي، حيث أعلن وزير الاتصالات وتقنية المعلومات نمو الاقتصاد الرقمي من أقل من 300 مليار ريال إلى 522 مليار ريال، بنسبة تفوق 75 بالمئة. وترافق هذا النمو إضافة 410 آلاف فرصة عمل في القطاع. وتصدرت المملكة عالمياً في مؤشر الجاهزية الرقمية، مما يعكس التقدم في البنية التحتية والخدمات الإلكترونية.
التفاصيل:
يأتي هذا النمو ضمن حزمة إجراءات حكومية متسقة لتحقيق أهداف رؤية 2030، التي تركز على تنويع الاقتصاد والاعتماد على القطاعات المستقبلية. وتعكس الأرقام الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية الرقمية والذكاء الاصطناعي والحلول التكنولوجية، سواء على مستوى المشاريع الحكومية أو الشراكات مع القطاع الخاص.
وفي سياق تطوري متوازٍ، أطلقت الهيئة العامة للإحصاء نتائج تجارة الجملة والتجزئة للربع الثاني من عام 2026، حيث ارتفع الرقم القياسي العام للإيرادات التشغيلية بنسبة 3.2 بالمئة مقارنة بالربع ذاته من عام 2025، فيما سجّلت مبيعات التجزئة الإلكترونية نمواً بنسبة 13.4 بالمئة، ما يؤكد الطلب المتزايد على التسوق الرقمي وتطور منصات البيع الإلكترونية.
التوقعات:
يتوقع المحللون استمرار الزخم في القطاع الرقمي بدعم من زيادة الاستثمارات والشراكات الدولية، خصوصاً مع مشاركة شركات عملاقة مثل إتش بي في المؤتمرات التقنية الإقليمية.