المشهد العام:
شهدت أسواق دول الخليج نشاطاً ملحوظاً خلال الفترة الراهنة، حيث سجّلت سوق أبوظبي للأوراق المالية قيمة إجمالية بلغت 2.8 تريليون درهم (762.4 مليار دولار) في النصف الأول من سنة 2026. وفي السياق ذاته، أظهرت الإمارات معدلات تعافي قوية في سوق التوظيف، لتتصدر دول العالم في استقطاب كفاءات التكنولوجيا المالية، بينما حقّقت الكويت فوائض موازنة بفضل عوائد أصولها السيادية.
التفاصيل:
على الصعيد العقاري، أطلقت شركة الديار القطرية مشروعاً ضخماً على الساحل المصري باستثمارات تبلغ 30 مليار دولار، حيث تمتد المرحلة الأولى على أربعة ملايين متر مربع، مع توقّع بدء تسليم مكوّنات منها في سنة 2030. وفي قطاع السفر والسياحة، يتوقع أن تصل إيرادات قطاع السياحة في الإمارات إلى 85 مليار دولار بحلول سنة 2036، مدفوعة بنمو مستدام في الطلب الخارجي.
على صعيد السياسة النقدية والتنظيم، أطلقت سلطة دبي للخدمات المالية حزمة تحديثات تنظيمية شملت الأصول الرقمية والتمويل الإسلامي، وسط قفزة في الإدراجات بقيمة 30.6 مليار دولار. وفي لبنان، أطلقت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مجموعات عمل قطاعية ثلاث لتقييم مخاطر الفساد، في إطار محاولات إصلاح حوكمة تواجه تحديات حادة.
التوقعات:
المحللون يراقبون مؤشرات التضخم الأميركي والتطورات حول مضيق هرمز، والتي قد تؤثر على أسعار النفط والأسواق العالمية خلال الأسابيع القادمة، خاصة في أعقاب ارتفاع التضخم المصري لأول مرة منذ ثلاثة أشهر إلى 14.9 في المائة.