المشهد العام:
شهدت الأسواق المصرية أمس الخميس حالة من الترقب والحذر إثر قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة على معدلاتها الحالية. وبالتوازي، شهدت الأسواق السلعية موجات متفاوتة من التراجعات والاستقرار، فيما واصلت الحكومة جهودها لتطوير منظومة الدعم والاستثمار في المشاريع الاستراتيجية، لاسيما مشروع محطة الضبعة النووية الذي حقق إنجازاً جديداً بتركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة الثانية.
التفاصيل:
أقرّ البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض دون تغيير، في خطوة تعكس توجهاً حذراً إزاء التطورات الاقتصادية المحلية والإقليمية. وأكد أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب أن هذا القرار سيساهم في استقرار الأسواق مع توقعات بتراجع الأسعار خلال الفترة المقبلة. كما ثبت سعر الدولار أمام الجنيه على مستوى البنوك المصرية عقب الإعلان.
على الصعيد السلعي، شهدت أسعار الأسماك تراجعاً ملحوظاً تصدره الجمبري الذي فقد حتى ستة عشر فاصلة سبعة وسبعون جنيهاً للكيلوغرام. وفي السياق ذاته، شهدت أسعار الدواجن ارتفاعات مفاجئة بنحو عشرة جنيهات للكيلوغرام رغم تأكيدات وزارة الزراعة بوفرة الإنتاج. أما أسعار الحديد فحافظت على الاستقرار، إذ سجّل حديد عز تسعة وثلاثين ألفاً وثمانمائة وخمسين جنيهاً للطن بمصانعه. وشهدت أسواق الصاغة ارتفاعاً في أسعار الذهب بفعل التوترات الإقليمية التي أثارت حالة من الترقب والحذر.
على الصعيد الاستثماري، بحث وزير الخارجية ووزير الاستثمار دعم الشركات المصرية في الأسواق الأفريقية وتوسعها، فيما عقد وزير الصناعة اجتماعاً مع شركة جيانغسو تشانغهونغ الصينية لبحث إقامة مجمع صناعي متكامل لصناعة السيارات.
التوقعات:
يتوقع المحللون استمرار الضغط الهبوطي على أسعار السلع الأساسية خلال الأسابيع المقبلة بفعل زيادة العرض والاستقرار النقدي. كما قد تشهد أسواق رأس المال انجذاباً متجدداً نحو أذون الخزانة المحلية إذا استقرت الأوضاع الإقليمية، لاسيما بعد خروج أموال أجنبية بمليار دولار اليوم.