المشهد العام:

شهدت الأسواق المصرية حركة اقتصادية متنوعة انعكست إيجابياً على المؤشرات النقدية والاستثمارية. ارتفع الاحتياطي الأجنبي لمصر بنهاية حزيران إلى 55.07 مليار دولار، معكوساً تحسناً طفيفاً في الثقة الاقتصادية. في المقابل، شهدت الأسواق تقلبات في أسعار السلع الأساسية، حيث انخفضت أسعار الدواجن والبيض بينما ارتفعت أسعار النفط الخام الأمريكي إلى 74.68 دولار للبرميل عقب التطورات الجيوسياسية. وسجلت عمليات استثمارية كبيرة في قطاعات الطاقة المتجددة والتعليم والمستلزمات الطبية.

التفاصيل:

أظهرت البيانات النقدية الرسمية أن الاحتياطي الأجنبي ارتفع من 53.134 مليار دولار بنهاية أيار إلى 55.07 مليار دولار بنهاية حزيران، مما يعكس تحسناً في تدفقات العملات الأجنبية والإيرادات السياحية. هذا الارتفاع جاء في سياق جهود الدولة لتعزيز الاستقرار النقدي والحفاظ على قيمة الجنيه، خاصة بعد كسر حاجز نسبة الصرف المهمة مقابل الدولار.

على صعيد الاستثمارات المباشرة، حققت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس حصيلة 166 مليون جنيه من خلال مزايدة علنية بعد بيع الفرص الاستثمارية المطروحة كاملة. وشهدت قطاعات الطاقة النظيفة نشاطاً ملحوظاً مع بدء تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة النووية، تنفيذاً للاستراتيجية الحكومية برفع مساهمة الطاقة النظيفة إلى 45 بالمئة بحلول عام 2029.

شهد قطاع التجارة الخارجية نشاطاً في موانئ البحر الأحمر حيث تم تداول 14 ألف طن بضائع عامة. كما أعلنت شركات عالمية مثل شركة أمازون عن توفير أكثر من 100 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في السوق المصرية منذ عام 2021.

التوقعات:

يتوقع المحللون استمرار الضغوط على السوق المالي نتيجة التوترات الإقليمية، مما قد يؤثر على تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية، خاصة مع خروج أموال ساخنة بقيمة مليار دولار من أذون الخزانة المحلية.

من المتوقع أن تسهم السياسات المالية الجديدة، بما فيها تحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي مشروط، في إعادة صياغة دور الدولة في النشاط الاقتصادي وفتح آفاق جديدة للصادرات خاصة في الأسواق الأفريقية.