المشهد العام:
يشهد الاقتصاد اللبناني ضغوطاً متزايدة على جميع الجبهات، حيث حذّر البنك الدولي من تفاقم معدلات البطالة والفقر، فيما يواصل القطاع النقدي اختبار حدوده مع تراجع سعر الدولار المصرفي وتدخلات البنك المركزي المحدودة. وفي المقابل، ارتفعت أسعار النفط بقوة بدعم من التطورات الجيوسياسية، بينما تجدّد النقاش حول إجراءات إصلاحية في الموازنة والضرائب.
التفاصيل:
وفقاً لتقرير البنك الدولي الأخير المعنون «آفاق الاقتصاد الكلي والفقر»، يتوقع البنك ارتفاع معدل البطالة في لبنان إلى 15.2% خلال عام 2026، مما يعكس تطوراً مقلقاً في سوق العمل. وتشير البيانات إلى استمرار الضغط على الاقتصاد الكلي من خلال انكماش متواصل وتراجع الطلب المحلي. في السياق ذاته، أدخل مجلس الوزراء تعديلات على مشروع موازنة سنة 2027 شملت إعادة توزيع الاعتمادات وإضافة إعفاءات وتسويات ضريبية جديدة، غير أن عدداً من المواد الإصلاحية المقترحة سابقاً تم حذفها.
على صعيد أسعار الصرف، تراجع سعر الدولار المصرفي في سوق الشيكات إلى نحو 12 سنتاً لكل دولار، مقابل نحو 17 سنتاً في نهاية العام الماضي، أي بانخفاض نسبته 29.4%. ويعود هذا الانخفاض جزئياً إلى قرار البنك المركزي إيقاف عمليات شراء الدولار عند سعر 15 ألف ليرة، مما أثّر على ديناميكية السوق. وفي مجال الطاقة، ارتفعت أسعار خام برنت بأكثر من ثلاثة دولارات، محققة أعلى مستوى للتسوية في جلسات قريبة، بدعم من تطورات في منطقة مضيق هرمز التي شهدت أسوأ شهر من حيث عدد الهجمات.
التوقعات:
يتوقع المحللون استمرار الضغط على سوق العمل اللبنانية في الأشهر القادمة، خاصة مع استمرار الركود الاقتصادي وعدم توفر مصادر تمويل خارجية كافية لتحفيز النمو. كما يراقب المستثمرون والقطاع المصرفي تطورات أسعار الفائدة الدولية وقرارات البنك المركزي بشأن معدلات الصرف المرجعية، خاصة في ظل استمرار نقاشات حول استدامة نظام الرقابة على الصرف الحالي.