المقدمة:

يحتل اتفاق الإطار الموقّع بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية في واشنطن المشهد التحريري اللبناني منذ أيام، محدثاً انقساماً حاداً في الرؤى والتقييمات بين كتّاب الرأي والمحللين السياسيين. تتنوّع الأصوات بين من يرى فيه خطوة ضرورية نحو دولة حقيقية وسيادة كاملة، وبين من يحذّر من تبعاته الدستورية والسياسية على المدى الطويل.

الكتّاب والمواقف:

في الأخبار، يرى الوزير والنائب السابق غازي العريضي أن اتفاق الإطار يمثّل تحولاً خطيراً لأنه يمنح إسرائيل مكاسب سياسية وميدانية ويهدّد لبنان بالفتنة الداخلية. ينتقد العريضي عمق المخاطر الاستراتيجية التي يحملها الاتفاق على الوحدة الوطنية.

في صحيفة الديار، يؤكد رئيس مجلس النواب نبيه بري على إطلاق انتفاضة قانونية دستورية لإسقاط المذكرة، مستخدماً الأدوات الوطنية والقانونية في المواجهة السياسية. يرى بري ضرورة الحفاظ على خيارات السيادة الكاملة.

في المقابل، يرى الكاتب وليد بركات نائب رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني أن اتفاق الإطار يفتح باباً للتعاون الإقليمي الضروري، مشيراً إلى أهمية التوازن بين السيادة والواقع الجيوسياسي المفروض.

يُحذّر البروفسور إبراهيم نجار، وزير العدل السابق، من إشكاليات سيادية في نصوص الاتفاق، داعياً واشنطن إلى تنفيذ التزاماتها في دعم الجيش اللبناني عديداً وعتاداً لتحقيق التوازن المطلوب.

يؤكد الدكتور وليد صافي، أستاذ العلوم السياسية، على ضرورة إعادة النظر ببعض بنود اتفاق الإطار وربطها بالقرارات السيادية الصادرة عن الدولة، مؤكداً عدم التنازل عن أركان الاستقلال الوطني.

التوتر والتقاطع:

ينقسم الكتّاب حول جوهر الاتفاق: هل هو بداية لدولة قوية أم خطوة نحو ضعف وانقسام؟ يتفق الجميع على ضرورة صيانة السيادة الوطنية، لكنهم يختلفون في تقييم ما إذا كان هذا الاتفاق يخدم هذا الهدف أم يناقضه.

خلاصة المشهد التحريري:

الصوت السائد اليوم هو تحذير متزايد من أن اتفاق الإطار قد يعيد فتح جراح الانقسام الوطني إلا إذا تمّ صياغته بضمانات دستورية وسيادية صارمة.