المقدمة:

يحتل اتفاق الإطار الموقّع في السادس والعشرين من حزيران بين لبنان وإسرائيل صدارة النقاش التحريري في الصحافة اللبنانية، حيث انقسمت الأقلام حول طبيعة هذا الاتفاق وتداعياته على الاستقرار الإقليمي والموقف اللبناني الداخلي والخارجي.

الكتّاب والمواقف:

في جريدة النهار، يؤكد أحد المحللين أنّ الموقف الأوروبي من الاتفاق يقوم على "ترحيب سياسي مشروط" لا على تأييد كامل، معتبراً أنّ الضمانات الأوروبية ناقصة وتفتقر إلى آليات تنفيذ واضحة تحمي المصالح اللبنانية الاستراتيجية.

في جريدة الديار، يحذّر محلل من أنّ "اتفاق الإطار لم يرسم إطاراً حقيقياً" داخلياً، بل اقتصر على لقاءات مكوكية بين القيادات السياسية دون حسم جوهري حول ملفات الجنوب والأمن. ويرى أنّ غياب جدول زمني ملزم للانسحاب الإسرائيلي يترك الباب مفتوحاً للمزيد من التجاوزات.

في جريدة اللواء، يفنّد الرئيس السابق فؤاد السنيورة ثغرات الاتفاق، مشيراً إلى أنّه "يفتقر إلى جدول زمني ملزم ولا ينص على الانسحاب الفوري"، مع تأكيده الحازم على أهمية دعم الدولة اللبنانية بكل مؤسساتها في هذه المرحلة الحساسة.

في موقع تيّار، تؤكد رندا شمعون أنّ "هناك لحظات في تاريخ الأوطان لا يكون الخطر فيها في الحرب وحدها بل في ضياع المعيار"، داعية إلى ضرورة الحفاظ على "لبنان أولاً" كبوصلة أساسية في كل القرارات الاستراتيجية.

يرى محلل في جريدة الأخبار أنّ "اتفاق الإطار لم يأتِ على ذكر القرار 1701" الدولي المهم، مما يعني أنّ "لبنان يخرج من عباءة الأمم المتحدة وقراراتها"، الأمر الذي يشكّل تراجعاً في الحماية القانونية الدولية.

التوتر والتقاطع:

يتفق الكتّاب على أنّ الاتفاق يفتقر إلى ضمانات قانونية وزمنية واضحة، وأنّ الملف الأمني في الجنوب لم يُحسم بشكل جوهري. لكن الخلاف حاد حول ما إذا كان الاتفاق خطوة نحو الاستقرار أم تنازل استراتيجي، خاصة بشأن دور إسرائيل المستمر والتزام الجهات الدولية بالإشراف الفعلي.

خلاصة المشهد التحريري:

الصوت السائد اليوم هو أنّ اتفاق الإطار يثير تحفظات قانونية وسياسية كبرى، وأنّ غياب الآليات الملزمة والجداول الزمنية الواضحة يجعل مستقبل تطبيقه غير مؤكد.