المشهد العام:

شهدت أسواق المنطقة والعالم جلسات متقلبة متأثرة بمؤشرات تضخمية وتوجهات بنكية متشددة. في الإمارات، تراجعت أسهم القطاعات القيادية خاصة البنوك والعقار، بينما حققت القطاعات الأخرى مكاسب انتقائية محدودة. عالمياً، انخفضت أسهم التكنولوجيا بشدة، مما أثر على الأسواق الآسيوية والأوروبية، فيما واصلت السلع الأساسية مساراً هابطاً.

التفاصيل:

اجتمعت عوامل سلبية متعددة لضغط قطاع التكنولوجيا العالمي، حيث انخفضت أسهم شركات أميركية عملاقة بعد تقارير تفيد بتأجيل إحدى الشركات الرائدة طرحها الأولي للاكتتاب إلى عام ألفين وسبعة وعشرين. امتد هذا الضعف ليشمل الأسواق الآسيوية مع تراجع حاد في أسهم شركات يابانية متخصصة في هذا القطاع، بما في ذلك شركة برأسمال كبير انخفض سهمها بنسبة اثني عشر بالمئة.

في أسواق السلع، تراجعت أسعار النفط دون سبعين دولاراً للبرميل مع استئناف حركة الناقلات عبر مضيق هرمز وتراجع المخاوف من نقص الإمدادات. من جهة أخرى، انخفض سعر النحاس نحو أسوأ أسبوع له منذ مارس، متأثراً بموجة البيع في التكنولوجيا. ارتفع الذهب فوق أربعة آلاف دولار للأونصة لكنه يتجه لتسجيل رابع خسارة أسبوعية متتالية تحت ضغط قوة الدولار.

في الإمارات تحديداً، استمر القطاع العقاري نشاطه مع تسجيل مبيعات عقارية بقيمة مليارات درهم أسبوعياً، وإعلان شركة عقارية بيعها كامل وحدات مشروع بـ ستمئة وثمانين مليون درهم. على الصعيد المؤسسي، أطلقت السلطات النسخة التجريبية من نظام الفوترة الإلكترونية بالتعاون بين وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب.

التوقعات:

يراقب المستثمرون قرارات البنوك المركزية الأمريكية بشأن أسعار الفائدة، حيث تؤثر تغييرات السياسة النقدية على توجهات الأسواق العالمية والإقليمية بشكل مباشر. يُتوقع أن يستمر القطاع العقاري الإماراتي في جذب استثمارات قوية، خاصة مع إعلان مشاريع بمليارات درهم وتحسن مؤشرات الطلب على العقارات.