المشهد العام:

شهدت الأسواق الإماراتية والعالمية حركة متباينة خلال الأسبوع الجاري، حيث انخفضت مؤشرات بورصة دبي وأبوظبي تحت ضغط عمليات بيع استهدفت الأسهم القيادية في قطاعات البنوك والعقارات والصناعة. وفي الجانب المقابل، واصلت دولة الإمارات تعزيز استثماراتها في البنية التحتية الرقمية والذكاء الاصطناعي، بينما شهد السوق العقاري نشاطاً قوياً بإطلاق مشاريع جديدة تجاوزت قيمتها 275 مليار درهم منذ بداية السنة الجارية.

التفاصيل:

أطلقت جمارك دبي تسهيلات مؤقتة تتضمن إمكانية تقسيط الرسوم الجمركية المستحقة وتخفيض الغرامات، وذلك من خلال الإعلانين الجمركيين رقمي 14/2026 و 15/2026، بهدف تيسير العمليات التجارية ودعم القطاع اللوجستي. وفي المقابل، أعلنت مؤسسة أبوظبي للطاقة عن استدعاء مساهمي شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" للتصويت على الاستحواذ الإلزامي بجلسة مقررة في 21 تموز 2026، في خطوة تعكس إعادة تنظيم في قطاع الطاقة الحيوي.

على صعيد السياحة، عادت دولة الإمارات سريعاً إلى خريطة السياحة العالمية بعد تجاوز الأزمات باحترافية عالية، مع تسجيل ارتفاع بنسبة 12 بالمائة في حجوزات طيران الإمارات وعودة الخدمات للعمل بشكل طبيعي. كما منحت مجموعة الشارقة خصماً بنسبة 30 بالمائة على مرافقها السياحية لجذب المسافرين خلال فصل الصيف.

وعلى صعيد التكنولوجيا، واصلت أبوظبي تعزيز طموحاتها في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال استراتيجية شاملة لتحويل دولة الإمارات إلى مركز عالمي للبنية التحتية الرقمية. كما يصل حجم قطاع التجارة الإلكترونية في الدولة إلى 13.8 مليار دولار بحلول عام 2029، مدعوماً بتنامي الاعتماد على التسوق الرقمي.

التوقعات:

يتوقع المحللون استمرار الضغوط على الأسواق المحلية في الأمد القريب نتيجة تداعيات الأسواق العالمية، خاصة مع استمرار نقاشات بنوك المركزية حول أسعار الفائدة وتأثيراتها على الأسهم والذهب.

سيركز المستثمرون على القطاعات الموجهة نحو المستقبل مثل الذكاء الاصطناعي والتجارة الإلكترونية والمشاريع العقارية الجديدة، التي تعكس التزام الدولة بالتنويع الاقتصادي والنمو المستدام.