من مبادئ التشريع في مجلس النواب، ان تأتي النصوص عامة، مع وضوح وتناسق بين المواد وما تحويه من بنود وفقرات. وبالتالي، لا يمكن لهذه النصوص ان تدخل في كل حالة من الحالات بشكل مفصل ودقيق. ويبقى هذا الامر من مهام الفقه والاجتهاد، خصوصاً متى كان القانون قد صدر منذ عشرات السنين، كقانون تنظيم مهنة المحاماة.
