في لبنان، حيث تتشابك الهوية الدينية مع النظام القانوني، لا تُعتبر مسألة الزواج والطلاق شأناً شخصياً محضاً، بل تتحول إلى قضية تتقاطع فيها الاعتبارات الدينية والقانونية والاجتماعية والإنسانية. وفي ظل نظام الأحوال الشخصية الطائفي القائم،
في لبنان، حيث تتشابك الهوية الدينية مع النظام القانوني، لا تُعتبر مسألة الزواج والطلاق شأناً شخصياً محضاً، بل تتحول إلى قضية تتقاطع فيها الاعتبارات الدينية والقانونية والاجتماعية والإنسانية. وفي ظل نظام الأحوال الشخصية الطائفي القائم،