في وقت تتعثّر فيه حربها ضدّ حركة «أنصار الله» في اليمن، تصعّد السعودية إجراءاتها ضدّ معتقلي الرأي من أبناء المنطقة الشرقية؛ إذ أعدمت 7 منهم في أقلّ من شهر (بين 17 تشرين الأول و14 تشرين الثاني الحالي)، بينهم اثنان كانت قد وُجّهت إليهما اتهامات بالتظاهر، وهما قاصران، فيما كانت جميع الإعدامات من صنف القتل التعزيري، أي إن الأحكام فيها صادرة وفقاً لتقدير القاضي، لا استناداً إلى عقوبة مُدرَجة ضمن النظام القضائي في البلاد. وفي أحدث تلك الإجراءات، أعلنت وزارة الداخلية، السبت، إعدام الناشط البارز في الحراك المطلبي فاضل الصفواني، والقاصر جواد عبد الله قريريص، وهما من بلدة العوامية في القطيف. ووجّهت السلطات إلى المُعدَمين اتّهامات من بينها «انضمامهما إلى تنظيم إرهابي خارجي بهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وإطلاق النار على رجال الأمن والمركبات الأمنية باستخدام الأسلحة والقنابل، وحيازة الأسلحة والذخيرة الحية، وتوفير الدعم لتمويل وتنفيذ عمليات إرهابية داخل المملكة»؛ وهي التهم نفسها التي سبق أن وجّهتها السلطات إلى الضحايا الذين أعدمتهم على خلفية سياسية.وقريريص، الذي اعتُقل نهاية كانون الأول 2017، كانت تعرّضت عائلته لأوجه متعدّدة من الاضطهاد، بعد مشاركته هو وإخوته في الحراك المطلبي، إذ قُتل أخوه علي عام 2011 خلال مشاركته في إحدى التظاهرات السلمية، واعتُقل أخوه مرتجى عندما كان عمره 14 سنة، وعُرف بأنه أصغر سجين سياسي، كما اعتُقل منذ 2014 أخوه رضا وحُكم عليه بالسجن 12 سنة، فضلاً عن اعتقال والده وتعريضه للتعذيب. ووثّقت «المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان» بقاء جواد في السجن الانفرادي لمدة 270 يوماً، وتعرّضه للتعذيب بالضرب المُبرح. وعندما أبلغ القاضي بما تعرّض له، وبإجباره على التوقيع على اعترافات مُنتزَعة بالقوة وتحت وطأة التعذيب، تجاهل القاضي طلبه تقديم مقاطع التسجيلات التي تثبت تعذيبه، وإحضار المحقّق وكاتب الضبط لأخذ شهادتهما حول ما جرى له. ورغم أنه كان قاصراً عند توجيه الاتهامات إليه، قضت السلطات بإعدامه بموجب رأي القاضي لا بموجب نص قانوني، ولم تُطبِّق عليه قانون الأحداث الذي يمنع الحكم بأكثر من 10 سنوات من السجن بحق القاصرين. وخلال فترة اعتقاله، تحدّثت منظمات حقوقية دولية عن قضيته، كما خلص فريق الأمم المتحدة العامل المعنيّ بالاحتجاز التعسفي إلى أن احتجازه واحتجاز أربعة آخرين كانا تعسّفيَّيْن، وطالب بالإفراج عنهم. غير أن الرياض أعدمت أربعة من الخمسة الذين تناولهم الرأي الأممي، فيما لا يزال خطر القتل يهدّد حياة يوسف المناسف.
قفز عدد عمليات الإعدام التي نفّذتها السلطات، منذ بداية العام الحالي، إلى 210
إلى جانب قريريص، أعدمت السعودية الناشط فاضل الصفواني، الذي يُعدّ أحد أبرز منظّمي التظاهرات السلمية في القطيف (2011)، والذي ظهر عام 2014 في وثائقي «السعودية: الحراك السري» لشبكة «بي بي سي» البريطانية، وتحدّث فيه عن مُداهمة منزل عائلته، ونقل مطالب المتظاهرين المتمثّلة بالحقوق والكرامة والحرية السياسية. والصفواني، وهو فوتوغرافي، اعتقلته السلطات في 31 كانون الأول 2020، إلى جانب شقيقه علي الصفواني وجواد قريريص وآخرين، اتّخذ من عدسته سلاحاً لمواجهة القمع الذي كان يتعرّض له المتظاهرون. وهو وثّق، في تسجيل سابق، ما يتطلّع إليه والآخرون قائلاً: «أطالب بحقوق الجميع وليس كطائفة واحدة، بغضّ النظر أن هذا شيعي أو سني، احنا طالبنا ككل حرية، عدالة، حقوق، كل شيء، ما عندنا شيء احنا أصلاً...».وبحسب مصدر أهلي فضّل عدم الكشف عن هويته، تحدّث إلى «الأخبار»، فإن عائلتَي الشهيدَين علمتا بإعدامهما عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، تماماً مثلما جرى مع مختلف عائلات الضحايا التي علمت بقتل أبنائها بهذه الطريقة. ويلفت المصدر إلى أن السلطات لم تبلغ العائلتَين بِنيّة الإعدام، ولم تسمح لهما بتوديع ابنيهما، رغم ما يكفله القانون الدولي من حق للمعتقلين. ويضيف أن «جرائم النظام السعودي لم تتوقف عند الإعدام، بل تتجاوز ذلك إلى حرمان العائلة من جثمان شهيدها، أو حتى معرفة مكان مواراة جسده، وتكتفي بالقول إنه في «مقابر المسلمين»»، متابعاً أن «السلطات تمنع عوائل ضحايا الإعدام من إقامة مراسم العزاء أو قبول التعازي، في تضييق يشمل جميع العوائل، بل المنطقة بأكملها»، وهو ما يرى فيه «عقاباً جماعياً تريد من خلاله السلطات أن تبثّ الرعب والترهيب في نفوس الأهالي».من جهته، يدرج قريب أحد المُعدَمين، في حديث إلى «الأخبار»، الإجراءات الأخيرة في سياق «هروب ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، من الهزائم التي يُمنى بها في الحرب في اليمن». وهذا ما ذهب إليه أيضاً «لقاء المعارضة في الجزيرة العربية» الذي اعتبر أن النظام السعودي «يلجأ إلى استعراض بطولاته الوهمية على أجساد الأسرى العُزّل، كلما تكبّد الهزائم في عدوانه على اليمن، محاولاً التعويض عن إخفاقاته العسكرية والسياسية بسفك الدماء المعصومة». وكانت أعلنت وزارة الداخلية، في 17 تشرين الأول الماضي، إعدام كلّ من القاصر حسن زكي الفرج، والمعتقلين السياسيين: محمد منير محمد الزاهر، وعلي عبد رب الحسين الشيخ، ورضا محمد علي آل أبو عبد الله، وعلي حسن أحمد آل ربح. وبهذه الإعدامات السياسية، قفز عدد عمليات الإعدام التي نفّذتها السلطات، منذ بداية العام الحالي، إلى 210.وتعليقاً على العمليات الأخيرة، رأت «المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان» أن إعدام قريريص والصفواني يبيّن كيف توظّف السلطات قضايا «مكافحة الإرهاب» لمعاقبة ناشطين ومشاركين في الاحتجاجات، منبّهة إلى أن إعدام قريريص، بعد أقلّ من شهر على إعدام حسن زكي الفرج، يؤكّد استمرار تنفيذ أحكام الإعدام في قضايا شملت أفعالاً نُسبت إلى المتّهَمين في طفولتهم، رغم تعهّدات السعودية بإنهاء هذه الممارسة، المحظورة بشكل صريح بموجب «اتفاقية حقوق الطفل».