مساعٍ لكبح «مغامرة» الزيدي: قاآني في العراق موفداً من خامنئي

بغداد | مع تفاقم أزمة جرف الصخر، جنوبي بغداد، نتيجة إصرار رئيس الحكومة العراقية، علي الزيدي، على اقتحام المنطقة حتى لو أدّى ذلك إلى صدام مع «كتائب حزب الله»، وفي ظلّ المهلة التي منحها الأول للأخيرة لإخلاء المنطقة وتنتهي مساء بعد غد، بدأ قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري الإيراني»، إسماعيل قاآني، تحركاً عاجلاً في العراق لاحتواء التصعيد، ومنع انزلاق الخلاف إلى مواجهة مُسلّحة. وقال مصدر في «الإطار التنسيقي»، لـ«الأخبار»، إن قاآني وصل إلى العراق موفداً من المرشد الإيراني الأعلى، آية الله مجتبى خامنئي، في مهمّة تهدف إلى إنهاء الأزمة قبل انتهاء المهلة الحكومية. وأشار إلى أن قاآني زار النجف، قبل أن يُجري سلسلة اجتماعات مع قيادات فصائل مقاومة، وشخصيات سياسية بارزة في «الإطار التنسيقي»، في بغداد، وذلك لبحث الخيارات الممكنة. وكشف أن المسؤول الإيراني أبلغ المجتمعين بأنه «جاء بمهمّة محدّدة لإنهاء الأزمة، وأنه لا يريد العودة إلى طهران من دون التوصّل إلى حلول»، مشدّداً على «ضرورة التهدئة وممارسة ضغوط سياسية على الزيدي لمنعه من اللجوء إلى الخيار العسكري». إلّا أن الاجتماعات لم تحقّق اختراقاً حتى الآن، في ظلّ تمسّك رئيس الوزراء بقراره ورفضه تمديد المهلة. ويشير المصدر إلى أن ترتيبات تجري لعقد لقاءات إضافية مع أطراف سياسية وفصائلية، في محاولة لتقريب وجهات النظر، فيما لم يُحسم بعد احتمال عقد لقاء مباشر بين قاآني والزيدي.

وتتضمّن مُقترحات الحلّ المُتداولة، وفق المصدر نفسه، استبدال القوات التابعة لـ«كتائب حزب الله» في جرف الصخر، بألوية من «الحشد الشعبي» تمثّل أطرافاً متعدّدة، إلى جانب قوات الشرطة الاتحادية، مع إسناد من «جهاز مكافحة الإرهاب»، بما يسمح بإعادة ترتيب المسؤولية الأمنية من دون دخول الجيش في مواجهة مباشرة مع «الكتائب». غير أن هذا الطرح، الذي تزامَن تداوله، مع تقارير عن رفع جاهزية القطعات العسكرية الحكومية، وإعادة انتشارها في محيط المنطقة، لا يبدو مضموناً. وكان انتهى اجتماع طارئ لـ«الإطار التنسيقي»، مساء أول من أمس، إلى خلافات حادّة بين قادته والزيدي، بعدما أبلغ الأخير المجتمعين رفضه التراجع عن قرار فرض السيطرة الحكومية الكاملة على المنطقة. ووفق المعلومات، حذّر كلّ من رئيس منظمة «بدر»، هادي العامري، والأمين العام لـ«كتائب سيد الشهداء»، أبو آلاء الولائي، ورئيس «المجلس الأعلى الإسلامي»، همام حمودي، من أن استخدام القوة قد يفتح الباب أمام اقتتال شيعي - شيعي، لا تقتصر تداعياته على جرف الصخر، بل قد تمتدّ إلى مدن أخرى.ولا تبدي «كتائب حزب الله»، من جهتها، استعداداً للانسحاب تحت ضغط المهلة. ويعتبر قيادي في أحد فصائل المقاومة، في حديث إلى «الأخبار»، أن «لغة التهديد والوعيد التي يستخدمها الزيدي، وتحديد مهل زمنية، تمثّل فقاعات إعلامية» تفتقر إلى الحكمة والمسؤولية، مضيفاً أنها «تخدم أجندات إقليمية ودولية تستهدف تقليص نفوذ المقاومة». ويشير إلى أن «جرف الصخر ليست مجرّد مساحة جغرافية، بل ترتبط بذاكرة المعارك والتضحيات التي قدّمتها الفصائل خلال الحرب على تنظيم داعش الإرهابي»، محذّراً من أن «محاولة فرض واقع جديد بالقوة قد تدفع البلاد إلى مُنزلقات خطيرة». ويرفض القيادي الرواية الحكومية بشأن وجود مصاف ومُنشآت لتهريب النفط، ذاهباً إلى أن «تضخيم طبيعة المعامل الموجودة في المنطقة يهدف إلى تغليف استهداف سياسي للفصائل بعنوان مكافحة التهريب». وفي السياق نفسه، يقول القيادي في «الكتائب»، أبو طالب السعيدي، إن فصيله لا يعتزم القتال مع الأجهزة الأمنية، واصفاً هذا الاحتمال بأنه «حلم بعيد»، مؤكداً أن الفصيل لن ينسحب من جرف الصخر.

من جهته، حاول قائد عمليات الفرات الأوسط في «الحشد الشعبي»، اللواء علي الحمداني، التقليل من احتمالات الصدام، مؤكداً، خلال مؤتمر صحافي في جرف الصخر حضرته «الأخبار»، أن «الحشد والأجهزة الأمنية إخوة متحابون، وقاتلوا معاً ضد الإرهاب». وأعلن استعداد قوات «الحشد» للتعاون مع شرطة الطاقة، ومرافقتها على امتداد الأنابيب النفطية، بل وحفر المناطق المحيطة بها للتحقّق من سلامتها. لكنه شدّد في الوقت نفسه على الأهمية الاستراتيجية للمنطقة، مشيراً إلى سقوط أكثر من مئتَي شهيد من مقاتلي «الحشد» خلال الدفاع عنها. أمّا الحكومة فتتمسّك بأن تحركها يستند إلى نتائج تحقيقات رسمية «رصدت تلاعباً في أنابيب النفط ووجود مصاف، وخزانات، وصهاريج داخل المنطقة». وأكّد المتحدث باسمها، حيدر العبودي، أن «الزيدي وجّه القوات المسلحة بالدخول إلى جرف الصخر»، مشيراً إلى أن «كاميرات وزارة الداخلية عزّزت المعلومات الاستخبارية بشأن عمليات التهريب، وأن اللجنة التحقيقية تتابع التجاوزات في المنطقة ومناطق أخرى. كما شملت الإجراءات إعفاء 9 مسؤولين أمنيين وإداريين وإحالة المتورطين إلى القضاء».لكن تحويل ملف التهريب إلى مواجهة مفتوحة مع الفصائل، يثير تساؤلات حول حسابات الحكومة وقدرتها على إدارة تداعيات القرار. وفي هذا الإطار، ينبّه الخبير الاستراتيجي، علي الشمري، في حديث إلى «الأخبار»، إلى أن الزيدي يندفع نحو معركة مُعقّدة لكسر إرادة سياسية وعسكرية، من دون تقدير كافٍ للتوازنات الأمنية والبنيوية في البلاد. ويعتبر أن «ملفاً مُغلقاً منذ نحو عقد لا يمكن معالجته بمنطق الاقتحام والإنذارات، بل يحتاج إلى تسوية سياسية وحوار داخل الإطار التنسيقي»، محذّراً من أن «الصدام بين الجيش والفصائل قد يفتح جبهات اضطراب جديدة».