فاجأ إعلان السفارة الأميركية في تونس، أواخر تشرين الأول الماضي، تخصيص 1.5 مليون دولار لشركة استشارات أميركية تتولّى «مساعدة» مشروع «القصعات» للفوسفات في القصرين، الذي تُطوّره شركة «فوسكو» (PhosCo) الأسترالية، على استقطاب استثمارات أميركية قد تتجاوز مئة مليون دولار، كثيراً من التونسيين ممّن يعتقدون أن القطاع حكرٌ على الدولة. والحال أن «مجلة المناجم» (الرسمية) الصادرة عام 2003 أتاحت الاستثمار في الفوسفات، ومُنحت بموجبها رخص تنقيب لشركات أغلبها تونسية، وإن ظلّ الاستخراج شبه محصور في «شركة فسفاط قفصة» العمومية. غير أن الإعلان، على ما يكشفه من شهية أميركية مفتوحة على هذه الثروة التونسية، مرّ من دون أيّ نقاش يُذكر في الإعلام أو في أوساط النخب السياسية.وليس عبثاً أن يحمل البرنامج اسم «تأمين سلاسل إمداد المعادن الحيوية الأميركية - تونس»؛ إذ تكشف وثائقه الرسمية أهدافاً تتجاوز إنعاش القطاع، وتتمثّل في تأمين حصّة أميركية تُراوِح بين 30 و40 في المئة من الشركة، وتشجيع تصدير المعدّات الأميركية، وضمان إمدادات طويلة الأمد من الفوسفات إلى الولايات المتحدة، ومنع دخول الشركات المملوكة لدول ذات «اقتصادات غير سوقية»، في إشارة ضمنية إلى الصين.وهكذا، يعود الفوسفات التونسي، الذي تراجع إنتاجه من نحو ثمانية ملايين طن قبل انتفاضة 2011 إلى 2.8 مليون طن خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، إلى الواجهة بوصفه جزءاً من الصراع العالمي المحتدم على المواد الأولية الاستراتيجية، وذلك بعدما أدرجته واشنطن عام 2025 على قائمة المعادن الحيوية. والأمر نفسه ينسحب على قطاع الطاقة، حيث تتقدّم مشاريع ربط البلاد بأوروبا؛ فمشروع «إلماد» (ELMED) سيصل الشبكتَين التونسية والإيطالية بكابل بحري بقدرة 600 ميغاواط، فيما وقّعت تونس والجزائر وإيطاليا وألمانيا والنمسا، مطلع تشرين الأول، «إعلان الجزائر» لدفع مشروع «الممرّ الجنوبي للهيدروجين»، المُفترض أن ينقل «الهيدروجين الأخضر» المُنتَج في شمال أفريقيا إلى المراكز الصناعية الأوروبية. وبالتوازي، تُراهِن الحكومة على إضافة نحو 1600 ميغاواط من الطاقات المتجدّدة، 1100 منها عبر مشاريع مفتوحة أمام الاستثمار الأجنبي.
وبذلك، ستضيف تونس، التي صدّرت إلى أوروبا، طوال عقود، الفوسفات والمُنتجات الزراعية واليد العاملة الرخيصة، طاقة الشمس والرياح إلى قائمة صادراتها، ومن الموقع التابع نفسه. وهو ما تحذّر منه «مجموعة العمل من أجل ديمقراطية الطاقة»، التي ترى في هذه المشاريع شكلاً جديداً من الاستحواذ الأجنبي على الثروات الوطنية، يُخضع استغلالها لحاجات الأسواق الأوروبية بدلاً من الأولويات الوطنية. ولا يعني ذلك رفض الانتقال إلى الطاقات المتجدّدة، الذي تحتاج إليه البلاد بشدّة في ظلّ عجزها الطاقوي، لكن أسئلة كثير تُثار عمّن يملك هذه المشاريع، ولأيّ سوق تُنتج، وأين تتركّز قيمتها المُضافة. فهل تستثمر تونس التنافس بين القوى الكبرى لتطوير صناعاتها التحويلية وتعزيز سيادتها على ثرواتها، أم تسمح بإعادة إنتاج علاقة التبعية القديمة، التي تُستخرج بموجبها المواد الأولية من بلدان الجنوب لتغذية صناعات المراكز الرأسمالية وأسواقها؟ والأهمّ، هل الانفتاح على الاستثمارات الأميركية يخدم تنويع الشراكات فعلاً، أم يستهدف، في ما يستهدف، إغلاق الباب أمام المنافسين الصينيين؟وتزداد تلك التساؤلات حراجةً في ضوء حرص الرئيس قيس سعيّد، منذ «الانقلاب الدستوري» في 25 تموز 2021، على تقديم خياراته باعتبارها استعادة للقرار الوطني ورفضاً لـ«الإملاءات» الخارجية. فرغم كلّ الحديث عن «تنويع الشركاء»، تبقى أوروبا المركز الأساسي للتبعية الاقتصادية التونسية؛ إذ استوعب الاتحاد الأوروبي، وهو المصدر الرئيس للاستثمار الأجنبي، أكثر من 70 في المئة من صادرات البلاد خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، فيما أضاف إلى أدوات نفوذه التقليدية، منذ مذكّرة «الشراكة الاستراتيجية والشاملة» الموقّعة عام 2023، ورقة الهجرة الأشدّ حساسية، لتصبح ركناً في العلاقة، إلى جانب الطاقة والتجارة والتمويل. صحيح أن حاجة أوروبا، وإيطاليا خصوصاً، إلى «حارس» لحدودها الجنوبية تمنح السلطة ورقة تفاوضية، لكن ثمنها مزيد من اندماج الأجهزة التونسية في سياسة «القلعة الأوروبية». ولا يقتصر الارتباط بالغرب على الاقتصاد والهجرة فحسب؛ فالتعاون العسكري والأمني مع الولايات المتحدة يتعزّز عبر تبادل المعلومات الاستخبارية والتدريبات المشتركة، التي تمثّل آخر فصولها في استضافة تونس مناورات «الأسد الأفريقي» في نيسان و«فينيكس إكسبرس» في أيلول، فيما أبدى وزير الدفاع رغبته في توسيع التعاون العسكري والاستخباري مع واشنطن.
لا تشير السياسة الاقتصادية الفعلية للسلطة إلى توجّه جدّي نحو تنويع الشراكات والتحرّر من الهيمنة الغربية
«التوجّه شرقاً»: دبلوماسية بلا اقتصاد
في المقابل، لم تواكب التطوّراتِ الدبلوماسية اللافتة نسبياً في علاقات تونس مع الصين وروسيا وإيران، تحوّلاتٌ اقتصادية تعكس خروجاً فعلياً من دوائر النفوذ الغربي. فروسيا بقيت، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، أكبر مصدّر للمشتقّات النفطية المنقولة بحراً إلى تونس، بنحو 24 ألف برميل يومياً رغم تراجع الكميات إلى النصف، لكن هذا يبقى تبادلاً تجارياً دون مستوى الشراكة الاستراتيجية. أمّا الصين، فلا تستفيد تونس بما يكفي ممّا تتيحه من فرص للتمويل والاستثمار ونقل التكنولوجيا وتطوير البنى التحتية في إطار تعاونها المتنامي مع بلدان الجنوب، وذلك رغم إعلان الشراكة الاستراتيجية بين البلدَين عام 2024، وبعض المشاريع المشتركة التي لم تُفضِ إلى تغيير جوهري في بنية العلاقات الاقتصادية الخارجية للبلاد.وتبدو الصورة أكثر تعقيداً مع إيران. فرغم التحسّن الذي تجلّى في زيارة سعيد إلى طهران عام 2024 للتعزية بالرئيس الراحل إبراهيم رئيسي، وفي إلغاء التأشيرة على الإيرانيين، لا تزال السلطة تعوّل بوضوح على الاستثمار والتمويل الخليجيَّيْن، وتحرص على علاقاتها بالسعودية والإمارات وقطر، إلى حدّ الانحياز إلى الموقف السعودي في اليمن تحت عنوان دعم «الشرعية»، رغم دعوتها إلى الحوار والحلّ السياسي. وإلى جانب ذلك، كشفت الحرب على إيران حدود هذا التقارب؛ فمع اتّساع تداعياتها لتطاول القواعد العسكرية الأميركية في الخليج، اكتفت تونس بـ«التشديد على سيادة الدول ووقف التصعيد»، مُعلِنةً «تضامنها» مع الدول الخليجية المُستهدَفة، في تموضع ضمنيّ واضح ضدّ طهران. ولا يمكن فصل هذا الحذر عن الارتباط الوثيق بالنظام المالي الدولي، والعقوبات التي تقيّد التعاون الاقتصادي مع إيران، والمصالح الخليجية والغربية التي تحرص السلطة على عدم التفريط فيها.
ومن المُفارقات أن العلاقة بإيران صارت مادة للمزايدة داخل المعارضة، إذ تتّهم أوساط ليبرالية تونسية، ولا سيّما تلك المتمركزة في باريس، سعيد بالارتماء في أحضان طهران والجزائر، فيما يبدو الارتباط البنيوي بالغرب، في خطابها، «وضعاً طبيعياً» لا يستدعي المُساءلة. غير أن ذلك لا يُعفي السلطة من السؤال عن المسافة بين خطابها السيادي وممارستها الفعلية، وخصوصاً في ما يتّصل بفلسطين. فرغم النبرة العالية التي يتبنّاها سعيد ضدّ الصهيونية، لم يجرؤ على إقرار قانون تجريم التطبيع، بل عطّله على نحو غير مسبوق خلال مناقشته في البرلمان. كذلك، يقبع أربعة من قياديّي «أسطول الصمود العالمي» في السجن منذ آذار الماضي على ذمّة تحقيق مالي مزعوم، فيما يرى مناصروهم في القضية استهدافاً لنشاطهم التضامني ودليلاً على خضوع السلطة لضغوط أميركية. وبمعزل عن مآلات الملف، يطرح استمرار توقيفهم أسئلة مُحرجة في بلد جعل رئيسه القضية الفلسطينية أحد أبرز مكوّنات خطابه السياسي.هكذا، لا تشير السياسة الاقتصادية الفعلية للسلطة إلى توجّه جدّي نحو تنويع الشراكات والتحرّر من الهيمنة الغربية، بل تبدو المشاريع الكبرى الجاري دفعها أقرب إلى إعادة إنتاج التبعية للولايات المتحدة وأوروبا في قطاعات استراتيجية جديدة، فيما يبقى الانفتاح على الصين وروسيا وإيران ذا طابع رمزي، وبعيداً من نسج علاقات اقتصادية بديلة كفيلة بتعديل الموازين. والمشكلة هنا، إلى جانب غياب الإرادة السياسية الحقيقية لاستعادة السيطرة الوطنية والشعبية على الثروات ووسائل الإنتاج، وتوجيهها إلى خدمة حاجات البلاد وتنميتها، بدلاً من الاكتفاء بالتفاوض على تحسين شروط التبعية، عدم وجود رؤية استراتيجية لاستثمار التنافس الدولي في توسيع هامش المناورة، والذي يقتضي، في حال وجوده، تطوير التعاون الاقتصادي والتكنولوجي مع القوى الشرقية والجنوبية، وكذلك تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الجزائر تحديداً، وتعميقها على أسس ندّية، بعيداً من منطق الهيمنة أو الارتهان. إذ فيما تُعدّ الجزائر المُورّد الأساسي للغاز إلى تونس، وعمقها الأمني المباشر، وشريكها في الملف الليبي والتوازنات المغاربية، فضلاً عن تقارب مواقفهما في غير ملفّ - بدءاً من ملف الصحراء الغربية إلى غيره من المسائل الإقليمية -، فإن الاستقلالية النسبية للقرار الخارجي للجارة الغربية، وتنوّع علاقاتها مع روسيا والصين والغرب، وإمكاناتها الطاقية الهائلة، كلّها تمثّل عوامل يمكن أن يستفيد منها البلدان لتوسيع هامش مناورتهما واستقلاليّتهما عن المراكز الرأسمالية الغربية.
* صحافي تونسي