تشهد مصر استعدادات مكثفة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك لعام 2026، بعد إعلان الحكومة رسميًا مواعيد الإجازة للقطاعين العام والخاص، في خطوة تهدف إلى توحيد أيام العطلة الرسمية بما يضمن إتاحة الفرصة لجميع العاملين للاحتفال بالعيد مع أسرهم في أجواء اجتماعية متكاملة.
أعلنت الحكومة أن إجازة عيد الأضحى 2026 ستبدأ يوم الثلاثاء الموافق 26 مايو وتستمر حتى يوم الأحد الموافق 31 مايو، لتصبح إجازة رسمية مدفوعة الأجر تمتد لمدة 6 أيام متصلة للعاملين في القطاع الخاص الخاضعين لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
ويأتي هذا القرار متزامنًا مع ما أقرّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن منح العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة وشركات قطاع الأعمال العام نفس فترة الإجازة، بما يحقق المساواة بين مختلف الفئات الوظيفية.
وأكدت وزارة العمل أن هذا التوجه يأتي في إطار سياسة الدولة الهادفة إلى توحيد مواعيد الإجازات الرسمية بين مختلف القطاعات، بما يعزز البعد الاجتماعي للمناسبات والأعياد، ويتيح للعاملين فرصة مناسبة للراحة وقضاء وقت أطول مع أسرهم خلال عيد الأضحى المبارك.
كما أوضحت الوزارة أن القرار يستند إلى أحكام المادة 129 من قانون العمل، بالإضافة إلى قرار مجلس الوزراء رقم 1516 لسنة 2026، المنظم لإجازة عيد الأضحى لهذا العام.
وفيما يتعلق بالمنشآت التي تتطلب طبيعة عملها استمرار التشغيل خلال فترة الإجازة، أوضحت وزارة العمل أن العامل الذي يتم تشغيله خلال أيام العيد يستحق أجرًا مضاعفًا يعادل مثلي الأجر عن هذه الأيام، وذلك وفقًا للقانون.
كما يحق للعامل الحصول على يوم إجازة بديل، بشرط تقديم طلب كتابي رسمي يُحفظ بملفه الوظيفي، وذلك وفق الضوابط القانونية المنظمة للعمل خلال الإجازات الرسمية.
وشددت الجهات الرسمية على أن جداول الامتحانات الدراسية ستستمر في مواعيدها المحددة مسبقًا دون أي تغيير، رغم تزامنها مع إجازة عيد الأضحى، وذلك لضمان عدم تعطيل العملية التعليمية أو الإخلال بالخطة الزمنية المعتمدة.
كما وجهت وزارة العمل مديرياتها في مختلف المحافظات بضرورة متابعة تنفيذ قرار الإجازة داخل المنشآت وأماكن العمل، والتأكد من التزام أصحاب الأعمال بتطبيق القواعد المنظمة للإجازات الرسمية، وضمان حصول العاملين على حقوقهم كاملة خلال فترة العيد.
وأكدت الوزارة استمرار حملات التفتيش والمتابعة لضبط سوق العمل خلال فترة الإجازة، بما يضمن الالتزام الكامل بالقانون وتحقيق التوازن بين متطلبات العمل وحقوق العاملين.
