أكد النائب أحمد جابر، عضو مجلس النواب، أن مد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء يمثل فرصة لتعزيز استقرار المراكز القانونية للمواطنين، لكنه شدد على أن أهمية المنظومة لا تتوقف عند إتاحة مهلة جديدة، وإنما تمتد إلى سرعة فحص الطلبات وحسمها وتيسير الإجراءات أمام المواطنين.
وقال جابر في تصريح خاص لـ"صدى البلد" إن المواطن الذي يتقدم بطلب التصالح يحتاج إلى معرفة موقف طلبه بشكل واضح وفي إطار زمني مناسب، داعيًا إلى استمرار العمل على تبسيط الإجراءات وتقليل حلقات التعامل بين المواطن والجهات المختصة، بما يحقق الهدف من القانون في تقنين الأوضاع وتنظيم العمران.
وأوضح عضو مجلس النواب أن التصالح يجب أن يكون جزءًا من رؤية أوسع لتنظيم النمو العمراني، بحيث لا يقتصر دوره على تسوية أوضاع قائمة، وإنما يسهم في ضبط البناء مستقبلًا، وتحقيق التوازن بين احتياجات المواطنين ومتطلبات التخطيط والتنمية العمرانية.
وأشار جابر إلى أهمية معالجة أي معوقات إدارية أو فنية قد تؤخر البت في الطلبات، مع توضيح المستندات المطلوبة وآليات التظلم للمواطنين، بما يضمن تطبيق القانون بصورة أكثر كفاءة ووضوحًا.
وأكد النائب أحمد جابر أن المهلة الإضافية ينبغي استغلالها في إنهاء أكبر قدر ممكن من الملفات المستوفية للشروط، بما يحقق مصلحة المواطن والدولة في الوقت نفسه، ويدعم استقرار السوق العقارية وتحسين إدارة ملف العمران.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية، على أن يبدأ سريان المد الجديد اعتبارًا من 5 نوفمبر 2026.
ويأتي القرار لمنح المواطنين الراغبين في تقنين أوضاع مخالفات البناء مهلة إضافية لتقديم طلبات التصالح إلى الجهات الإدارية المختصة.
