أكد النائب إبراهيم نظير، عضو مجلس النواب، أن الارتفاعات التي شهدتها أسعار الهواتف المحمولة في السوق المصرية خلال الفترة الأخيرة تستوجب إجراء مراجعة شفافة وشاملة لآليات التسعير وهوامش أرباح الشركات والموزعين، بما يضمن تحقيق العدالة السعرية وحماية المواطنين من أي زيادات غير مبررة، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية التي تتحملها الأسر المصرية.
وأشاد نظير في تصريحات خاصة بتحرك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة ملف ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة، وتوجيهه الوزارات والجهات المعنية بإعداد دراسة شاملة لضبط السوق، مؤكدًا أن هذا التحرك يعكس إدراك الحكومة لأهمية القضية وتأثيرها المباشر على المواطنين.
وأوضح عضو مجلس النواب أن المواطن المصري يستحق الحصول على السلع الأساسية بأسعار عادلة تتناسب مع دخله وقدرته الشرائية، مشيرًا إلى أن الهاتف المحمول لم يعد مجرد وسيلة للاتصال أو سلعة ترفيهية، وإنما أصبح أداة رئيسية للتعليم والعمل وإنجاز المعاملات الحكومية والخدمات المصرفية والتعاملات اليومية.
وشدد نظير على ضرورة إجراء مراجعة شفافة لمكونات السعر النهائي للهاتف المحمول، بداية من تكلفة التصنيع أو الاستيراد، مرورًا بالرسوم والأعباء المختلفة وتكاليف التوزيع، وصولًا إلى هامش الربح الذي تحصل عليه الشركات والتجار، بهدف تحديد الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع الأسعار ومدى ارتباطها بالتغيرات العالمية.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار المكونات الإلكترونية واضطرابات سلاسل الإمداد العالمية قد يمثلان عوامل مؤثرة في الأسعار، إلا أن ذلك لا يمنع من ضرورة التأكد من أن الزيادات المفروضة على المستهلك تتناسب مع الارتفاع الفعلي في التكاليف، ولا تتضمن مغالاة أو استغلالًا لاحتياجات المواطنين.
وطالب النائب بتعزيز التنسيق بين جهاز حماية المستهلك وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والجهات المعنية، لمتابعة حركة الأسعار داخل السوق، والتصدي لأي ممارسات احتكارية أو اتفاقات تضر بالمنافسة، مع إعلان نتائج المراجعات بصورة واضحة تعزز ثقة المواطنين في منظومة التسعير.
وأكد نظير أن حماية المستهلك لا تتعارض مع تشجيع الاستثمار أو تحقيق الشركات لأرباح مشروعة، بل إن وجود سوق منضبطة تتسم بالشفافية والمنافسة العادلة يمثل ضمانة لاستمرار الاستثمار وحماية حقوق جميع الأطراف.