هل حان الوقت ليختار الطالب كيف يثبت ما تعلمه؟ – د.شريف بن محمد الأتربي

لسنوات طويلة، ظلت أدوات التقييم المدرسي تدور في دائرة تكاد لا تتغير: اختبار تحريري محدد الدرجات، وواجب منزلي، ومشروع في نهاية الفصل الدراسي، وعرض تقديمي يعرض فيه الطالب ما جمعه من معلومات. ورغم التطور الذي شهدته المناهج وطرائق التدريس والتقنيات التعليمية، بقيت طريقة قياس التعلم في كثير من الأحيان أسيرة الممارسات التقليدية ذاتها.

لكن دخول الذكاء الاصطناعي إلى البيئة التعليمية جعل هذه الممارسات بحاجة إلى مراجعة جادة. فإذا أصبح بإمكان الطالب الوصول إلى المعلومات وتحليلها وتلخيصها وإعداد التقارير والعروض التقديمية خلال دقائق، فما الذي ينبغي أن نقيسه لديه؟ وهل ما زلنا نقيس التعلم فعلًا، أم نقيس قدرته على تقديم إجابة بالشكل الذي اعتدنا عليه؟

لم تعد المسألة مرتبطة بكيفية اكتشاف استخدام الطالب للذكاء الاصطناعي في واجباته واختباراته، وإنما بما نريد أن يتعلمه، وكيف نتحقق من اكتسابه للمعرفة والمهارات التي يحتاج إليها.

شهد التعليم العام في المملكة تطورات مهمة، من بينها إعادة تنظيم المرحلة الثانوية من خلال نظام المسارات، الذي يتيح للطالب خمس مسارات رئيسة: العام، وعلوم الحاسب والهندسة، والصحة والحياة، وإدارة الأعمال، والشرعي.

وتقوم فكرة هذه المسارات على مراعاة ميول الطلاب وقدراتهم، وتوسيع خياراتهم التعليمية، وربط ما يتعلمونه بمتطلبات الحياة وسوق العمل. وهي خطوة تستحق التقدير، لكنها تفتح أمامنا تساؤلًا مهمًا: إذا كنا نمنح الطالب فرصة اختيار المسار الذي يناسبه، فلماذا لا نمنحه مساحة أكبر لاختيار الطريقة التي يثبت بها امتلاكه للمعارف والمهارات المطلوبة؟

فالطالب في مسار علوم الحاسب والهندسة قد يكون أكثر قدرة على التعبير عن تعلمه من خلال تصميم برنامج أو بناء نموذج تقني، بينما يستطيع طالب الصحة والحياة تقديم دراسة حالة أو تحليل مشكلة صحية، ويمكن لطالب إدارة الأعمال إعداد دراسة جدوى أو محاكاة مشروع، فيما يستطيع طالب المسار الشرعي تقديم دراسة تحليلية أو مناقشة استدلالية.

ليس المقصود أن يستغني جميع الطلاب عن الاختبارات التحريرية، وإنما أن تتسع أدوات التقييم لتشمل جوانب لا تستطيع ورقة الاختبار وحدها الكشف عنها.

ولدينا في هذا المجال ما يمكن البناء عليه؛ فخدمة «المسارات التعليمية» في منصة مدرستي، وهي غير نظام مسارات الثانوية، تتيح للمعلم تصميم مسارات وفق أهداف تعليمية محددة، وإتاحة المواد العلمية والتقييمات المرتبطة بها. ويمكن تطوير هذا التوجه بحيث يمتد من تنويع المحتوى وطرائق التعلم إلى تنويع وسائل إثبات التعلم، مع الاحتفاظ بالمعايير التي تضمن عدالة التقييم.

في الولايات المتحدة، يقدم اختبار SAT الرقمي مثالًا لافتًا على توظيف التقنية في تطوير الاختبارات. فقد اعتمد الاختبار نظام التقييم التكيفي متعدد المراحل، بحيث تتأثر طبيعة الأسئلة في المرحلة الثانية بأداء الطالب في المرحلة الأولى.

والفكرة هنا أن الاختبار لا يقدم بالضرورة الأسئلة نفسها بالمستوى نفسه لجميع المتقدمين، بل يستفيد من أداء كل طالب لتحديد مستوى الأسئلة اللاحقة بصورة أكثر ملاءمة لقدراته. صحيح أن SAT اختبار معياري لأغراض القبول الجامعي، وليس نموذجًا متكاملًا لتقييم التعلم المدرسي، لكن تجربته تقدم درسًا مهمًا: يمكن للتقنية أن تجعل الاختبار أكثر استجابة لمستوى المتعلم، وأن تساعد في تقديم صورة أدق عن قدراته.

أما المؤهلات البريطانية الدولية، فتقدم فيها Cambridge International وPearson Edexcel نماذج متنوعة لتوزيع التقييم على مراحل. ففي بعض مواد Cambridge International AS الجزيرة A Level، يستطيع الطالب أداء تقييم AS في دورة، ثم استكمال متطلبات A Level في دورة لاحقة، وفق الضوابط المعتمدة للمادة. وتقوم مؤهلات Pearson Edexcel الدولية على وحدات دراسية تُختبر في يناير ويونيو وأكتوبر، بحيث تتوزع الاختبارات على مراحل بدلًا من تركيزها جميعًا في نهاية البرنامج.

واللافت أن بريطانيا نفسها سارت في الاتجاه المعاكس داخل حدودها؛ فمنذ إصلاحات 2015 أصبحت شهادة A Level المحلية خطية، تُؤدى اختباراتها كاملة في نهاية العامين. وهذا يذكّرنا بأن شكل التقييم اختيار تربوي تتجاذبه اعتبارات متعددة، لا قدر محتوم.

لكن التجربة الأقرب إلى سؤالنا جاءت من أستراليا. فقد تبنّت جامعة سيدني ما تسميه «نهج المسارين»: مسار أول من تقييمات «مؤمَّنة» تُجرى حضوريًا أو عبر المناقشة الشفهية للتحقق من أن الطالب يمتلك ما يُنسب إليه، ومسار ثانٍ من تقييمات «مفتوحة» يُسمح فيها باستخدام الذكاء الاصطناعي وتشكل معظم التقييمات. وانطلقت الجامعة في ذلك من إقرار صريح بأن أي مهمة تُنجز خارج القاعة يمكن أن يؤديها الذكاء الاصطناعي بمستوى عالٍ، وهو توجه يتسق مع مبادئ إصلاح التقييم التي أصدرتها هيئة جودة التعليم العالي الأسترالية عام 2023.

وعلى مستوى التصميم التربوي، يقوم إطار «التصميم الشامل للتعلم»، الذي أصدر مركز CAST الأمريكي نسخته الثالثة عام 2024، على مبدأ صريح هو تعدد وسائل التعبير؛ أي أن يُمنح المتعلم أكثر من طريقة ليُظهر ما تعلمه.

ولعل ما يستحق الاستفادة منه في هذه التجارب هو ألا ترتبط نتيجة الطالب بلحظة اختبار واحدة، وأن يكون التقييم جزءًا من رحلة التعلم، وليس مجرد حكم يصدر في نهايتها.

المشكلة التي يضعها الذكاء الاصطناعي أمام المدرسة لا تتعلق بإنتاج الإجابات وحده، بل بمدى قدرتنا على معرفة ما إذا كان الطالب يفهم ما يقدمه.

فقد ينجز الطالب تقريرًا متكاملًا، أو يقدم عرضًا متميزًا، دون أن يكون قادرًا على تفسير محتواه أو مناقشة نتائجه. وقد يعتمد على الذكاء الاصطناعي في الوصول إلى إجابة تبدو مقنعة، بينما لا يمتلك القدرة على التحقق من دقتها.

لذلك، لا ينبغي أن يقتصر التقييم على المعرفة التي اكتسبها الطالب، بل يجب أن يكشف أيضًا عن قدرته على توظيفها، وتحليل المعلومات، والمقارنة بين البدائل، واكتشاف الأخطاء، والوصول إلى استنتاجات يمكنه الدفاع عنها.

وهنا تبرز أهمية تغيير طبيعة بعض المهام المدرسية. فبدلًا من مطالبة الطلاب جميعًا بإعداد تقرير عن موضوع واحد، يمكن تكليفهم بتحليل قضية، أو مناقشة رأيين متعارضين، أو مراجعة إجابة أنتجها الذكاء الاصطناعي واكتشاف ما تتضمنه من أخطاء، أو تقديم حل لمشكلة واقعية.

في مثل هذه المهام، لا تكون جودة المنتج وحدها هي موضع التقييم، بل ما يكشفه الطالب من فهم وقدرة على التحليل والتفسير.

من الأفكار التي تستحق التجربة أن يحدد المعلم في بداية كل وحدة دراسية المهارات والمعارف المطلوب اكتسابها، ثم يتيح للطلاب أكثر من طريقة لإثبات تحقيقها.

فقد يختار أحدهم إعداد بحث تحليلي، بينما يفضل آخر تسجيل مادة صوتية، ويختار ثالث تصميم نموذج تطبيقي، ويجد رابع أن المناظرة أو العرض الشفهي هو الوسيلة الأنسب لإظهار فهمه.

ويمكن أن يطلق على ذلك «بنك خيارات التقييم»، بحيث يضع المعلم مجموعة من البدائل، ويتيح للطلاب اقتراح بدائل أخرى، شريطة أن تحقق جميعها الأهداف التعليمية نفسها.

كما يمكن أن يكون لكل طالب ملف إنجاز يجمع أعماله خلال الفصل الدراسي، ويوثق تطوره، ويختار منه النماذج التي تعبر عن مستوى تعلمه، مع توضيح ما اكتسبه من كل تجربة.