جيوش المستقبل.. وحروب المستقبل – د. منصور المالك

على مدى آلاف السنين، كانت قوة الجيوش تُقاس بعدد الجنود، وحجم الأساطيل، وقوة المدافع، ثم بعدد الدبابات والطائرات والصواريخ. وكانت الدول الكبرى تتباهى بحجم جيوشها وترساناتها العسكرية، وتخصص مئات المليارات من الدولارات لبناء قوتها الدفاعية والهجومية.

لكن العالم يقف اليوم على أعتاب ثورة عسكرية قد تكون الأعمق منذ اختراع البارود والطائرة والقنبلة النووية. ثورة ستغيّر مفهوم الجيش، وطبيعة الحرب، ومعايير القوة العسكرية، وربما تعيد ترتيب القوى الكبرى في العالم.

فجيوش المستقبل لن تكون بالضرورة الأكثر عدداً، بل الأكثر ذكاءً، ولن تنتصر الدولة التي تمتلك أكبر ترسانة من الأسلحة، بل التي تستطيع اكتشاف العدو واتخاذ القرار وتنفيذ العمليات بأسرع وقت وأقل تكلفة.

كشفت الحروب الحديثة، خصوصاً الحرب الروسية الأوكرانية، عن تحولات هائلة في موازين القوة العسكرية. فقد أصبحت طائرات مسيّرة لا تتجاوز تكلفتها بضعة آلاف من الدولارات قادرة على تعطيل دبابات تبلغ قيمتها ملايين الدولارات، وأصبحت الزوارق المسيّرة تهدد سفناً حربية ضخمة، فيما تحولت الأقمار الصناعية التجارية إلى أدوات مؤثرة في الاستطلاع وتحديد المواقع ومتابعة تحركات القوات.

وهذا لا يعني اختفاء الدبابات أو الطائرات المقاتلة أو حاملات الطائرات، لكنه يعني أن قيمتها العسكرية أصبحت مرتبطة بقدرتها على العمل ضمن منظومة متكاملة من المعلومات والذكاء الاصطناعي والحماية الإلكترونية. وقد يأتي يوم تستطيع فيه دولة صغيرة، تمتلك تقنيات متقدمة، أن تواجه جيشاً يفوقها عدداً وتسليحاً، وأن تلحق به خسائر جسيمة دون أن تدفع بأعداد كبيرة من جنودها إلى ساحات القتال.

سيصبح الذكاء الاصطناعي أحد أهم عناصر القوة العسكرية في العقود القادمة. فبدلاً من اعتماد القادة على تقارير استخباراتية قد تستغرق ساعات للوصول والتحليل، ستتمكن الأنظمة الذكية من معالجة ملايين البيانات القادمة من الأقمار الصناعية والرادارات والطائرات المسيّرة وأجهزة الاستشعار خلال ثوانٍ معدودة.

وستستطيع هذه الأنظمة اكتشاف التحركات العسكرية، والتنبؤ بالتهديدات، وتقديم الخيارات العملياتية، وتنسيق عمل آلاف المنصات العسكرية في وقت واحد. وقد نشهد معارك تتواجه فيها أسراب من آلاف الطائرات المسيّرة، بعضها للاستطلاع، وبعضها للهجوم، وأخرى للتشويش الإلكتروني، تعمل جميعها بتنسيق آلي متقدم. غير أن هذا التطور يطرح سؤالاً بالغ الخطورة: إلى أي مدى ينبغي السماح للآلة باتخاذ قرارات استخدام القوة القاتلة دون تدخل الإنسان؟

إن الحفاظ على الرقابة البشرية والمساءلة القانونية سيصبح تحدياً لا يقل أهمية عن تطوير التقنية نفسها.

إذا كانت الحروب التقليدية تُخاض في البر والبحر والجو، فإن حروب المستقبل ستمتد بصورة متزايدة إلى الفضاء. فالأقمار الصناعية لم تعد مجرد وسائل للاتصالات والملاحة، بل أصبحت عيون الجيوش وأعصابها، تعتمد عليها أنظمة الإنذار المبكر والاستطلاع والتوجيه والاتصالات العسكرية. ومن يفقد قدراته الفضائية قد يجد نفسه عاجزاً عن التنسيق بين قواته، حتى لو امتلك آلاف الطائرات والدبابات.

وسوف تتنافس الدول على بناء شبكات ضخمة من الأقمار الصناعية الصغيرة، المزودة بالذكاء الاصطناعي القادر على معالجة المعلومات في المدار نفسه، وإرسال النتائج إلى مراكز القيادة دون الحاجة إلى نقل جميع البيانات الخام إلى الأرض. وهنا ستتحول السيطرة على المعلومات الفضائية إلى عنصر حاسم في السيطرة على ساحات القتال.

من أخطر التحولات المقبلة أن الحرب قد تبدأ وتنتهي دون إطلاق صاروخ واحد. فتعطيل شبكات الكهرباء والاتصالات والمصارف والمطارات والموانئ وأنظمة التحكم الصناعي قد يؤدي إلى شلل اقتصادي واجتماعي واسع، حتى دون تدمير مادي مباشر.

وقد تتحول الهجمات السيبرانية إلى وسيلة لزعزعة الثقة بالمؤسسات وتعطيل الخدمات الحيوية وإرباك القيادة السياسية والعسكرية. وستصبح حماية البنية التحتية الرقمية للدولة جزءاً لا يتجزأ من أمنها الوطني، تماماً كما كانت حماية الحدود البرية والمجال الجوي في الماضي.

أسلحة الليزر والروبوتات والحروب فائقة السرعة

ستشهد العقود المقبلة تطوراً متسارعاً في أسلحة الطاقة الموجهة، خصوصاً الليزر عالي الطاقة، الذي يمكن أن يوفر وسيلة أقل تكلفة لكل اشتباك لاعتراض بعض أنواع المسيّرات والتهديدات الجوية، وإن ظلت فعاليته مرتبطة بالمدى والطقس والطاقة المتاحة. كما ستتوسع الجيوش في استخدام المركبات الأرضية غير المأهولة، والغواصات الروبوتية، والطائرات القتالية التي تعمل مع المقاتلات المأهولة.

أما الصواريخ فرط الصوتية، فستزيد صعوبة الإنذار والاعتراض في بعض السيناريوهات، وتضغط على الوقت المتاح للقادة لاتخاذ القرارات. وهكذا ستتحول المعركة من مواجهة تستمر أياماً وأسابيع إلى سلسلة من الاشتباكات والقرارات التي قد تحسم نتائج مهمة خلال دقائق.

الاقتصاد والتصنيع.. من يستطيع الاستمرار في الحرب؟

من الدروس المهمة للحروب الحديثة أن التفوق التقني وحده لا يكفي. فالدولة التي تستطيع إنتاج آلاف المسيّرات والصواريخ ووسائل الاعتراض بسرعة وبتكلفة معقولة قد تتفوق في حرب استنزاف طويلة على دولة تمتلك أسلحة أكثر تطوراً لكنها باهظة الثمن وبطيئة الإنتاج. ولهذا ستصبح المصانع وسلاسل الإمداد والرقائق الإلكترونية والبرمجيات والمواد المتقدمة عناصر أساسية في القوة العسكرية. وستكون المنافسة الحقيقية بين الدول على امتلاك منظومة صناعية وتقنية تستطيع التطوير والإنتاج والتعويض المستمر عن الخسائر.

إن حروب المستقبل لن تكون صراعاً بين الجيوش وحدها، بل بين الاقتصادات والجامعات ومراكز الأبحاث والمصانع وشركات التقنية.

بالنسبة للمملكة العربية السعودية، فإن هذه التحولات تفتح فرصة استراتيجية لبناء قوة دفاعية متقدمة تستند إلى المعرفة والتقنية والصناعة الوطنية. فالمملكة بفضل من الله ثم بقيادتها الحكيمة تمتلك قدرات مالية واقتصادية كبيرة، وبنية صناعية متنامية، وجامعات ومراكز بحثية، وكفاءات وطنية تستطيع المساهمة في تطوير منظومات عسكرية متقدمة. ويمكن أن تركز الاستراتيجية المستقبلية على صناعة الطائرات المسيّرة، والأنظمة الدفاعية الذكية، والأقمار الصناعية الصغيرة، والحرب الإلكترونية، والروبوتات العسكرية، وتقنيات الاستشعار والاتصالات الآمنة.

كما أن توطين الصناعات العسكرية لا ينبغي أن يقتصر على تصنيع الأسلحة بموجب تراخيص أجنبية، بل يجب أن يمتد إلى امتلاك التصميم والبرمجيات والملكية الفكرية والقدرة المستقلة على التطوير والتحديث. ويمكن للمملكة أن تستثمر في إنشاء شركات دفاعية وتقنية سعودية قادرة على المنافسة العالمية، وأن تستفيد من التحول الكبير في طبيعة التسليح لتدخل أسواقاً كانت حكراً على عدد محدود من الدول الصناعية الكبرى.

ولعل من أهم الفرص بناء منظومة وطنية تجمع بين الذكاء الاصطناعي والفضاء والصناعات الإلكترونية، وتربط الجامعات بالشركات الناشئة والمؤسسات العسكرية، بما يختصر سنوات طويلة من التطوير التقليدي.