قد لا تكون الدلالة الأهم لانتخابات التجديد النصفي الأمريكية انتقال السيطرة على مجلسي الكونغرس إلى الديمقراطيين، بل ما كشفته من إعادة ترتيب الناخب الأمريكي لأولوياته، فالدخل والأسعار والعمل والسكن تتقدم في اهتمامه على ملفات الشرق الأوسط، فيما أظهرت النتائج حجم الاستياء من تكاليف المعيشة والفساد وأداء الإدارة.
وتعزز استطلاعات ما قبل الانتخابات هذه القراءة، إذ تصدرت تكاليف المعيشة القضايا المؤثرة في التصويت، تلتها قضايا الفساد والسيطرة على الكونغرس، بينما لم يذكر سوى عدد قليل من المستطلعين الحرب مع إيران بوصفها القضية الأهم في تحديد خيارهم الانتخابي، لذلك لا يصح تفسير فوز الديمقراطيين باعتباره تصويتًا مباشرًا لمصلحة الفلسطينيين، أو رفضًا انتخابيًا لإسرائيل، فالناخب كان منشغلًا، في المقام الأول، بما يمس حياته اليومية ومستقبل أسرته.
أما في منطقتنا، فتأتي السياسات الإسرائيلية في صدارة أسباب الأزمات، بما تفرضه من احتلال وحروب وتهجير، ويضيف الدور الإيراني، بتدخلاته وصراعاته، مزيدًا من الاضطراب. لكن هذا التشخيص، على أهميته لشعوب المنطقة، لا يعني أن المواطن الأمريكي يضع هذه الملفات في مقدمة اهتماماته، أو يتوجه إلى صندوق الاقتراع مدفوعًا بها.
ومع ذلك، فإن التحولات في مواقف المجتمع الأمريكي تستحق المتابعة. فقد أظهر استطلاع حديث أن 55 في المئة من الأمريكيين يرون أن بلادهم تقدم لإسرائيل مساعدات عسكرية أكثر مما ينبغي. كما كشف استطلاع «غالوب» أن 53 في المئة من الأمريكيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عامًا يتعاطفون أكثر مع الفلسطينيين، مقابل 23 في المئة يتعاطفون أكثر مع الإسرائيليين، وهذه مؤشرات على تغير في الرأي العام، لكنها لا تثبت أن الموقف من إسرائيل كان الدافع الأول لتصويت الشباب.
هنا تكمن الدلالة الأبعد لهذه التحولات: حين يضع الناخب معيشته في مقدمة اهتماماته، قد يصبح أكثر استعدادًا لمساءلة سياسات بلاده الخارجية، خصوصًا إذا رأى أنها لا تنسجم مع أولوياته أو أن تكلفتها تحتاج إلى تبرير. ولا يعني ذلك أن الاهتمام بالقضايا الداخلية يقود تلقائيًا إلى رفض الدعم لإسرائيل، لكنه قد يفتح نقاشًا أوسع حول حجم هذا الدعم وشروطه وحدوده.
يملك الكونغرس أدوات مؤثرة في هذا النقاش، من الرقابة ومناقشة التشريعات إلى سلطة تخصيص الأموال العامة. غير أن تحويل هذه الأدوات إلى تغيير فعلي يتطلب توافقات سياسية وإجراءات تشريعية، ولا يتحقق بمجرد انتقال الأغلبية من حزب إلى آخر.
لذلك، قد تجد إسرائيل في السنوات المقبلة أن مستوى الاهتمام والتوافق السياسي اللذين اعتادت عليهما في واشنطن لم يعد مضمونًا بالدرجة نفسها، وأن استمرار الدعم لها سيواجه نقاشًا أوسع ومساءلة أشد، خصوصًا مع اتساع الاعتراض عليه بين قطاعات من الشباب والناخبين. إنه مسار متدرج، لا انقلاب أمريكي مفاجئ، لكنه قد يغيّر طريقة تعامل السياسيين مع هذا الملف، ويمنح حسابات الناخب وزنًا أكبر في قراراتهم.
الخلاصة أن الناخب الأمريكي لا يحتاج إلى جعل إسرائيل قضيته اليومية حتى تتأثر سياسة بلاده تجاهها، فقد يكفي أن يعيد ترتيب أولوياته، ويطالب ساسته بتوجيه اهتمامهم إلى معيشته ومصالحه، بالتزامن مع اتساع النقاش داخل المجتمع حول الإنفاق الخارجي وحدود الدعم وطبيعته، حتى تجد الأحزاب نفسها أمام ضغط لإعادة حساباتها.
أما مصلحة شعوب المنطقة، فتظل في متابعة هذه التحولات والبناء عليها سياسيًا ودبلوماسيًا، من دون المبالغة في توقعاتها أو افتراض أن نتيجة انتخابية واحدة ستمنح الفلسطينيين حقوقهم، أو تبدّل مواقف واشنطن فورًا.
قد لا تكون الدلالة الأهم لانتخابات التجديد النصفي الأمريكية انتقال السيطرة على مجلسي الكونغرس إلى الديمقراطيين، بل ما كشفته من إعادة ترتيب الناخب الأمريكي لأولوياته، فالدخل والأسعار والعمل والسكن تتقدم في اهتمامه على ملفات الشرق الأوسط، فيما أظهرت النتائج حجم الاستياء من تكاليف المعيشة والفساد وأداء الإدارة.
وتعزز استطلاعات ما قبل الانتخابات هذه القراءة، إذ تصدرت تكاليف المعيشة القضايا المؤثرة في التصويت، تلتها قضايا الفساد والسيطرة على الكونغرس، بينما لم يذكر سوى عدد قليل من المستطلعين الحرب مع إيران بوصفها القضية الأهم في تحديد خيارهم الانتخابي، لذلك لا يصح تفسير فوز الديمقراطيين باعتباره تصويتًا مباشرًا لمصلحة الفلسطينيين، أو رفضًا انتخابيًا لإسرائيل، فالناخب كان منشغلًا، في المقام الأول، بما يمس حياته اليومية ومستقبل أسرته.
أما في منطقتنا، فتأتي السياسات الإسرائيلية في صدارة أسباب الأزمات، بما تفرضه من احتلال وحروب وتهجير، ويضيف الدور الإيراني، بتدخلاته وصراعاته، مزيدًا من الاضطراب. لكن هذا التشخيص، على أهميته لشعوب المنطقة، لا يعني أن المواطن الأمريكي يضع هذه الملفات في مقدمة اهتماماته، أو يتوجه إلى صندوق الاقتراع مدفوعًا بها.
ومع ذلك، فإن التحولات في مواقف المجتمع الأمريكي تستحق المتابعة. فقد أظهر استطلاع حديث أن 55 في المئة من الأمريكيين يرون أن بلادهم تقدم لإسرائيل مساعدات عسكرية أكثر مما ينبغي. كما كشف استطلاع «غالوب» أن 53 في المئة من الأمريكيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عامًا يتعاطفون أكثر مع الفلسطينيين، مقابل 23 في المئة يتعاطفون أكثر مع الإسرائيليين، وهذه مؤشرات على تغير في الرأي العام، لكنها لا تثبت أن الموقف من إسرائيل كان الدافع الأول لتصويت الشباب.
هنا تكمن الدلالة الأبعد لهذه التحولات: حين يضع الناخب معيشته في مقدمة اهتماماته، قد يصبح أكثر استعدادًا لمساءلة سياسات بلاده الخارجية، خصوصًا إذا رأى أنها لا تنسجم مع أولوياته أو أن تكلفتها تحتاج إلى تبرير. ولا يعني ذلك أن الاهتمام بالقضايا الداخلية يقود تلقائيًا إلى رفض الدعم لإسرائيل، لكنه قد يفتح نقاشًا أوسع حول حجم هذا الدعم وشروطه وحدوده.
يملك الكونغرس أدوات مؤثرة في هذا النقاش، من الرقابة ومناقشة التشريعات إلى سلطة تخصيص الأموال العامة. غير أن تحويل هذه الأدوات إلى تغيير فعلي يتطلب توافقات سياسية وإجراءات تشريعية، ولا يتحقق بمجرد انتقال الأغلبية من حزب إلى آخر.
لذلك، قد تجد إسرائيل في السنوات المقبلة أن مستوى الاهتمام والتوافق السياسي اللذين اعتادت عليهما في واشنطن لم يعد مضمونًا بالدرجة نفسها، وأن استمرار الدعم لها سيواجه نقاشًا أوسع ومساءلة أشد، خصوصًا مع اتساع الاعتراض عليه بين قطاعات من الشباب والناخبين. إنه مسار متدرج، لا انقلاب أمريكي مفاجئ، لكنه قد يغيّر طريقة تعامل السياسيين مع هذا الملف، ويمنح حسابات الناخب وزنًا أكبر في قراراتهم.
الخلاصة أن الناخب الأمريكي لا يحتاج إلى جعل إسرائيل قضيته اليومية حتى تتأثر سياسة بلاده تجاهها، فقد يكفي أن يعيد ترتيب أولوياته، ويطالب ساسته بتوجيه اهتمامهم إلى معيشته ومصالحه، بالتزامن مع اتساع النقاش داخل المجتمع حول الإنفاق الخارجي وحدود الدعم وطبيعته، حتى تجد الأحزاب نفسها أمام ضغط لإعادة حساباتها.
أما مصلحة شعوب المنطقة، فتظل في متابعة هذه التحولات والبناء عليها سياسيًا ودبلوماسيًا، من دون المبالغة في توقعاتها أو افتراض أن نتيجة انتخابية واحدة ستمنح الفلسطينيين حقوقهم، أو تبدّل مواقف واشنطن فورًا.
