أشارت نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخليوي في لبنان، إلى "إقرار مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1978، الرّامي إلى تعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي، والإعفاء من زيادات التأخير، وتقسيط الدّيون المتوجّبة لصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك استنادًا إلى التعديلات الّتي
