رحّبت وزارة الاقتصاد والتجارة بـ "إقرار مجلس النواب قانون حماية المستهلك الجديد، المعدّل للقانون الرقم 659 تاريخ 2005/2/5 وتعديلاته"، ورأت فيه "استحقاقًا تشريعيًا طال انتظاره لإعادة بناء منظومة حماية المستهلك على أسس أكثر وضوحاً وردعاً وفعالية، بعد نحو عقدين من التطبيق".
