نفوذ الهزاع وتدفّق النازحين والأكراد

الحادثة التي وقعت في أحد مطاعم بيروت مع وزير سوري كان برفقة مسلحين يشهرون بنادقهم، أثارت موجة استياء ترافقت مع حديث عن توجّه باستدعاء القائم بالأعمال السوري في لبنان إياد الهزاع لمناقشته في مسائل كثيرة تقوم بها السفارة السورية في لبنان، من دون التنسيق مع الدولة اللبنانية، علماً أن الهزاع نفسه، قال إنه «واثق بعدم وجود أي مسؤول رسمي في لبنان يقدر على عرقلة نشاطه»، موضحاً أن دوره في لبنان «يتجاوز الإطار التقليدي للسفارات، بسبب وجود أمور كثيرة تتطلب المعالجة».

وبحسب المعلومات، فإن النقاش وصل إلى مكاتب الرئيسين جوزيف عون ونواف سلام وإلى مكتب وزير الداخلية أحمد الحجار، وذلك على خلفية تحويل الهزاع مقر السفارة إلى مركز لعمل أمني يستهدف كل السوريين في لبنان، تحت عنوان «مواجهة مخططات فلول النظام، والعمل على استعادة أموال منهوبة من قبل أنصار النظام السابق». وقد وصل الأمر بعدد غير قليل من السوريين إلى عدم التوجه إلى السفارة من أجل إنجاز معاملات خاصة، مثل تجديد جوازات السفر أو الحصول على مُصادقة على أوراق ثبوتية.

في غضون ذلك، تمارس دمشق ضغوطاً لفتح الحدود أمام حركة العبور إلى لبنان، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعانيها، وحاجتها إلى دفع مزيد من السوريين نحو سوق العمل اللبنانية. وتشير مُعطيات مُتداولة إلى أن نحو 100 ألف سوري دخلوا لبنان خلسة خلال الشهر الماضي، بتسهيل من السلطات السورية، ليرتفع العدد التقديري للسوريين الذين دخلوا إلى لبنان خلسة منذ انهيار النظام السوري إلى نحو 200 ألف.وفي هذا السياق، علمت «الأخبار» أن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني رفض البحث في ملف النازحين أثناء استقباله في دمشق مطلع الشهر الجاري وفداً وزارياً لبنانياً، برئاسة نائب رئيس الحكومة طارق متري. وبحسب المعلومات، ما إن فوتح الشيباني بهذا الملف حتى ردّ سريعاً بأن النزوح هو «نتيجة الحرب التي شنّها حزب الله على شعبنا»، علماً أن اللقاء لم يطل أكثر من نحو عشر دقائق، كما أن الرئيس السوري أحمد الشرع لم يستقبل الوفد الذي اكتفى بعقد لقاءات وزارية.

من جهة ثانية عزّز الجيش السوري انتشاره على طول الحدود الشرقية مع لبنان، عبر زيادة عديد القوات المنتشرة في المنطقة ونشره مزيداً من المدافع. غير أن مصادر أمنية لبنانية أكّدت أن هذا الانتشار دفاعي، ولا تشير مُعطياته الميدانية إلى استعداد لشنّ هجوم أو تنفيذ عملية عسكرية داخل الأراضي اللبنانية، ويندرج في إطار حماية الحدود وضبطها.

من جهة ثانية، يجري الحديث عن استعداد سوريا لتقديم طلب إلى الحكومة اللبنانية باستحداث نقطة خاصة عند معبر المصنع، يتوجه إليها السوريون من الأكراد. وذلك لأن هذا الأمر كان من ضمن البنود التي أُقرّت في الاتفاق الذي وُقّع بين الحكومة السورية وقوات «قسد» والذي قضى باندماجها في الدولة. وقد قدّمت قيادة «قسد» ورقة تخصّ الجالية الكردية في لبنان، والتي تربطها علاقات قربى ونسب مع الأكراد السوريين، وأن هناك من يملك الجنسيتين السورية واللبنانية، ويجب أن يحظى بمعاملة خاصة.