يستعدّ اتحاد بلديات صور لتنفيذ خطته بإخلاء المدارس في المدينة من النازحين إلى 14 مركز إيواء بديلاً، بعد 3 أعوام من الحرب وموجات النزوح المتعاقبة من القرى والبلدات المحيطة بالمدينة. فالحرب لم تنته في المدارس الرسمية في مدينة صور، حيث يتلقّى التلامذة دروسهم في غرف استراحة الأساتذة وفي صفوف مكتظّة، فيما لا يزال النازحون يشغلون نحو 80% من مساحة ثلاثة مبانٍ تربوية، ما يخلق واقعاً يهدّد حقّ الطلاب في التعليم وحقّ النازحين في سكن لائق.
قصة النزوح في صور بدأت مع بداية العام الدراسي 2023-2024، إذ لم تستقر العملية التعليمية في مدارس وثانويات صور، في ظل استمرار استخدامها مراكزَ لإيواء النازحين. وبسبب غياب «البدائل اللائقة» للأهالي، اضطرت الهيئات التعليمية إلى اجتراح الحلول وتحمّل المعوقات، بهدف تسيير العملية التعليمية بأقل قدر ممكن من الضرر. ولكن لم تخلُ هذه التجربة من مشكلات واضطرابات داخل الحرم التعليمي، إذ يؤدي تداخل غرف الإيواء مع الصفوف والمرافق الصحية، فضلاً عن تعذّر ضبط مداخل المدارس، إلى حالات من الفوضى وانعدام الشعور بالأمان.
«منذ 7 تشرين الأول، تولّت خلية الأزمة في الاتحاد فتح المدارس وتجهيزها لاستقبال النازحين، بالتعاون مع الجمعيات. لكن الأزمة طالت، وإذا أرجأنا هذه الخطوة أكثر، فسنكون قد فوّتنا على طلابنا حلقة تعليمية كاملة في ظروف غير سليمة»، يقول رئيس اتحاد بلديات صور، حسن دبوق. والاتحاد يعمل على تنفيذ خطة الإخلاء انطلاقاً من هدفين أساسيين: الأول، إنقاذ العام الدراسي لطلاب هذه المدارس، والثاني، تأمين سكن لائق للنازحين يحفظ كرامتهم.
وتقضي الخطة بنقل النازحين إلى 14 مركز إيواء بديلاً، عمل الاتحاد على تأمينها في بلدات تتبع له إدارياً، وتشمل مبانيَ ومدارس شاغرة، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي. من جهته، يؤكد مدير المنطقة التربوية في الجنوب، أحمد صالح، أن الوزارة، على الرغم من إدراكها مخاطر استمرار وجود النازحين في المدارس والثانويات، لا تستطيع إخلاءها قسراً، نظراً إلى حساسية أوضاع النازحين، ما يجعل الإخلاء الطوعي الخيار المُعتمد.
تداخل الصفوف الدراسية مع غرف إيواء النازحين لا يتيح استكمال العملية التعليمية بصورة سليمة
المشهد في المدارس الرسمية على الأرض في صور لا يشبه بقية المدارس في المناطق الأخرى. في ثانوية صور الرسمية المختلطة مثلاً، يمارس أحد النازحين نشاطاً تجارياً على «بسطة للسكاكر» عند مدخل مبنى المدرسة، فيما تحوّل موقف السيارات إلى مساحة لـ«بسطة خضار» ومقهى. أمّا الطلاب، فيتلقّون دروسهم في غرفة استراحة الأساتذة، بعدما شُغلت غرف الصفوف بالنازحين. وقد تأخر انطلاق العام الدراسي نحو شهر ونصف شهر، إلى حين التمكّن من تأمين طابق واحد وصفّين دراسيين.
وفي مدرسة صور الرسمية للبنات، لا يختلف المشهد كثيراً، فعلى الرغم من أنها مخصّصة للبنات، لا تملك إدارتها السيطرة الكاملة على مدخلها المسوّر، ويُستخدم طابق واحد من أصل أربعة للتدريس. أمّا في مدرسة صور الثانية المختلطة، فقد جرى تحويل مساحتين عند مدخل المدرسة إلى صفّين يفصل بينهما لوح خشبي، فيما يدرس في صفوف أخرى أكثر من 50 طالباً، نتيجة دمج الشعب بسبب نقص الغرف المتاحة. وتواجه المدرسة تحديات إضافية، كونها مدرسة دامجة تستقبل طلاباً من ذوي صعوبات التعلّم والاحتياجات الخاصة. وبحسب مديرتها، رويدا بيضون، فإن المدرسة لا تستطيع، في ظل هذه الظروف، تأمين بيئة تعليمية آمنة لطلابها.
هنا، يشير مدير المنطقة التربوية في الجنوب، أحمد صالح، إلى أن تداخل الصفوف الدراسية مع غرف إيواء النازحين لا يتيح استكمال العملية التعليمية بصورة سليمة، موضحاً أن بعض المدارس تشهد أموراً لا تنسجم مع طبيعتها كمؤسسات تربوية، حيث تشرح معلمة الدرس في صفّ مجاور لغرفة تُستخدم للطهو أو نشر الغسيل، وسط أصوات وحركة وظروف أخرى لا يُفترض أن تكون موجودة داخل المدرسة. في المقابل، يختلف الوضع في ثانوية الإمام الصدر الرسمية للبنات، حيث تسمح مساحة أرضها ومبانيها بفصل القسم المخصّص لإيواء النازحين عن القسم الذي يتلقّى فيه الطلاب دروسهم، كما يخُصّص للنازحين مبنى مستقل بمدخل وموقف سيارات.
ومع ذلك، يواصل الاتحاد العمل على إخلاء هذه المدارس طوعياً، من خلال تشجيع النازحين على الانتقال إلى مراكز إيواء بديلة ومُعتمدة، توفّر لهم الكهرباء والمياه والمساعدات الغذائية والصحية، فضلاً عن تقديمات أخرى، من بينها برامج العمل المأجور. ويعتمد الاتحاد في خطته على سحب اعتماد المدارس المذكورة كمراكز إيواء، ما يترتب عليه وقف الخدمات والتقديمات المقدّمة للنازحين فيها، وحصرها بالمراكز البديلة المُعتمدة، حيث تتوافر لهم المساعدات والتقديمات المخصّصة لهم في المراكز التي جهّزها الاتحاد لاستقبالهم.
ومنذ افتتاح مراكز الإيواء الجديدة، تشهد مدارس صور عمليات إخلاء يومية للصفوف الدراسية، مع انتقال عشرات العائلات إلى المراكز البديلة، وعلى الرغم من ذلك، لا يزال 156 شخصاً يقيمون في المدارس الثلاث التي سحب الاتحاد اعتمادها كمراكز إيواء، ما يشكّل عائقاً أمام استكمال تنفيذ خطة الإخلاء، إذ لا يزالون يشغلون نحو 80% من مساحة المباني التربوية الثلاثة.ولا يقتصر الأمر على رفض بعض العائلات مغادرة المدارس، بل يرتبط أيضاً بمخاوفها من الانتقال إلى مراكز تقع خارج مدينة صور، إذ يفضّل عدد من النازحين البقاء في المدينة لقربها من المناطق السكنية والخدمات ومصادر العمل. كما يخشى بعضهم مغادرة المدارس من دون ضمان توافر أماكن لهم في مراكز الإيواء الجديدة، أو أن تكون هذه الإقامة مؤقتة، فيما يعتبر آخرون أن بعض المراكز بعيدة عن التجمعات السكانية، أو تقع بالقرب من «الخط الأصفر»، ما يثير مخاوفهم من الاضطرار إلى النزوح مجدداً في حال تجدّد العدوان.
في المقابل، تؤكد خلية الأزمة في اتحاد بلديات صور أن المراكز البديلة لا تزال تمتلك قدرة استيعابية لاستقبال العائلات الراغبة في الانتقال، وأنها مراكز إيواء دائمة، لا إقامة مؤقتة أو مرتبطة بمدة زمنية محددة، على أن تبقى مُتاحة للنازحين إلى حين تحرير قراهم وإعادة إعمار منازلهم، أو اختيارهم مغادرتها والعودة إلى مناطقهم.