أكد النائب إبراهيم نظير، عضو مجلس النواب، أن توجه الدولة نحو التوسع في آليات التمويل المبتكر، يمثل خطوة مهمة لتنويع مصادر تمويل المشروعات القومية والتنموية، وتخفيف الضغط على الموازنة العامة، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة والحاجة إلى توفير موارد تمويلية مستدامة.
وأوضح " نظير" في تصريح خاص أن التمويل المبتكر يتيح فرصًا أوسع للاستفادة من أدوات التمويل، بدلًا من الاعتماد بصورة أساسية على المخصصات الحكومية أو الاقتراض، بما يسهم في جذب استثمارات القطاع الخاص، وتعزيز الشراكة بين الدولة والمؤسسات المالية والمستثمرين المحليين والدوليين.
وأشار عضو النواب إلى أن هناك عددًا من الآليات التي يمكن التوسع في استخدامها، من الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب آليات التمويل المرتبطة بتحقيق نتائج تنموية ، والاستفادة من التمويل الميسر والمنح الدولية.
وشدد النائب على أهمية توجيه هذه الأدوات لتمويل القطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها الصحة والتعليم والبنية التحتية والطاقة المتجددة والمشروعات الإنتاجية، بما يحقق عائدًا اقتصاديًا واجتماعيًا ملموسًا، ويساعد على خلق فرص عمل وزيادة معدلات الإنتاج.
اختتم الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مشاركته في فعاليات «حوار أهداف التنمية المستدامة» الذي انعقد بالعاصمة الإسبانية «مدريد»، ونظمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالشراكة مع الحكومة الإسبانية.
وخلال مشاركته، عقد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية لقاءات مكثفة مع مسئولي المؤسسات الدولية وشركاء التنمية، كما شارك في جلسات وفعاليات نقاشية رفيعة المستوى لاستعراض جهود مصر في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، والتوسع في آليات التمويل المبتكر، ووضع الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية.
