ماذا يعني الإيمان إذا عجز عن حماية الجائع والمحروم وحرية الإنسان وكرامته؟ في نصوص الإمام موسى الصدر، يتجاوز الدين حدود العبادة ليصبح مسؤولية تجاه المجتمع، من حقوق العمال والفقراء إلى حرية الصحافة ومواجهة الطائفية. كتاب جديد صادر عن جامعة «كامبريدج» يستعيد هذا الفكر، ويختبر رؤيته للعدالة والعيش المشترك وعلاقة الفرد بالجماعة
في «كنيسة القديس لويس» في بيروت، في شباط (فبراير) 1975، وقف رجل دين شيعي يخاطب جمهوراً مسيحياً عن الإنسان الذي ينبغي أن تلتقي الأديان لخدمته. كان لبنان يقترب من الحرب الأهلية، والكلام عن وحدة الغاية الدينية يواجه امتحانه الأصعب: ماذا يبقى من الإيمان عندما تتحوّل الجماعة إلى غاية بذاتها، وتصبح حماية نفوذها أهم من حماية البشر؟ من هذا السؤال يمكن الدخول إلى نصوص تحمل تصوراً للدين يُختبر في حياة الناس، وفي مقدار ما يحفظه من حريتهم وكرامتهم.
يتيح كتاب «موسى الصدر: الحداثة والتشيّع والنزعة الإنسانية الإسلامية» (الصادر بالإنكليزية عن مطبعة جامعة كامبريدج عام 2026 ـ تحرير شبلي ملاط)، قراءة هذا التصور في سياقه الفكري. يجمع الكتاب 12 نصاً يعود إلى سنوات 1966–1977، ضمن سلسلة «نصوص كامبريدج في تاريخ الفكر السياسي». تكشف الفصول عن ترابط واضح بين التأمل الديني، والنقد الاجتماعي، والموقف من الحرية، والبحث عن صيغة لبنانية للعيش المشترك. إنها أفكار تشكّلت في المحاضرة والمنبر واللقاء الصحافي، واحتفظت بحرارة مخاطبة جمهور محدّد.
كرامة الإنسان أساس الإيمان
تبدأ هذه الرؤية من الكرامة. فالإنسان الذي يفقد الإحساس بقيمته يفقد، في الوقت نفسه، الدافع إلى تغيير شروط حياته. لذلك تصبح التربية على احترام الذات مدخلاً إلى الفعل، والإكراه وسيلة مشكوكاً في قدرتها على تحقيق النضج الإنساني. يستند هذا الفهم إلى تأويل ديني للاستخلاف: منح الإنسان المعرفة والاختيار يحمّله مسؤولية العالم الذي يصنعه.
هنا تلتقي الحجة اللاهوتية بالسؤال الاجتماعي؛ فالكرامة تقتضي أن يعي الفرد قدرته على المبادرة، وأن تتوافر له شروط ممارستها. تمنح النصوص الإنسان تركيباً متعدد الأبعاد: كائناً حراً، متصلاً بالطبيعة، محتاجاً إلى الآخرين، ومرتبطاً بالله. يختلّ هذا التركيب حين تُنمّى ناحية منه على حساب سواها. من هنا يأتي نقد الفردانية التي تترك الضعيف تحت سلطة القوي، ونقد التنظيم الاجتماعي الذي يذيب الفرد في الجماعة. يمكن قراءة هذه المحاولة بوصفها بحثاً عن توازن بين استقلال الشخص والتكافل، مع بقاء مصدرها المعلن دينياً. فالإنسانية المطروحة تستمد شرعيتها من فهم مخصوص للإيمان، وتريد لهذا الفهم أن ينتج علاقات أكثر عدلاً.
وفي معالجة العلاقة بين الدين والتطوّر، تظهر إحدى أكثر الأفكار قابلية للنقاش. المعرفة الإنسانية تتّسع عبر التفاعل مع العالم، وفهم النص الديني يستطيع بدوره أن يتعمّق مع اتّساع الخبرة. تصبح استمرارية الدين مرتبطة بقدرة القراءة على اكتشاف معانٍ جديدة. كما تتصل الروحانية بمقاصد الأفعال: قد يتحوّل العمل والإدارة وخدمة المجتمع إلى ممارسة ذات قيمة روحية، وقد تفقد العبادة معناها حين تنفصل عن غايتها. بذلك، تكتسب الحياة اليومية مكانة مركزية في التجربة الدينية، ويغدو السؤال عن نتائج السلوك ملازماً للسؤال عن نيّاته.
العدالة الاجتماعية تتجاوز الإحسان
تتضح النتائج الاجتماعية لهذه الرؤية في رفض الاكتفاء بتهذيب الفرد مع ترك البيئة التي يعيش فيها على حالها. فالمجتمع يشارك في تشكيل الأخلاق، وفي توسيع إمكانات الناس أو تعطيلها. ولهذا تُقرأ المسؤولية الاجتماعية بوصفها أداءً لحقوق متبادلة، ويتّسع العطاء ليشمل المعرفة والخبرة والوقت والمكانة. اللافت أن النظام الاجتماعي يُعرض هنا باعتباره ثمرة عمل البشر، بما يفتح باب مساءلته وتغييره. وهذه نقطة تمنع تحويل الظلم القائم إلى قدر مقدّس، وتضع مسؤولية الإصلاح على من يصنعون العلاقات والمؤسسات وينتفعون منها. وتصبح الحجة أكثر تحديدًا حين تصل إلى الاقتصاد.
يُفهم العدل باعتباره جزءاً من بنية الإيمان، ويُحمَّل المجتمع مسؤولية حرمان أفراده من شروط الحياة. ويتجاوز النقد الدعوة العامة إلى الإحسان، وصولاً إلى ظروف العمال، والتفاوت بين البلدان، وحقوق المقيمين والمهاجرين، وتنمية المناطق المحرومة. وفي بحث العمل، تُناقش علاقة الجهد البشري برأس المال وأدوات الإنتاج، مع منح العامل موقعاً مميزاً في توزيع العائد والمخاطر. ويظهر الربا، ضمن هذا البناء، بوصفه مشكلة تتصل بضمان نمو المال من دون تحمّل تبعات النشاط المنتج. نحن أمام محاولة لاستخراج تصور اقتصادي من الأحكام الفقهية، تقتضي من القارئ فحص استدلالاتها بقدر تقديره لانحيازها الاجتماعي.
أما الحرية، فتأخذ معناها من قدرتها على إطلاق طاقات الإنسان. ويكتسب هذا المعنى وضوحاً خاصاً في تأبين الصحافي كامل مروّة عام 1966. الدفاع عن الصحافة يشمل حرية القول، والحماية من الفقر والرشوة والضغط النفسي والاغتيال. وتكمن قوة النص في إدراكه أن الاستقلال يحتاج إلى شروط مادية ومهنية. فالصحافي الذي تحاصره الحاجة يواجه قيداً فعلياً على حريته، ولو ظلّ حقه في الكتابة معلناً. ويأتي رفض الاغتيال حاسماً لأنه يجمع الاتهام والحكم والتنفيذ في يد واحدة، ويفتح الباب لتدمير العدالة.
الطائفية حين تصبح الجماعة أهم من الإنسان
وبهذا المعيار نفسه تُفحص الانتماءات الجماعية. حب العائلة والوطن والجماعة يمكن أن ينقلب إلى أنانية موسّعة حين يُبنى ازدهار جماعة على إفقار أخرى أو إذلالها. وفي خطاب الكنيسة، تلتقي مقاومة الطائفية بنقد الاستغلال والاحتكار وصناعة الحاجات الاستهلاكية. ليست الدعوة إلى التلاقي مجرد لغة مجاملة بين رجال الدين؛ إنها تحمل مطالبة بأن يُقاس التدين بموقفه من الإنسان المعرض للظلم. وتكتسب هذه المطالبة قوتها من توجيه النقد إلى المصالح التي ترتدي الزي الديني، ومن تحميل المؤمن مسؤولية ما يجري خارج مكان العبادة.
في النصوص اللبنانية، تتحوّل هذه المبادئ إلى أسئلة سياسية مباشرة. فالعيش المشترك يُقدَّم بوصفه قيمة تتجاوز الحدود، وتصبح خسارته إفقاراً لتجربة إنسانية أوسع. ويواجه المثقفون مساءلة قاسية عن انسحابهم أمام الحرب، وعن عجزهم عن تقديم اقتراحات محدّدة قابلة للتنفيذ. هنا تتجاوز الكتابة الموعظة إلى طلب خطة، ووسائل إقناع، ومعالجة لمخاوف المتحاربين وآلام المتضررين. ومن أقوى ما تقوله هذه الصفحات أن الخروج من الحرب يحتاج إلى تصور يسمح للبنانيين جميعًا بأن يروا أنفسهم شركاء في المستقبل.
حرية الفرد وحدود سلطة الجماعة
غير أن الانتقال من القيم إلى المؤسسات يكشف توتراً يستحق التوقّف. ففي لقاء صحافي عام 1977، يدافع صاحب النصوص عن توحيد المناهج، وعن لبنان دائرة انتخابية واحدة، ويرى في زيادة التفاعل بين المناطق سبيلاً إلى تجاوز الانقسام. لكنه يتمسك أيضاً باستمرار قوانين الأحوال الشخصية الدينية، باعتبارها جزءاً من الدور الثقافي للجماعات. يفتح ذلك سؤالاً عن حدود التوفيق بين حرية الفرد واستمرار السلطة الجماعية على شؤونه الخاصة. تمنح النصوص التعايش أساساً أخلاقياً قوياً، لكنها تترك للقارئ مهمة البحث في الضمانات التي تحمي الشخص حين تتعارض خياراته مع توقعات جماعته.
تلتقي مقاومة الطائفية بنقد الاستغلال والاحتكار وصناعة الحاجات الاستهلاكية
ثمة حاجة مماثلة إلى المسافة النقدية في قراءة الأحكام الواسعة على الحضارة الغربية والرأسمالية وبعض المذاهب الفلسفية. فاختزال الحداثة الغربية في قطيعة مع الأخلاق، أو تفسير مساراتها المعقدة بردّ فعل على الكنيسة، يمنح الخطاب وضوحاً سجالياً على حساب الدقة التاريخية. كذلك تبقى بعض القراءات السياسية للحرب اللبنانية مرتبطة بموقع المتحدث وتقديراته في حينها. قيمة إعادة نشر هذه المواد أنها تتيح فحص هذا التفاوت بين قوة المبدأ وحدود التشخيص، وتحول دون التعامل مع كل عبارة باعتبارها حقيقة مكتملة الصلاحية.
وتفيد الطبعة الأكاديمية من الهوامش التي تشرح الأسماء والمصطلحات والمناسبات وتحيل إلى مراجع، فتتيح للقارئ غير الملمّ بالسياق مدخلاً إلى نقاشات متشابكة. كما يجعل جمع المواد المتفرقة خيوط المشروع أكثر ظهوراً. لكن طبيعة المختارات تفرض حدودها: تكرار بعض الحجج، والانتقال بين الوعظ والتحليل، وتفاوت تفصيل المقترحات. والحكم على دقة نقل المفاهيم إلى الإنجليزية يحتاج إلى مقابلة بالأصول العربية. أما ما تستطيع هذه القراءة إثباته، فهو أن النصوص تعرض مشروعاً أخلاقياً متماسك المقاصد، يظلّ تحويله إلى ترتيبات سياسية واقتصادية قابلة للاختبار مهمة مفتوحة.
تنبع أهمية الكتاب من قدرته على إعادة أسئلة ملموسة إلى صلب النقاش الديني: ماذا يفعل الإيمان للجائع؟ كيف تُحمى حرية من يكتب؟ وأي معنى يبقى للعيش المشترك إذا عاش بعض الشركاء محرومين؟هذه الأسئلة تمنح النصوص حياتها بعد عقود من إلقائها. تضع القارئ أمام مسؤولية تتجاوز الإعجاب بصاحبها: أن يختبر السياسات والمؤسسات والانتماءات بمقدار ما تحفظ للناس قدرتهم على العمل والاختيار والمشاركة. عند هذا الامتحان تحديدًا تتبيّن المسافة بين تكريم الإنسان في الكلام وصون كرامته في الحياة.
