من «الإلهة الأم» إلى الأم المحرومة من الجنسية: أيّ مساواة تريدها سوريا الجديدة؟

آلاف السوريات محرومات من حق منح جنسيتهن لأطفالهن، فيما تعيد السلطة الجديدة فتح الملف بمقترح لم تتضح صيغته النهائية. بين مطالب المساواة القانونية وحسابات السلطة المرتبطة بأبناء المقاتلين الأجانب والفلسطينيين، تتصاعد المخاوف من إخضاع حقوق الأطفال لهوية آبائهم ومواقفهم السياسية، بدلاً من الاعتراف بحق الأم السورية في نقل جنسيتها إليهم

«والله ياريت، بتمنى». بهذه العبارة تردّ أمينة، وهي أم سورية لطفلة لم تتجاوز عامها الثاني، على إمكانية منح جنسيتها لطفلتها رقيّة التي لا تحمل أي جنسية، بسبب تعقيدات حصولها على جنسية والدها الأفغانية، وعدم أحقيتها بالحصول على الجنسية السورية من والدتها.تختصر حالة أمينة معاناة آلاف السوريات اللواتي لا يملكن حق منح جنسياتهن لأطفالهن. ملف عاد إلى الواجهة بعد سنوات من الجمود، إذ أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات خلال جلسة في مقر الأمم المتحدة في جنيف، أن مقترح منح الجنسية السورية لأبناء السوريات المتزوجات من غير السوريين «وصل إلى مرحلة الإقرار». لاحقاً، نشرت الوزارة توضيحاً يشير إلى أن المقترح «لا يزال قيد البحث» بعدما أثارت القضية جدلاً كبيراً بين السوريين.

من المعبد إلى السجل المدني

يقوم قانون الجنسية في سوريا على الرابطة الأبوية وحدها، فيما تغيب عنه رابطة الأمومة. وكثيراً ما يختلط هذا الغياب في النقاش العام بخلط مفاهيمي قديم بين تتبّع النسب عبر الأم (Matrilineality) وهيمنة النساء السياسية والاقتصادية على المجتمع (Matriarchy).

ورغم رفض الأنثروبولوجيا الحديثة فكرة وجود مجتمعات أمومية خالصة في تاريخ بلاد الشام، إلا أنّه لا يمكن نفي أنّ هذه الأرض شهدت حضوراً نسائياً امتلكت فيه المرأة نفوذاً دينياً واقتصادياً، وحملت بعض المدن أسماءهن، كاللاذقية، وأفاميا، فيما نصبت مدن أخرى تماثيل «الإلهة الأم». ولا تدلّ هذه الشواهد على مرحلة أمومية عامة سبقت الملكية الخاصة والنظام الأبوي، بل على أنّ الأمومة كانت حاضرة في الرمز والمقدّس والتسمية. وعليه، فليس غريباً أن تجد الأم اعترافاً بها في قانون الدولة الحديثة.

غير أنه مع نشوء الدولة الحديثة، حدث العكس. استعارت الدولة القرابة الأمومية في خطابها، فتحدثت عن «الوطن الأم» و«الأمة» التي تحمي أبناءها، وعن المرأة بوصفها «حاملة الأمة» وحارسة حدودها الرمزية. لكن هذه الأمومة الرمزية لم تتحول إلى حق وقانون، وحافظت على موقع الرجل كوسيط بين المرأة والدولة. وهذا ما تواجهه سوريا اليوم مع عودة النقاش حول منح الأم السورية حق نقل جنسيتها إلى طفلها مساواةً بالرجل، من دون أن يبقى الأب وسيطاً أو حاجباً بين حقها واعتراف المشرع بهذا الحق.

مقترح جديد على الطاولة

حدّدت الوزيرة هند قبوات وهي السيدة الوحيدة بين 24 وزيراً في الحكومة الانتقالية التي يقودها الرئيس السوري أحمد الشرع، أربعة شروط للاستفادة من مقترح القرار، هي أن يكون الزواج مسجلاً رسمياً في الأحوال المدنية، وأن تكون الأم سورية بالأصل لا بالتجنيس، وألا يكون مقدّم الطلب مداناً بجرائم، إضافة إلى موافقة الجهات المختصة بعد استكمال الوثائق المطلوبة.وبعد الجدل الكبير الذي أثاره تصريح الوزيرة، وأوحى بصدور قرار رسمي في هذا الشأن، أوضحت الوزارة، في بيان صدر لاحقاً في 8 تشرين الثاني (نوفمبر)، أنّ المقترح لا يزال قيد البحث لدى لجنة حكومية يرأسها معاون وزير الداخلية، وأنّ إقراره يتطلب موافقة مجلس الشعب واستكمال المراحل التشريعية، خصوصاً بعد خروج عدد من النواب، مؤكدين عدم وصول أي «مشروع لمجلس الشعب» حتى الآن.

المساواة على «كيف السلطة»

يأتي مقترح قبوات الذي لم يُنشر أي نص رسمي له، كما لم يُحَل بعد إلى البرلمان في ظلّ قانون الجنسية السوري، الصادر بالمرسوم التشريعي الرقم 276 لعام 1969. يمنح هذا القانون الجنسية لمن يولد لأب سوري داخل البلاد أو خارجها، ولا يتيح للأم منح جنسيتها لأطفالها إلا في حالات استثنائية، كولادة الطفل في سوريا وتعذّر ثبوت نسبه إلى أبيه قانوناً، أو منحة رئاسية كما فعل الرئيس السوري السابق بشار الأسد مع زوج وأبناء مستشارته بثينة شعبان الحاملين للجنسية العراقية.

شهدت هذه الأرض حضوراً نسائياً امتلكت فيه المرأة نفوذاً دينياً واقتصادياً

ومن بين ما أثار مخاوف الحقوقيين والناشطين المدنيين تجاه الإعلان اختلاف المصطلحات التي استخدمتها وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في تصريحاتها حول مقترح القانون. تشير الباحثة السورية في حقوق النساء الإنسانية وعضوة سكرتاريا «رابطة النساء السوريات» سوسن زكزك في حديث لبودكاست «ع بلاطة» إلى أنّ الوزيرة تتحدث مرة عن «قرار»، ومرة أخرى عن «تقديم طلب». وترى أنّ هذا الاختلاف لا يعكس الطبيعة الجوهرية المطلب، القائم على حق منح الأم السورية جنسيتها لأطفالها من دون قيد أو شرط، سواء ولدوا داخل سوريا أو خارجها، كما هي الحال بالنسبة إلى الأب السوري.

يذكر أنّ سوريا انضمت إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) في 28 آذار (مارس) 2003، بموجب المرسوم التشريعي الرقم 330 لعام 2002، ما فتح الباب أمام عمل المجتمع المدني والناشطين للمطالبة بتعديلات دستورية وقانونية بهدف إلغاء أشكال التمييز كافة بين النساء والرجال أمام القانون وفي القانون. إلا أنّ سوريا أبدت تحفظات على عدد من مواد هذه الاتفاقية، أبرزها الفقرة الثانية من المادة التاسعة المتعلقة بحق المرأة في منح جنسيتها لأطفالها.

في ظل تلك التحفظات، بدأت «رابطة النساء السوريات» العمل على مقترح قانون يمنح الأمهات السوريات حق منح جنسيتهن لأطفالهن، أسوةً بالآباء. انطلقت المبادرة المذكورة بناء على دراستها لعشر حالات لأمهات غير قادرات على منح جنسيتهن لأولادهن وفق ما أشارت إليه زكزك خلال الحلقة، لكنها اصطدمت بعراقيل وضعتها السلطات السورية آنذاك، من بينها التذرع بأنّ منح سوريات الجنسية لأطفالهن من آباء فلسطينيين قد يسقط عنهم «حق العودة». إلا أنّ الرابطة تأكدت من عدم وجود نصّ يسقط هذا الحق. كذلك، ظهرت خلال عمل الرابطة مشكلات تتعلق بأطفال لآباء عراقيين وأمهات سوريات خلال فترة القطيعة بين البلدين 2003- 2004، وبأطفال الكرد غير الحاملين للهوية السورية، وخصوصاً من لم يشملهم إحصاء 1962 وغيرهم. كشفت هذه الحالات لرابطة السوريات العاملة في المشروع أنّ حجم الظاهرة يطال آلاف السوريات، وليس عشرات أو مئات فقط. ثم أضيفت إليها قضية أطفال المقاتلين الأجانب خلال الحرب السورية بعد عام 2011، وهي قضية لا يُعرف عدد المعنيين بها.

فلسطيني سوري

«بشو أنا زايد عنك؟» سؤال طرحته إحدى الشخصيات السورية على صديقها الفلسطيني في مسلسل «تخت شرقي» (رشا شربتجي ــــ 2010)، في نقاش يعكس إشكالية وضع الفلسطينيين في سوريا، الذين لا يحملون جنسيتها رغم تمتعهم بجزء كبير من حقوق مواطنيها.

يمنح القانون السوري الفلسطينيين معظم حقوق المواطنة، باستثناء ما يتعلق منها بالجنسية، مع فرض قيود على حق التملك وبعض الحقوق السياسية، مثل الترشح والتصويت. ويوضح المحامي رامي جلبوط لنا: «الوضع القانوني للاجئين الفلسطينيين في سوريا يحكمه القانون 260. ينصّ القانون بأنّ الفلسطيني يعامل معاملة المواطن السوري في كل ما يتعلق بالتعلم، والتجارة، وخدمة العلم لكنه لم يشمل التملك». وبموجب هذا القانون، الصادر عام 1956، يُعامل الفلسطينيون المقيمون في سوريا معاملة السوريين في عدد من الحقوق والواجبات، مع احتفاظهم بجنسيتهم الفلسطينية، من دون أن يكتسبوا الجنسية السورية حكماً، حتى في حال كانت الأم سورية.

في المقابل، لا يتيح القانون السوري للفلسطيني الذي وُلد وعاش على أراضيها حتى حق التقدم بطلب للحصول على الجنسية، كما يشير جلبوط. يُبرز ذلك مفارقة وضع أجيال من الفلسطينيين الذين عاشوا في سوريا، مقارنة بدول أخرى تسمح للأجانب بالتقدم للحصول على جنسيتها بعد الإقامة على أراضيها مدة محددة.ينفي جلبوط وجود أي علاقة بين منح الفلسطيني الجنسية السورية عن طريق أمه وتمتّعه بحق العودة. فالمطالبة بهذا الحق لا تعني التنازل عن الهوية الفلسطينية أو الحقوق الوطنية، بل تهدف إلى إيجاد معالجة قانونية تتيح للفلسطينيين المواطنة الكاملة اختياراً لا إكراهاً، مع ضمان حماية هويتهم الفلسطينية وحقهم في العودة، ومراعاة الآثار القانونية المترتبة على التجنيس.

في هذا الإطار، يؤكد المحامي الفلسطيني السوري أنّ إقرار قانون يمنح النساء السوريات هذا الحق هو «تصحيح لخطأ تاريخي بحق المرأة السورية في إعطاء جنسيتها لأبنائها، بغض النظر عن كونهم فلسطينيين أو غير فلسطينيين». ويشدد على أنّ منح الأم السورية جنسيتها لأبنائها لا يغيّر وضع الفلسطينيين من والدين فلسطينيين، ولا يشمل الزوج أو يتيح له اكتساب الجنسية، إذ إن المستفيد من القانون هو الطفل وليس الأب.

المقاتلون الأجانب في حسابات التجنيس

في مادة نشرتها جريدة «الثورة» الرسمية في الثامن من الشهر الجاري، رأت الباحثة والصحافية السورية رويدة كنعان أنّ مقترح منح الأم السورية جنسيتها لأبنائها من أب غير سوري أعاد طرح سؤال يتجاوز المساواة بين النساء والرجال، ويتعلق بهوية الأب: «من هو؟ مقاتل شيشاني أو تركستاني من فصائل صار بعضها جزءاً من السلطة اليوم، أم إيراني أو أفغاني قاتل مع الأسد؟».

تُعدّ قضية المقاتلين الأجانب من الملفات الحساسة لدى السلطة السورية الجديدة. سبق أن وجهت اتهامات إلى النظام السوري بتجنيس مقاتلين أجانب موالين له، فيما تواجه السلطة السورية الحالية اليوم التهم نفسها. وكان «معهد واشنطن» قد نشر دراسة دعت إلى التعامل بحذر ووضوح وحزم مع أي مقترح لمنحهم الجنسية، في ظل ما يثيره الملف من مخاوف دولية تتعلق بالتهديدات الأمنية، واستقرار سوريا، ومتطلبات المساءلة في مرحلة ما بعد الأسد.

وتزداد حساسية القضية مع ورود مسألة المقاتلين الأجانب ضمن الشروط التي طلبت إدارة ترامب من الحكومة السورية الجديدة الالتزام بها للحصول على تخفيف جزئي للعقوبات، ومن بينها عدم تعيينهم في مناصب عليا وإيجاد حل لوضعهم. لكنّ الملف لا يقتصر على المقاتلين أنفسهم، بل يمتد إلى أطفال وُلدوا نتيجة زواج نساء سوريات منهم، ويواجهون مشكلات قانونية وحقوقية تتعلق بالنسب والجنسية. في تحقيق نشره موقع «الجمهورية.نت» عام 2019 بعنوان «أطفال المجهول»، وثّق معدّو التحقيق أسماء 1826 طفلاً مجهولي النسب، وُلدوا على إثر زواج سوريات من مقاتلين أجانب في إدلب وريفها وريفي حماة الشمالي والغربي، وسجّلتهم حملة «مين زوجِك». ويُعتقد أن العدد ارتفع منذ ذلك الحين، في ظل استمرار وجود آلاف المقاتلين الأجانب في سوريا. وتشير تقديرات أخيرة إلى أن عددهم يقارب ثمانية آلاف مقاتل، ما يرجّح وجود أطفال آخرين لم يُسجّلوا رسمياً.

أمام هذه التعقيدات، يتردد عدد من الحقوقيين في التعليق على منح أبناء المقاتلين الأجانب الجنسية، فيما تبرز مخاوف من أن يتضمن القانون المقترح شروطاً تحصر حق الأم السورية في منح جنسيتها لطفلها، تبعاً لموقف والده من النظام السابق، أو مشاركته في المعارك معه أو ضده.

في المقابل، تدعو الصحافية نسرين علاء الدين، التي عملت على تحقيق «أطفال بلا نسب»، إلى الفصل بين مسؤولية الأهل وحقوق الأطفال. وتقول لنا: «أشرنا منذ عام 2016 إلى وجود أعداد كبيرة من الأطفال بلا نسب، محرومين من الخدمات والحقوق، وقد صاروا شباناً اليوم. ومن المهم إيجاد حل لهم يمنحهم حقوقهم كاملة، من دون تحميلهم تبعات قرارات أهلهم». وتشجع علاء الدين على إقرار القانون ومنح هذا الحق لجميع السوريات، محذّرة من وضع أي شروط تقيّد حق الأم في منح جنسيتها لأبنائها.

بين حق الأم وحسابات السلطة

«لما توفت والدتي، اضطريت اترك بنتي، ولسه كانت بسن الرضاعة، مع أهل زوجي وأسافر عالشام». بهذه الكلمات تتحدث أمينة لنا عن معاناتها جراء عدم قدرتها على اصطحاب طفلتها معها خارج العراق، حيث تقيم اليوم مع زوجها وابنتها بسبب عمل الزوج. ورغم تطلعها إلى منح الأمهات السوريات حق منح جنسيتهن لأطفالهن، فإنها لا تخفي تشاؤمها حيال المقترح، إذ تخشى أن يجري «تطييفه» لمصلحة أبناء المقاتلين الأجانب، في إشارة إلى من شاركوا في الحرب السورية، فيما يُحرم آخرون من الحقوق نفسها.ومع بقاء المقترح في مرحلة الدراسة والإعداد، تتجه الأنظار إلى الصيغة التي ستعتمدها السلطات السورية، وما إذا كانت ستمنح أبناء السوريات حق اكتساب جنسية أمهاتهم أسوة بأبناء الآباء السوريين، أم ستُبقي هذا الحق خاضعاً لشروط واستثناءات تحدّ من دائرة المستفيدين منه.