لم يكن المقهى، منذ ظهوره في المدن الأوروبية خلال القرن السابع عشر، مجرد مكان لشرب القهوة وتمضية الوقت، بل أصبح مؤسسة اجتماعية جديدة أتاحت للناس تبادل الأخبار ومناقشة الأفكار خارج الأطر التقليدية التي حكمت العلاقات الاجتماعية والسياسية. ففي مقاهي لندن وصالونات فرنسا، بدأ يتشكل فضاء يلتقي فيه الأفراد لمناقشة شؤون المجتمع والدولة، وتكوين آراء تتجاوز حدود حياتهم الخاصة.
وقد وجد الفيلسوف الألماني يورغن هابرماس في هذه التجربة التاريخية نموذجًا لنشأة المجال العام البرجوازي؛ وهو فضاء اجتماعي يناقش فيه الأفراد القضايا المشتركة، ويختبرون الأفكار بالحجة والنقد، ويسهمون في تكوين الرأي العام. ولم تكن أهمية المقهى في المكان ذاته، بل في الوظيفة التي أداها، حين أتاح انتقال النقاش من الدوائر الخاصة والمؤسسات الرسمية إلى فضاء أوسع للمشاركة.
لكن ظهور الإنترنت يعيد طرح سؤال أساسي: هل تكفي حرية الكلام لتكوين مجال عام عقلاني، أم أن الحوار يحتاج إلى شروط اجتماعية وثقافية تضمن تكافؤ المشاركة، واحترام الأدلة، وإمكان مراجعة الآراء؟
شهدت مقاهي لندن، بعد انتشارها في منتصف القرن السابع عشر، لقاء أشخاص ينتمون إلى مهن وطبقات مختلفة. وتشير الروايات التاريخية إلى أن الجلوس في بعض المقاهي كان يتم وفق أعراف لا تمنح صاحب المكانة الاجتماعية حق الاستئثار بمقعد معين؛ إذ كان الزبون يجلس حيث يجد مكانًا متاحًا، وقد يجلس إلى جوار أشخاص لا يعرفهم من قبل.
وكان مقهى ويلز من أشهر مقاهي لندن، حيث تردد عليه الشاعر جون درايدن، وجاء إليه ألكسندر بوب وهو في الثانية عشرة ليستمع إلى النقاشات. كما ارتبطت المقاهي بحياة العلماء والأدباء والتجار، حتى أُطلق عليها وصف «جامعات البنس»، إذ أتاح ثمن المشروب فرصة للاستماع إلى النقاشات والمحاضرات وتبادل المعرفة.
ومع ذلك، لم تكن المساواة داخل المقهى تعني المساواة في المجتمع. فقد ظلت المشاركة مرتبطة بالقدرة المالية والتعليم، واستُبعدت النساء والفقراء وفئات أخرى من دوائر عديدة للنقاش العام.
وهنا يبرز أحد الاعتراضات المهمة على تصور المجال العام: هل يمكن وصفه بأنه فضاء حر إذا كانت بعض الفئات تمتلك فرصًا أكبر للوصول إليه والتأثير في النقاشات التي تجري داخله؟
لقد انتقدت المفكرة نانسي فريزر التصور الذي يفترض وجود مجال عام واحد، وأوضحت أن الفئات المهمشة قد تحتاج إلى إنشاء جماهير مضادة تعبّر من خلالها عن تجاربها ومصالحها، خصوصًا عندما لا تجد قضاياها مكانًا مناسبًا في المجال المهيمن.
وهذا يعني أن حرية التعبير لا تتحقق بمجرد السماح للجميع بالكلام؛ بل تتطلب أيضًا إتاحة المعلومات، والقدرة على المشاركة، والاستعداد للاستماع إلى الآراء المختلفة. فقد يتساوى شخصان في الحق القانوني في التعبير، لكنهما يختلفان في قدرتهما على إيصال صوتيهما إلى الجمهور.
العقلانية التواصلية: كيف يتحول الكلام إلى حوار؟
تقوم إحدى الأفكار المركزية في فلسفة هابرماس على مفهوم العقلانية التواصلية؛ أي أن التواصل يمكن أن يصبح وسيلة للتفاهم عندما يقدم المشاركون أسبابًا قابلة للنقاش، ويستمعون إلى الاعتراضات، ويقبلون مبدأ مراجعة مواقفهم إذا ظهرت حجج أقوى.
ومن هذا المنظور، لا يكفي أن يتبادل الناس الآراء حتى يكون حوارهم عقلانيًا. فقد يستمر النقاش ساعات من دون أن يقترب طرفاه من فهم بعضهما؛ لأن كل طرف يريد الانتصار لذاته، أو إحراج خصمه، أو استقطاب الجمهور إلى جانبه.
ولم تكن المقاهي التاريخية بمنأى عن هذه المشكلة. فإلى جانب النقاشات الأدبية والعلمية، انتشرت فيها الشائعات والخصومات والافتراءات، وتحولت بعض الأحاديث إلى صراعات سياسية حادة. وقد اشتكى أكاديميون من انشغال الطلاب بأحاديث المقاهي على حساب الدراسة، فيما نظرت السلطات إلى بعضها باعتبارها مراكز محتملة لنشر الأفكار المعارضة.
وتكشف هذه الوقائع أن اجتماع الناس في مكان واحد لا يصنع العقلانية تلقائيًا، وأن المؤسسة التي تتيح الحوار قد تصبح أيضًا بيئة للتضليل والتحريض.
وتنطبق هذه المفارقة على منصات التواصل الاجتماعي. فقد أتاحت هذه المنصات للأفراد نشر آرائهم والوصول إلى جماهير واسعة، لكنها لم تضمن أن تُفحص المعلومات أو تُناقش الحجج بعيدًا عن الإهانة والاستقطاب.
لذلك، فإن المعيار الحقيقي لنجاح الحوار ليس عدد التعليقات أو سرعة انتشار المنشورات، بل القدرة على التمييز بين الادعاء والدليل، وبين النقد والتشهير، وبين الاختلاف الفكري ومحاولة إسكات الخصم.
ارتبط انتشار المقاهي بتطور الطباعة والصحافة. فقد أصبحت أماكن لقراءة الصحف والنشرات والكتيبات، ثم مناقشة ما تتضمنه من أخبار وآراء. وهكذا تحولت المعلومات من نصوص تُقرأ بصورة فردية إلى موضوعات للنقاش تنتقل بين الأشخاص والجماعات.
وكانت العلاقة بين المقاهي والناشرين تبادلية؛ فالمقاهي احتاجت إلى المنشورات لجذب الزبائن، بينما احتاج الناشرون إلى المقاهي لتوسيع انتشار الصحف والأفكار. وقد أسهم هذا التفاعل في تكوين شبكة اجتماعية لتداول الأخبار ومناقشة الشؤون العامة.
لكن تداول المعلومات لم يكن يعني صحتها بالضرورة. ففي عام 1712، أشار أحد مراسلي مجلة «ذا سبيكتاتور» إلى أن تصريحًا غير صحيح يُقال في الصباح قد ينتشر في مقاهي لندن خلال اليوم نفسه.
وهذه الملاحظة التاريخية تضعنا أمام مشكلة معاصرة: فالمعلومة لا تنتقل دائمًا كما صدرت عن مصدرها، بل قد تتغير أثناء تداولها، أو تُستخدم لتحقيق أهداف سياسية وتجارية.
وفي البيئة الرقمية، أصبح نشر الأخبار أسرع وأوسع نطاقًا، ولم يعد الوصول إلى الجمهور مقتصرًا على المؤسسات الصحفية. وهذه ميزة توسع المشاركة، لكنها تزيد أيضًا من صعوبة التمييز بين المعلومات الموثوقة والمحتوى المضلل.
ومن منظور هابرماس، لا تكفي إتاحة المعلومات لبناء مجال عام عقلاني؛ بل يجب أن تتوافر إمكانية التحقق منها، ومناقشة مصادرها، وتصحيح الأخطاء المتعلقة بها. فعدد المشاهدات لا يثبت صحة الخبر، وكثرة المشاركين في تداوله لا تحول الادعاء إلى حقيقة.
ولهذا تظل الصحافة المهنية، والشفافية في عرض المصادر، والتربية الإعلامية، عناصر ضرورية لتمكين المواطنين من تكوين آرائهم على أساس المعرفة، لا الانطباعات وحدها.
لم تكن السلطات السياسية غافلة عن تأثير المقاهي في تداول الأخبار وتكوين الآراء. فقد نظر الملك تشارلز الثاني إلى المقاهي بوصفها أماكن يمكن أن تنتشر فيها الشائعات والانتقادات السياسية. وفي عام 1675، أصدر إعلانًا لقمعها، مستندًا إلى حجج تتعلق بنشر الأخبار الكاذبة والإضرار بالحكومة وأمن المملكة. لكن الاعتراضات الشعبية دفعت إلى التراجع عن القرار بعد عشرة أيام.
وتكشف هذه الواقعة عن علاقة متوترة بين السلطة وحرية تداول المعلومات. فالسلطة تحتاج إلى معلومات تساعدها على إدارة المجتمع، لكنها قد تنظر إلى النقاش العام باعتباره تهديدًا حين يتحول إلى نقد لقراراتها أو كشف لمصالحها.
ولا يعني ذلك أن كل تنظيم للمحتوى محاولة للقمع، أو أن كل دعوة إلى حرية التعبير دفاع عن الحقيقة. فقد تكون مكافحة الأخبار الكاذبة ضرورة لحماية المجتمع، لكنها قد تتحول أيضًا إلى ذريعة لإسكات النقد المشروع.