أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، تحقيق معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال الفترة يوليو/مارس من السنة المالية 2025/2026 (9 أشهر) تحسناً في العجز الكلي لميزان المدفوعات بمعدل 2.9% ليقتصر على نحو 1.8 مليار دولار (مقابل نحو 1.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المالية السابقة).وأسفرت المعاملات الرأسمالية والمالية عن ارتفاع صافي التدفق للداخل ليصل إلى نحو 9.9 مليار دولار خلال الفترة، مدفوعاً بتحقيق الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر صافي تدفق للداخل بلغ نحو 13 مليار دولار (منها نحو 3.5 مليار دولار تدفقات واردة خلال الفترة أكتوبر/ديسمبر 2025 في إطار تنفيذ صفقة رأس الحكمة)، بينما حققت الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية في مصر صافي تدفق للخارج بلغ نحو 4.4 مليار دولار (حيث شهدت الفترة التي تزامنت مع اندلاع الصراع في المنطقة - الفترة يناير/مارس 2026 - تحقيق الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية صافي تدفق للخارج بلغ نحو 9.5 مليار دولار)، وفق بيان البنك.حساب المعاملات الجاريةوعلى الجانب الآخر، حقق حساب المعاملات الجارية عجزاً بلغ نحو 14.6 مليار دولار لارتفاع العجز في
