في ما يأتي ملاحظات بشأن «المذكّرة القانونية» التي وجّهها الوزراء جوزيف صدّي وجو عيسى الخوري ويوسف رجّي وكمال شحادة إلى مجلس الوزراء في 8 نيسان 2026 بشأن «تحمّل المسؤوليات الدستورية والقانونية الناجمة عن فرض النزاعات المسلحة خارج إطار الدولة».
في ما يأتي ملاحظات بشأن «المذكّرة القانونية» التي وجّهها الوزراء جوزيف صدّي وجو عيسى الخوري ويوسف رجّي وكمال شحادة إلى مجلس الوزراء في 8 نيسان 2026 بشأن «تحمّل المسؤوليات الدستورية والقانونية الناجمة عن فرض النزاعات المسلحة خارج إطار الدولة».