تستعرض المقالة دور شركة تطوير التعليم القابضة، الذراع الاستراتيجي والتنفيذي لوزارة التعليم، في إنشاء وتشغيل "مدارس تطوير" كمجمعات تعليمية نموذجية تهدف إلى تطوير المناهج، وتمكين المعلمين، ودعم التربية الخاصة، وتحسين البيئة التعليمية وفق معايير عالمية. ورغم تميز مباني هذه المدارس وتجهيزاتها الأساسية، يشير الكاتب إلى نقص مهم في الوسائل التعليمية الحديثة مثل السبورات الذكية وأجهزة العرض، مع عدم سماح الشركة للمدارس بإجراء أي تعديلات أو إضافات ذاتية، داعياً وزارة التعليم لإلزام الشركة بتوفير تلك التجهيزات لضمان اكتمال جودة العملية التعليمية.
