تجدّدت في الآونة الأخيرة مساعٍ قديمة لتقسيم قرى البقاع الغربي على أساس طائفي، انطلاقاً من اتحاد بلديات قرى البحيرة، والذي يضم 19 قرية متنوعة طائفياً. هذه المساعي أعادها إلى الحياة الوزير السابق محمد رحال، الذي يجول، بحسب معلومات «الأخبار»، بين عدد من القرى ذات الغالبية السنية أو المسيحية، محاولاً إقناع بلدياتها بالانسحاب من اتحاد قرى البحيرة، بذريعة غلبة عدد «القرى الشيعية» على القرى المسيحية والسنية المنضوية فيه، وهو أمر إن حصل، يساعد رحال على الفوز بمقعد نيابي في المنطقة.
مساعي رحال ليست بجديدة، إذ تعود بداياتها إلى ما بعد الانتخابات البلدية الأخيرة مباشرة في أيار من عام ٢٠٢٥، قبل أن تتصاعد مع انتخاب رئيس بلدية مشغرة إسكندر بركة رئاسة اتحاد بلديات قرى البحيرة، خلفاً لرئيس بلدية القرعون السابق يحيى ضاهر.
على الأرض، شملت جولات رحال قرى خربة قنافر، وصغبين، وعين زبدة، ولالا، والقرعون، وجب جنين. إلا أن مساعيه لم تلقَ استجابة سوى في قريتي القرعون وجب جنين، حيث تقدّمت البلديتان بكتاب إلى قائمقام البقاع الغربي، وسام نسبيه، تطلبان فيه الانسحاب من الاتحاد. غير أن تنفيذ هذا الطلب لا يزال يتطلب استكمال الإجراءات الإدارية، عبر إحالته إلى محافظ البقاع الغربي، ثم إلى وزارة الداخلية.
وفي هذا السياق، أشارت مصادر محلية لـ«الأخبار» إلى أن بعض البلديات أبدت، في بداية الأمر، تجاوباً مع طرح رحّال، قبل أن تتراجع عنه بعدما تبيّنت لها خلفياته وأبعاده. وقد استدعى ذلك تحرّك عدد من رؤساء البلديات المعارضين للطرح، الذين زاروا مفتي زحلة والبقاع الغربي، الشيخ علي غزاوي. وعلى إثر الزيارة، عقد غزاوي اجتماعاً مع الجهات المطالِبة بالانسحاب وتشكيل اتحاد ذي طابع سني ومسيحي. واتفق المجتمعون على منح أنفسهم مهلة شهر لدرس مطلبهم واتخاذ قرار نهائي في شأنه، قبل أن تُطوى المسألة، أقله في الوقت الراهن.
شملت جولات محمد رحال قرى خربة قنافر، وصغبين، وعين زبدة، ولالا، والقرعون، وجب جنين إلا أن مساعيه لفصل الاتحاد البلدي لم تلقَ استجابة سوى في قريتي القرعون وجب جنين
في المقابل، أبدت فعاليات محلية استغرابها من طرح رحّال، متسائلة عن الجهة السياسية التي تقف خلفه، ولا سيما أنه سبق أن تولّى حقيبة وزارة البيئة بدعم من تيار المستقبل، فضلاً عن علاقته بالمملكة العربية السعودية، وخصومته لاحقاً مع حزب «الغد الأفضل» برئاسة النائب حسن مراد.
ووضعت هذه الفعاليات تحرّك رحّال في إطار مسعى إلى تكريس نفوذ سياسي له في المنطقة، بما يتيح له حجز مقعد نيابي، أو أقله موقع ترشيحي، على لائحة الحزب التقدمي الاشتراكي في الدائرة، تفادياً لتكرار حالة الضياع السياسي التي عاشها قبيل الانتخابات النيابية التي كان مقرراً إجراؤها العام الجاري.
ولا تستبعد هذه الفعاليات أن يكون طرح رحّال جزءاً من مسعى لعزل «القرى الشيعية» (وفق التصنيف الطائفي المتداول) عن محيطها، بما من شأنه زعزعة وحدة أهالي المنطقة وتماسكهم. ومن هذا المنطلق، لا تبدو المسألة مجرد خلاف على تركيبة الاتحاد البلدي أو آلية إدارته، بل تتجاوز ذلك إلى تداعيات قد تطاول النسيج الاجتماعي للمنطقة، وتنعكس سلباً على أهلها في حال وقوع عدوان إسرائيلي جديد، بما قد يصبّ، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في مصلحة العدو الإسرائيلي.
وفي سياق متصل، كاد رحّال يدخل في سجال مع بلدية كامد اللوز، على خلفية إعلان «جمعية التنمية والبناء» التي يرأسها تنظيم احتفال تضامني مع السعودية في ملعب ثانوية الرواد في البلدة، من دون توجيه دعوة رسمية إلى رئيس البلدية، في مقابل تخصيص كلمة لرئيس بلدية القرعون، خالد البيراني.
وقد دفع ذلك بلدية كامد اللوز إلى إصدار بيان أشارت فيه إلى أن البلدة «بتاريخها وإرثها الحضاري ومكانتها تستحق أن تكون مؤسساتها حاضرة في كل مناسبة تُقام على أرضها»، مؤكدة أن «احترام البلدة يبدأ باحترام أهلها ومؤسساتها». وفي الوقت نفسه، شددت على أنها «تبقى منفتحة على المبادرات الوطنية والعربية، انطلاقاً من مبدأ التعاون والتنسيق والاحترام المتبادل». وعلى إثر الاعتراض، أعلنت الجمعية المنظمة نقل الاحتفال إلى صالة في بلدة جب جنين، متذرعة بـ«سوء الأحوال الجوية المتوقعة».
