لا يزال خطاب قائد الجيش اللبناني، العماد رودولف هيكل، أمام قادة الوحدات والضباط في المؤسسة العسكرية، يتفاعل داخلياً وخارجياً. وقد أثار مواقف وردود فعل متباينة في الداخل، فيما تتابع السفارات الأجنبية مضمونه لتقدير اتجاهات الموقف في لبنان، انطلاقاً مما حمله من رسائل.
وتكمن أهمية الخطاب في أنه شكّل انتقالاً من سياسة الصمت إزاء الهجمات الإعلامية وحملات التشكيك التي تستهدف الجيش، إلى استعادة المبادرة والتعبير عمّا وصفه هيكل بـ«السياسة الوطنية». ويأتي ذلك في ظل ضغوط داخلية وخارجية على المؤسسة العسكرية للتحرك عسكرياً ضد سلاح حزب الله، بمعزل عن استمرار الاحتلال الإسرائيلي والاعتداءات اليومية، وفي ظروف أمنية وسياسية واقتصادية معقدة تزيد من اضطراب المناخ الإقليمي وتهدد الاستقرار في لبنان. كذلك، جاء الخطاب بعدما ترسّخ لدى قيادة الجيش وضباطه شعور بأن المؤسسة تتعرض لاستهداف مباشر وممنهج من أفراد وجهات تتقاطع، بصورة أو بأخرى، مصالحها مع أطراف في الداخل والخارج. فكان بمثابة رسالة إلى الجهات المتضررة من المسار الذي يسلكه الجيش، وتأكيداً أن «المؤسسة ليست مكسر عصا لأحد».
ولا يمكن إغفال أن ذروة الحملة قادها قائد «القوات اللبنانية» سمير جعجع، الذي تعرّض بشكل مباشر للجيش وقيادته الأسبوع الماضي، بقوله «إنه من غير خطنا السياسي». وتلاقت مواقفه مع الانتقادات المتواصلة من مقربين من رئيس الحكومة نواف سلام بينهم نواب وإعلاميون، مثل مارك ضو ووضاح الصادق، اللذين صعّدا انتقاداتهما رداً على الخطاب، في مواقف بدت متقاطعة مع حملة حزب «القوات اللبنانية» وعدد كبير من نوابه وكوادره. والمفارقة أن جعجع وهذين النائبين، إلى جانب آخرين، سبق أن أشادوا بالعماد جوزيف عون حين كان قائداً للجيش في عهد الرئيس ميشال عون، على خلفية رفضه استخدام المؤسسة العسكرية لقمع تظاهرات 17 تشرين بالقوة.
وكانت قيادة الجيش قد تلقت، قبل خطاب هيكل، رسائل دعم من جهات داخلية عدة، في مقدّمها رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب نبيه بري، وتُوّجت بزيارة النائب السابق وليد جنبلاط إلى اليرزة، حيث عبّر هؤلاء عن تقديرهم لدور الجيش في حفظ الاستقرار وتضامنهم مع قيادته في مواجهة الحملات التي يتعرض لها من جعجع وغيره، وبعدما باتت انتقادات جعجع متشابهة من حيث المقاربات تجاه السلطة، وتنحصر في إطار محاولات إحراج رئاسة الجمهورية وقيادة الجيش، وصولاً إلى تعطيل الحكومة باعتكاف وزرائه عن حضور الجلسات، والتصعيد الدعائي في ملف الكهرباء.
ولعلّ الأخطر في الحملة الحالية على الجيش هو سعي المحرّضين إلى استغلال الظروف الخارجية لزعزعة الاستقرار الداخلي، عبر التشكيك في دور المؤسسة العسكرية وقدراتها، في وقت يحتاج فيه لبنان أكثر من أي وقت مضى إلى قوة وطنية مسلّحة تحظى بتوافق واسع، وسط انقسامات سياسية حادة وتهديدات أمنية من الداخل والخارج.
بدا خطاب قائد الجيش أمام الضباط كردّ واضح على الحملة التي تشنّ ضد المؤسسة العسكرية وقيادتها، من قبل قوى وشخصيات لبنانية موجودة داخل الحكومة
فالجيش يضطلع اليوم بمهام تتجاوز قدراته العملياتية، من حيث تعدّدها وخطورتها. وما يساعده حتى الآن على تعويض النقص في قدراته القتالية هو الغطاء الشعبي الوطني الذي لا يزال يحظى به من غالبية اللبنانيين. في المقابل، يواصل ضباطه وجنوده تحمّل تداعيات الأزمة المالية وارتفاع كلفة المعيشة، في ظل غياب خطط تمويل محلية تتيح للمؤسسة تجاوز عقدة التمويل الأجنبي.
ففيما لا تزال قوات الاحتلال تحتل شريطاً مهماً من الأراضي في عمق الجنوب اللبناني وصولاً إلى التلال المشرفة على مدينة النبطية وتتقدّم شمالاً وغرباً وشرقاً على جبل الشيخ في الأراضي السورية واللبنانية، وتشن الغارات اليومية على مختلف جغرافيا الجنوب، مع فشل تجربة المناطق التجريبية ورفض الاحتلال تقديم أي أوراق في مسار التفاوض السياسي، يواجه الجيش ضغوطاً متزايدة مع استمرار استهداف قواته وقرب انتهاء مهمة اليونيفيل وصعوبة تنفيذه خطة انتشار لاستلام مواقع القوات الدولية في المناطق المحتلة وسيطرة قوات الاحتلال عليها، بينما عليه أيضاً أن يتسلم المواقع في المناطق الجنوبية خارج الاحتلال.
وقد تزامنت الحملة الداخلية على الجيش، مع تسريبات أميركية عن المحادثات العسكرية التي جرت في مقر القيادة المركزية في تامبا بولاية فلوريدا، وأن ممثلي الجيش اللبناني، أبلغوا الوسيط الأميركي رفضهم تشكيل لجنة تنسيق مباشر بين الجيش وجيش الاحتلال. وهو ما تم عرضه في وقت لاحق من قبل قائد الجيش على الرئيس عون، والذي رفض بدوره الفكرة أيضاً. علماً أن الجانب الأميركي يصرّ على الموضوع من زاوية أنه قريباً لن تكون هناك قوات دولية في الجنوب، ويتراجع دور الوسيط العسكري الأميركي، ما يحتّم التنسيق المباشر. وهو ما يصر السفير الأميركي في بيروت ميشال عيسى على تكرار الإشارة إليه، في معرض «استغرابه» لما سمّاه «بعبع الحديث المباشر مع الإسرائيليين».
ومن الجنوب إلى الشرق، تعيد الأحداث الأمنية في سوريا، وما حصل مؤخراً في الأردن من اعتداء على كنيسة القديس جاورجيوس في الكرك والهجوم على نقطة حراسة في العاصمة عمان، التأكيد على أهمية الانتشار العسكري الحالي للجيش وأفواج الحدود البرية على الحدود الشرقية والشمالية، وحاجة الجيش إلى الاستقرار والثقة في الداخل للاستمرار بهذه المهمة.
ومع المخاطر المتأتية من الجنوب والشرق، لا يزال الجيش ينفّذ مهام الأمن الداخلي رغم ارتفاع عديد عناصر المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي إلى ما يزيد عن 25 ألف عنصر، نظراً لحجم القلاقل الداخلية. فعلى سبيل المثال، تطلبت الحرب «الأهلية المصغّرة» الأسبوع الماضي بين عكار العتيقة وفنيدق في عكار، تدخل الجيش لمنع الأعمال المسلحة والاعتداءات بين الأهالي، وهي مواجهات باتت تتكرر في مناطق لبنانية مختلفة، على خلفيات مناطقية أو عائلية أو عشائرية.
