تقف إسرائيل أمام مرحلة سياسية واستراتيجية بالغة الحساسية، قد تمثل منعطفاً مهماً في مسارها الداخلي وعلاقاتها الإقليمية، إذا نجح جادي آيزنكوت في انتزاع رئاسة الحكومة من بنيامين نتنياهو، وتحويل التكليف الرئاسي إلى ائتلاف سياسي قادر على الإمساك بمقاليد الحكم، فمثل هذا التغيير لن يكون مجرد انتقال للسلطة من رئيس حكومة إلى آخر، أو نهاية حقبة سياسية طويلة ارتبطت بشخص نتنياهو، وإنما قد يمثل بداية مرحلة جديدة يعاد فيها ترتيب أولويات الأمن الإسرائيلي، وتتبدل معها توجهات السياسة الخارجية، وتُعاد على أساسها صياغة العلاقة مع المحيط العربي والإقليمي.
وتكمن أهمية هذا الاحتمال في أن إسرائيل تواجه استحقاقات تتجاوز أزماتها الداخلية، وتمتد إلى مستقبل القضية الفلسطينية، وآفاق التسوية السياسية، وفرص إحياء مشروع السلام الإقليمي، وآفاق التطبيع مع المملكة العربية السعودية المقرون بقيام الدولة الفلسطينية شرطاً لتحقيق ذلك، فضلاً عن طبيعة المواجهة مع إيران وحدود الدور الإسرائيلي في ترتيبات الأمن الإقليمي.
وفي ظل شرق أوسط تتداخل فيه الصراعات العسكرية مع إعادة تشكيل المشهدين السياسي والاقتصادي، وتتزايد فيه كلفة الحروب المفتوحة، يصبح التغيير المرتقب في القيادة الإسرائيلية حدثاً يستحق قراءة تتجاوز أسماء المرشحين وحسابات الأحزاب، إلى استشراف ما إذا كانت تل أبيب بصدد مراجعة حقيقية لنهجها السياسي والاستراتيجي، أم أن أي تغيير في القيادة سيظل محكوماً بالثوابت ذاتها التي أبقت المنطقة وإسرائيل أسيرة دوامات الصراع والتوتر.
لقد أظهرت نتائج الانتخابات الإسرائيلية التي جرت في السابع والعشرين من أكتوبر أن المشهد السياسي دخل مرحلة جديدة من الانقسام، بعدما حصل المعسكر المرتبط بنتنياهو على 53 مقعداً، مقابل 48 مقعداً للائتلاف المعارض الذي يقوده آيزنكوت، فيما حصدت الأحزاب العربية 19 مقعداً، ولم يتمكن أي من المعسكرين من تأمين الأغلبية المطلوبة لتشكيل الحكومة، وهي 61 مقعداً من أصل 120 في الكنيست، وجاء تكليف الرئيس إسحاق هرتسوغ آيزنكوت بتشكيل الحكومة بعد أن أوصى به 67 نائباً، مقابل 46 أوصوا بنتنياهو، بينما اختار سبعة نواب عدم التوصية بأي مرشح، لكن هذه الأرقام تعكس موازين التوصية الرئاسية ولا تعني أن آيزنكوت يمتلك بالفعل ائتلافاً متماسكاً قادراً على نيل الثقة، إذ لا تزال الخلافات داخل معسكر التغيير قائمة، خصوصاً بشأن الاستعانة بالأحزاب العربية أو الاعتماد على الأحزاب الحريدية لاستكمال الأغلبية المطلوبة للفوز بتشكيل الحكومة .
وعلى هذا الأساس، تتقدم إلى واجهة المشهد الإسرائيلي حقيقةٌ لا ينبغي إغفالها، وهي أن خروج نتنياهو من السلطة، إذا تحقق، لن يكون في حد ذاته ضمانة لحدوث تحول جوهري في السياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين أو منطقة الشرق الاوسط ، كما أن وصول آيزنكوت، وهو رئيس أركان سابق للجيش الإسرائيلي، لا يعني تلقائياً أن إسرائيل أصبحت أكثر استعداداً لتحقيق تسوية تاريخية، فالرجل ينتمي إلى التيار الوسطي الذي يسعى إلى إعادة بناء الثقة بالمؤسسات، وتغيير أسلوب إدارة الدولة، وتخفيف حدة الانقسامات الداخلية، لكنه لم يقدم حتى الآن برنامجاً معلناً يثبت تبنيه حلاً سياسياً نهائياً يقوم على إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بل إن آيزنكوت قال في أغسطس الماضي إنه لا توجد دولة فلسطينية، وإن حكومة يقودها لن تنشئ دولة فلسطينية، وهو موقف يستوجب التعامل معه بجدية عند تقييم الفارق الحقيقي بينه وبين نتنياهو، بدلاً من افتراض أن تغيير القيادة سيقود تلقائياً إلى تغيير الموقف من جوهر الصراع.
بيد أن الفارق بين الرجلين يظل ذا دلالة سياسية مهمة، ليس بالضرورة لأن آيزنكوت يتبنى تصورًا أكثر انفتاحًا تجاه الحقوق الفلسطينية، وإنما لأن طبيعة الحكم والتحالفات التي قد يستند إليها تختلف عن النهج السياسي المتشدد الذي أرساه نتنياهو، والقائم على تغليب الاعتبارات الأيديولوجية وتكريس الرفض للمطالب الفلسطينية، فقد ارتبطت حكومة نتنياهو الأخيرة بشراكة مع أحزاب يمينية ودينية متطرفة جعلت رفض الدولة الفلسطينية وتوسيع الاستيطان والحفاظ على السيطرة الإسرائيلية على الأرض ركائز أساسية في خطابها السياسي، كما أعلن نتنياهو صراحة في سبتمبر 2025 أنه لن يسمح بإقامة دولة فلسطينية غرب نهر الأردن، وكرر في نوفمبر من العام نفسه أن التطبيع مع المملكة العربية السعودية لن يدفعه إلى قبول قيامها، أما آيزنكوت فيحاول تقديم نفسه بوصفه قائداً قادراً على بناء حكومة طوارئ واسعة، واستعادة الثقة بالدولة، وإعادة الاعتبار إلى مؤسساتها، وإدارة ملفات الأمن والحرب بعيداً عن الحسابات الشخصية والحزبية لكن التباين في أسلوب الحكم لا يعني بالضرورة اختلافاً في جوهر الموقف، ولا يجوز اعتباره دليلاً على تغيّر في الموقف الإسرائيلي من الحقوق الوطنية الفلسطينية.
وتكشف الشروط الأربعة التي طرحها آيزنكوت على الأحزاب الراغبة في الانضمام إلى حكومته عن طبيعة التحدي الذي يواجهه، فهو يشترط الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية وديمقراطية، والالتزام بقيم وثيقة الاستقلال، وفرض الخدمة العسكرية أو الوطنية أو المدنية على الجميع، والاعتراف بحماس منظمة إرهابية والالتزام بتفكيك قدراتها العسكرية وإنهاء حكمها في غزة، وهذه الشروط تعكس أولويات تتصل بهوية الدولة الإسرائيلية، وتوزيع الأعباء داخل المجتمع، وإدارة الصراع الأمني، لكنها لا تتضمن التزاماً بإقامة دولة فلسطينية أو وقف الاستيطان أو تحديد مسار سياسي لإنهاء الاحتلال، ومن ثم فإن المعيار الحقيقي للحكم على آيزنكوت لن يكون مجرد قدرته على تشكيل ائتلاف سياسي مختلف عن ائتلاف نتنياهو، وإنما موقفه من جوهر الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ومدى استعداده للتعامل بجدية مع استحقاقاته السياسية، وفي مقدمتها قيام دولة فلسطينية مستقلة وإنهاء حرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه الوطنية المشروعة وتتضاعف الأهمية الاستراتيجية لهذا الاستحقاق عندما ننتقل إلى مستقبل حل الدولتين، الذي لا يمثل بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية مجرد صيغة دبلوماسية قابلة للتفاوض، أو بنداً يمكن تأجيله إلى ما بعد استقرار الأوضاع الأمنية، بل يشكل ركيزة أساسية لأي تسوية سياسية عادلة ومستدامة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وإنما يشكل أساساً ضرورياً لأي سلام عادل ومستدام في المنطقة، فالموقف السعودي يربط التطبيع مع إسرائيل بإقامة دولة فلسطينية مستقلة، ويؤكد أن تحقيق الاستقرار لا يمكن أن يقوم على تجاوز القضية الفلسطينية أو مطالبة الفلسطينيين بقبول واقع يفتقر إلى السيادة والحقوق الوطنية، وقد برز هذا التباين بوضوح عندما تمسك نتنياهو برفض الدولة الفلسطينية حتى مع إدراكه أن هذا الموقف يعرقل مسار التطبيع مع الرياض، بما كشف عن تعارض بين رغبته في توسيع العلاقات الإقليمية وبين رفضه تقديم الاستحقاق السياسي الذي تطالب به المملكة.
