لائحة محدثة توسع خيارات المرشد وتحفظ حقوق السائح

تضع لائحة الإرشاد السياحي المحدثة والمعلنة السبت، إطاراً أكثر تفصيلًا لتنظيم ممارسة النشاط، من خلال تحديد متطلبات الترخيص والالتزامات المستمرة على المرشد السياحي، إلى جانب ضوابط تتعلق بجودة الخدمة، وشفافية الأسعار، وحقوق السائح، وحماية بياناته، وآليات الحجز والإلغاء والاسترداد.وتشترط اللائحة لممارسة الإرشاد السياحي الحصول على ترخيص، ولا تجوز ممارسة النشاط دون الترخيص أو بعد انتهائه أو إلغائه أو خلال فترة تعليقه، أو عند فقدان أحد شروطه. كما تصنف الترخيص إلى فئة إرشاد سياحي منطقة، وفئة إرشاد سياحي متخصص، مع إمكانية أن يتضمن الترخيص أكثر من منطقة أو تخصص أو موقع وفق ما تحدده الوزارة.وشملت اللائحة تبسيط فئات الإرشاد، إتاحة الجمع بين أكثر من منطقة وأكثر من تخصص لممارسة نشاط الإرشاد السياحي، وتنظيم متطلبات إصدار الترخيص وتجديده، والاشتراطات والدورات أو الاختبارات المعتمدة بحسب فئة الترخيص، كما نظّمت التزامات المرشد أثناء تقديم الخدمة، وأتاحت له التعاقد المباشر مع السائح وإصدار مستند الحجز، مع توضيح الأسعار، وسياسات الدفع والإلغاء والاسترداد.​7 شروطحددت اللائحة عددًا من المتطلبات التي يجب استيفاؤها عند التقدم للحصول على الترخيص، تشمل أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وألا يقل عمره عن 18 عامًا، وألا يكون لديه عائق يمنعه من ممارسة الإرشاد السياحي، إلى جانب تقديم شهادة خلو سوابق وشهادة إسعافات أولية معتمدة، وإثبات إجادة اللغة أو اللغات غير العربية المراد الإرشاد بها، وسداد المقابل المالي المحدد لإصدار الترخيص. وبعد استيفاء هذه المتطلبات، يتعين على مقدم الطلب اجتياز الدورات أو الاختبارات التي تعتمدها الوزارة بحسب فئة الترخيص، أو تقديم ما يعادلها وفق ما تحدده الوزارة.وتحدد مدة الترخيص بما لا يتجاوز 3 سنوات، فيما يتعين على المرخص له الراغب في التجديد التقدم للوزارة خلال 90 يومًا قبل انتهاء الترخيص، واستيفاء متطلبات التجديد وسداد المقابل المالي وفق الجدول المرفق باللائحة.ضوابط مستمرةتلزم اللائحة المرخص له بعدم استخدام اسم الوزارة أو شعارها في أي إعلان أو نشاط تسويقي دون موافقة، والتجاوب مع الوزارة على مدار الساعة، والحصول على الموافقات اللازمة عند زيارة المواقع التي تتطلب إذنًا، وتقديم الخدمة وفق فئة الترخيص الصادر له، وعدم تمكين الغير من استخدام الترخيص.كما تلزمه بتعليق الترخيص عند تقديم خدمة الإرشاد السياحي، وإدراج رقم الترخيص وفئته واللغة أو اللغات المرخص له بالإرشاد بها في الإعلانات والمواقع والمنصات الإلكترونية عند التعامل معها، والتقيد بالضوابط والسياسات التي تقرها إدارة المواقع التي يمارس فيها النشاط. وتحصر اللائحة ممارسة الإرشاد في مرافقة السائح وتقديم المعلومات السياحية له، دون تقديم خدمات تتطلب ترخيصًا آخر.دقة المعلوماتولضمان جودة الخدمة المقدمة، تلزم اللائحة المرشد بالتقيد بأعداد السياح المسموح بها أثناء تقديم الخدمة وفق ما تحدده الوزارة، واستخدام اللغة أو اللغات المحددة في الترخيص، وحضور البرامج التأهيلية والإثرائية التي تحددها الوزارة.كما تشدد على تحري الدقة في المعلومات المقدمة للسياح، وعدم تقديم معلومات مضللة أو مخالفة للحقائق أو تضر بسمعة المملكة ومصالحها، وعدم الامتناع عن تقديم الخدمة دون أسباب مقبولة نظامًا، إلى جانب التقيد بارتداء زي مناسب لطبيعة الرحلة، وعدم طلب عمولة أو مكافأة أو هدية أو خدمة من السياح أو المنشآت التي يتعامل معها أثناء ممارسة النشاط.وتشدد كذلك على استقبال السائح والتعامل معه والرد على استفساراته بلباقة واحترام، وعدم التعامل مع غير المرخص لهم أو غير المصرح لهم من الوزارة أو الجهات المختصة عند تقديم الخدمة.كما تلزم اللائحة المرشد بإبلاغ السائح فور العثور على ممتلكاته الشخصية المفقودة، أو إبلاغ مقدم خدمات السفر والسياحة عند التعاقد معه لتقديم الخدمة، وفي حال تعذر ذلك يتم إبلاغ الجهات المختصة وفق الأنظمة والتعليمات. وتحظر تقديم الإرشاد في المناطق العسكرية أو الحدودية أو الجمركية أو غيرها من المواقع التي تتطلب إذنًا دون الحصول عليه مسبقًا. وتلزم كذلك بعدم تقديم أو ترتيب خدمات النقل للسائح إلا من خلال مقدم خدمات سفر وسياحة مرخص له، وإبلاغ الجهات المختصة والوزارة فورًا عن أي حادث يتعلق بالأمن والسلامة أثناء تنفيذ الخدمة، إلى جانب إبلاغ السائح بالإرشادات والتعليمات الواجب اتباعها خلال الرحلة، مثل قواعد احترام الذوق العام وقواعد التدخين وغيرها.السعر والرسوموفي جانب الشفافية، تلزم اللائحة المرخص له بإعلان سعر الخدمة باللغتين العربية والإنجليزية عند عرضها في المواقع والمنصات الإلكترونية، على أن يشمل السعر الرسوم المصاحبة للخدمة، إن وجدت.كما تلزم المرخص له عند الاتفاق المباشر مع السائح بإبلاغه بتفاصيل الخدمة والسعر والرسوم المصاحبة وآلية الدفع والإلغاء والاسترداد والتعديل، إضافة إلى حقوق السائح، ومن ذلك آلية إعادة جدولة تقديم الخدمة والتغييرات التي قد تطرأ عليها في الظروف الطارئة والقوة القاهرة والسياسات المتبعة.