لم تعد أزمة التغير المناخي قضية بيئية يمكن تأجيل التعامل معها، بعدما أصبحت تهدد استقرار الاقتصادات والأمن الغذائي والمائي وسلامة المجتمعات، في ظل تصاعد موجات الحر والجفاف والفيضانات وارتفاع مستويات البحار. وفي وقت تتزايد فيه التحذيرات العلمية من تسارع الاحترار العالمي، انطلقت في مدينة أنطاليا التركية أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الحادي والثلاثين لتغير المناخ «كوب31»، وسط خلافات بين الدول المتقدمة والنامية بشأن التمويل المناخي، ومستقبل الوقود الأحفوري، ومسؤولية الحكومات عن تنفيذ تعهداتها السابقة.
وفي رسالة تعكس حجم التحديات التي تواجه المجتمع الدولي، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قادة العالم إلى «التعامل بجدية» مع أزمة التغير المناخي، مؤكداً أن البشرية دخلت عصراً جديداً من الظواهر المناخية القصوى، الأمر الذي يتطلب تسريع خفض الانبعاثات، والمضي في انتقال عادل بعيداً عن الوقود الأحفوري، وتوفير التمويل والحماية للدول الأكثر تعرضاً للتداعيات المناخية.
وجاءت دعوة غوتيريش بالتزامن مع افتتاح المؤتمر في أنطاليا، بمشاركة آلاف المسؤولين والمفاوضين والخبراء وممثلي المؤسسات الدولية والمنظمات البيئية، في اجتماع ينعقد خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر، وسط ظروف مناخية واقتصادية وسياسية تزيد من صعوبة التوصل إلى توافقات دولية جديدة.
وتكتسب القمة أهمية خاصة في ظل استمرار تسجيل درجات حرارة مرتفعة، وتزايد الأضرار الناجمة عن الظواهر الجوية المتطرفة، التي طالت مناطق مختلفة من العالم، من موجات الحر في أوروبا إلى حرائق الغابات والفيضانات في آسيا، فضلاً عن الضغوط المتزايدة على الموارد الطبيعية والأنظمة الزراعية والمائية.
ولم تكن بداية المؤتمر بعيدة عن الخلافات التقليدية التي رافقت مؤتمرات المناخ السابقة، إذ تأخر افتتاح أعماله نحو ساعة ونصف الساعة، بعد نقاشات استمرت حتى وقت متأخر من مساء الأحد، بسبب مطالب الدول النامية بإدراج قضايا التمويل ضمن جدول الأعمال الرسمي.
وقال جاسبر إنفينتور، رئيس وفد منظمة غرينبيس إلى المؤتمر، إن البداية كانت صعبة، في إشارة إلى استمرار الخلاف بين الدول المتقدمة والنامية بشأن آليات تمويل مواجهة التغير المناخي، ومدى الالتزام بالتعهدات المالية التي سبق الإعلان عنها.
وتتمسك الدول النامية بأن التمويل المناخي يمثل التزاماً دولياً يرتبط بمسؤولية الدول الصناعية عن الجزء الأكبر من الانبعاثات التاريخية، وليس مجرد مساعدات اختيارية تقدم وفقاً للظروف السياسية والاقتصادية. وترى أن حجم الموارد المتاحة لا يتناسب مع الأضرار التي تواجهها، ولا مع التكلفة المتزايدة للمشروعات المطلوبة لحماية السكان والبنية التحتية.
وتسعى هذه الدول إلى إدراج منصة جرى الاتفاق عليها خلال مؤتمر كوب30 في البرازيل العام الماضي، لمناقشة آليات توفير التمويل للدول النامية، وتحديد سبل زيادة الموارد المالية وضمان وصولها إلى المناطق الأكثر احتياجاً.
وتبرز الدول الإفريقية ضمن الأطراف الأكثر إلحاحاً في المطالبة بزيادة تمويل التكيف المناخي ثلاث مرات، لمساعدة الدول الفقيرة على مواجهة تداعيات ارتفاع درجات الحرارة وتغير أنماط الأمطار وارتفاع مستوى البحار. وتشمل الاحتياجات بناء الحواجز البحرية، وتطوير شبكات تصريف المياه، وتحسين إدارة الموارد المائية، وتوسيع زراعة المحاصيل المقاومة للجفاف، وتعزيز قدرة المدن الساحلية على مواجهة الفيضانات.
وتكشف تقديرات الأمم المتحدة عن اتساع الفجوة بين التمويل المتاح والاحتياجات الفعلية، إذ تقدر احتياجات الدول النامية للتكيف المناخي بنحو 305 مليارات دولار سنوياً بحلول عام 2035، مقابل عشرات المليارات فقط من التمويل العام الدولي المتاح سنوياً. وهو ما يوضح أن مضاعفة التمويل ثلاث مرات، رغم أهميتها، لن تكون كافية وحدها لتغطية المتطلبات المتزايدة.
ولا تقتصر المشكلة على حجم الأموال، بل تمتد إلى طبيعة التمويل وشروط تقديمه، ومدى اعتماده على المنح والقروض الميسرة، وسرعة وصوله إلى المشروعات المستهدفة. فالدول التي تعاني من ارتفاع الديون وضعف الموارد لا تستطيع تحمل أعباء مالية إضافية لمواجهة أضرار مناخية لم تكن مساهمتها التاريخية في إحداثها كبيرة.
وتتصل هذه القضية بملف الخسائر والأضرار، الذي أصبح من أبرز محاور المفاوضات الدولية، خصوصاً بالنسبة إلى الدول الجزرية والبلدان الإفريقية والمجتمعات الساحلية. فالتكيف يستهدف تقليل المخاطر قبل وقوعها، بينما تتعلق الخسائر والأضرار بالتداعيات التي حدثت بالفعل، مثل تدمير المنازل والبنية التحتية وفقدان الأراضي الزراعية وتضرر مصادر المياه واضطرار السكان إلى مغادرة مناطقهم.
مؤشرات مناخية مقلقة
وتنعقد القمة في وقت تتزايد فيه المؤشرات العلمية على استمرار ارتفاع حرارة الأرض، إذ تشير التقديرات المناخية إلى أن عام 2026 مرشح لأن يكون من بين أكثر الأعوام حرارة منذ بدء تسجيل البيانات، مع استمرار ارتفاع حرارة المحيطات وذوبان الكتل الجليدية وزيادة مستويات سطح البحر.
وتشير المؤشرات إلى أن السنوات الممتدة منذ 2015 أصبحت الأكثر حرارة في السجلات المناخية، في تطور يعكس تسارع الاحترار العالمي وتراكم تأثيرات الانبعاثات الناتجة عن الأنشطة البشرية، وفي مقدمتها حرق الفحم والنفط والغاز وإزالة الغابات والتوسع الصناعي.وتزداد المخاوف مع تنامي تأثير ظاهرة «إل نينيو»، التي ترتبط بارتفاع درجات حرارة المياه في أجزاء من المحيط الهادئ الاستوائي، وتؤثر في أنماط الطقس حول العالم. وقد تسهم هذه الظاهرة في زيادة احتمالات موجات الحر والجفاف والأمطار الغزيرة خلال الفترة المقبلة، وإن كانت آثارها تختلف من منطقة إلى أخرى بحسب الظروف الجغرافية والمناخية.
ولا تتوقف تداعيات الاحترار عند ارتفاع درجات الحرارة، بل تمتد إلى تراجع الإنتاج الزراعي في المناطق المتضررة من الجفاف، وزيادة الضغط على الموارد المائية، وتضرر النظم البيئية، وارتفاع تكاليف الرعاية الصحية والطاقة، خصوصاً في المناطق التي تواجه موجات حر طويلة.
وتتزايد التحذيرات من تجاوز مستوى 1.5 درجة مئوية فوق معدلات ما قبل الثورة الصناعية، وهي العتبة التي حددها اتفاق باريس باعتبارها هدفاً رئيسياً للحد من المخاطر المناخية. ويعني تجاوزها ارتفاع احتمالات وقوع أضرار أكثر حدة، وإن كان الحد من مدة التجاوز وحجمه سيظل أمراً مهماً لتقليل التداعيات على المدى الطويل.
وتضع هذه التطورات الحكومات أمام مسؤولية مراجعة سياساتها، إذ لم يعد كافياً إعلان أهداف بعيدة المدى لخفض الانبعاثات، بل أصبح المطلوب وضع خطط تنفيذية تتضمن تطوير الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة الاستهلاك، والحد من انبعاثات الميثان، وتحديث وسائل النقل والصناعة، وحماية الغابات.
الوقود الأحفوري.. خلاف مستمر
ويظل مستقبل الوقود الأحفوري القضية الأكثر حساسية في مفاوضات كوب31، نظراً لارتباطه المباشر بأمن الطاقة والاقتصاد العالمي ومصالح الدول المنتجة والمستهلكة. فقد شهد مؤتمر كوب28 في دبي عام 2023 تحولاً مهماً عندما أقرت الدول للمرة الأولى في قرار ختامي الدعوة إلى التحول بعيداً عن الوقود الأحفوري في أنظمة الطاقة، بصورة عادلة ومنظمة ومنصفة.
لكن تحويل هذا التعهد إلى إجراءات عملية لا يزال يواجه عقبات، في ظل اختلاف الظروف الاقتصادية ومستويات الاعتماد على النفط والغاز والفحم، والمخاوف من تأثير الانتقال السريع على أسعار الطاقة والوظائف والاستثمارات واستقرار الإمدادات.
واختتم مؤتمر كوب30 في البرازيل أعماله دون الإشارة صراحة إلى الوقود الأحفوري في الاتفاق النهائي، نتيجة اعتراضات الدول المنتجة للطاقة التقليدية. وقدمت الرئاسة البرازيلية لاحقاً خارطة طريق طوعية تتضمن مقترحات للانتقال بعيداً عن الوقود الأحفوري، بما يسمح لكل دولة بتكييف خطواتها وفق ظروفها الاقتصادية واحتياجاتها الوطنية.
