قبل مغادرة الكونغرس.. توماس ماسي يفتح معركة سياسية للإطاحة بوزير الدفاع الأميركي

تتجه المواجهة بين النائب الجمهوري توماس ماسي ووزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث إلى مرحلة جديدة، مع اقتراب انتهاء ولاية ماسي في الكونغرس، وتحول مساعيه لعزل الوزير إلى قضية مرشحة لاختبار التوازنات السياسية داخل واشنطن، خصوصاً بعد فوز الديمقراطيين بأغلبية مجلسي النواب والشيوخ في انتخابات التجديد النصفي التي جرت في 3 نوفمبر 2026.

ويسعى ماسي، الجمهوري عن ولاية كنتاكي، إلى استثمار الأسابيع الأخيرة من عضويته في مجلس النواب للدفع باتجاه مساءلة هيغسيث، على خلفية اتهامات تتعلق بإدارة الحرب الأمريكية على إيران، وتجاوز صلاحيات الكونغرس الدستورية في القرارات المرتبطة باستخدام القوة العسكرية. وتكتسب هذه الخطوة أهمية إضافية لأنها تأتي من داخل الحزب الجمهوري نفسه، وفي مواجهة أحد أبرز أعضاء حكومة الرئيس دونالد ترمب.

ولا تنحصر أبعاد القضية في الخلاف بين نائب ووزير، بل تتصل بمسائل أوسع تتعلق بسلطة الكونغرس في إعلان الحرب ومراقبة العمليات العسكرية، وحدود صلاحيات الرئيس في إدارة النزاعات الخارجية، فضلاً عن التداعيات السياسية والمالية للحرب على إيران، التي أصبحت أحد الملفات المطروحة بقوة في النقاش الأمريكي الداخلي.

وقد أعادت نتائج انتخابات التجديد النصفي رسم المشهد التشريعي في واشنطن، بعدما انتقلت الأغلبية في المجلسين إلى الديمقراطيين، الأمر الذي يفتح المجال أمام مرحلة جديدة من الرقابة والتحقيقات البرلمانية في أداء إدارة ترمب، ويمنح مساعي مساءلة وزير الدفاع زخماً سياسياً لم يكن متاحاً بالقدر نفسه خلال سيطرة الجمهوريين على الكونغرس.

لم يكن خلاف ماسي مع ترمب وليد المواجهة الأخيرة مع هيغسيث، بل جاء امتداداً لسلسلة من الخلافات السياسية والتشريعية التي جعلت النائب الجمهوري أحد أبرز الأصوات المعارضة لبعض توجهات الرئيس داخل الحزب. فقد عارض ماسي عدداً من سياسات الإدارة، وانتقد الحرب على إيران، كما قاد تحركات تشريعية للمطالبة بنشر ملفات جيفري إبستين، ودخل في خلافات مع البيت الأبيض بشأن الإنفاق والضرائب والسياسة الخارجية.

وفي 19 مايو 2026، خسر ماسي الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في الدائرة الرابعة بولاية كنتاكي أمام إد غالراين، الذي حظي بدعم ترمب، بعد منافسة اتسمت بإنفاق انتخابي واسع وهجمات سياسية متبادلة. وحصل غالراين على نحو 54.9 في المئة من الأصوات مقابل 45.1 في المئة لماسي، لتنتهي بذلك فرص الأخير في الاحتفاظ بمقعده عبر الانتخابات العامة.

وتحمل هذه النتيجة دلالة سياسية تتجاوز خسارة مقعد نيابي؛ إذ كشفت عن حجم النفوذ الذي لا يزال ترمب يمارسه داخل القاعدة الجمهورية، وقدرته على توظيف هذا النفوذ ضد الأعضاء الذين يتبنون مواقف مخالفة لأولوياته. وفي المقابل، لم يتراجع ماسي عن اعتراضاته، بل واصل استخدام موقعه التشريعي لمساءلة الإدارة، مستنداً إلى أن خسارته الانتخابية لا تلغي مسؤوليته الدستورية خلال الفترة المتبقية من ولايته.

وتبدو المواجهة مع هيغسيث امتداداً لهذا المسار، خصوصاً أن ماسي لا يقدم اعتراضه باعتباره خلافاً شخصياً مع وزير الدفاع، وإنما يربطه بمسألة صلاحيات الكونغرس في الإشراف على العمليات العسكرية، ومدى التزام الإدارة بالقوانين التي تنظم استخدام القوات الأمريكية خارج البلاد.

وكان ماسي قد انتقل من الانتقاد السياسي إلى التحرك التشريعي في 15 سبتمبر 2026، عندما طرح مواد لعزل هيغسيث، مستنداً إلى ما وصفه بمخالفة قانون صلاحيات الحرب الصادر عام 1973، على خلفية استمرار العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران دون تفويض من الكونغرس.

ولم تقتصر الاتهامات التي طرحها النائب الجمهوري على الحرب الإيرانية، بل شملت ما اعتبره إساءة لاستخدام صلاحيات المنصب في عمليات عسكرية أخرى، والتحقيقات التي أجراها البنتاغون بحق السيناتور مارك كيلي، إضافة إلى العمليات المرتبطة بفنزويلا واليمن.

ويعكس هذا الاتساع في الاتهامات رغبة ماسي في وضع أداء الوزير ضمن إطار أوسع للمساءلة، يتصل بكيفية ممارسة السلطة التنفيذية لصلاحياتها العسكرية والأمنية، وليس فقط بالقرارات المتعلقة بإيران. ومن شأن هذا الطرح أن يضع أعضاء الكونغرس أمام سؤال دستوري مباشر: هل تستطيع الإدارة مواصلة عمليات عسكرية واسعة دون رقابة تشريعية كافية؟

الحرب الإيرانية.. فاتورة سياسية ومالية

تشكل الحرب الأمريكية على إيران المحور الأكثر حساسية في المواجهة بين ماسي وهيغسيث، بعدما تحولت من عملية عسكرية قدمتها الإدارة باعتبارها ضرورة أمنية إلى قضية داخلية تتداخل فيها الاعتبارات الدستورية والاقتصادية والسياسية.

وكان هيغسيث من أبرز المسؤولين المدافعين عن العمليات العسكرية، وتولى تقديم مبرراتها أمام الرأي العام والكونغرس، في وقت تمسكت فيه إدارة ترمب بأن الهدف الأساسي هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي وتقليص قدراتها العسكرية. غير أن استمرار الحرب وتزايد تكاليفها فتحا الباب أمام انتقادات بشأن تقديرات الإدارة للمدة الزمنية اللازمة لتحقيق أهدافها، وحجم الموارد التي تحتاج إليها العمليات.

وبلغت التكلفة العسكرية للحرب ما لا يقل عن 47.1 مليار دولار حتى منتصف أكتوبر 2026، وفق تقديرات للقيادة المركزية الأمريكية. وشملت هذه التقديرات نحو 29 مليار دولار لتعويض الذخائر المستخدمة، و6.1 مليارات دولار لتعويض المعدات المفقودة، و11.9 مليار دولار للنفقات الإضافية المرتبطة بدعم القوات والعمليات العسكرية، دون احتساب الأضرار التي لحقت بالقواعد الأمريكية في المنطقة.

وتكتسب هذه الأرقام أهميتها من أنها تقدم مؤشراً على حجم العبء الذي تتحمله الموازنة الدفاعية الأمريكية نتيجة استمرار العمليات، خصوصاً أن تكلفة الحرب لا تتوقف عند الإنفاق المباشر على الذخائر والانتشار العسكري، بل تمتد إلى إعادة بناء المخزونات الاستراتيجية، وتعويض المعدات، وتوفير التمويل اللازم لاستمرار الجاهزية العسكرية.

وتشير تقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس إلى أن استمرار الحرب قد يضيف ما بين ملياري وثلاثة مليارات دولار شهرياً من النفقات المباشرة. وهذا يعني أن استمرار العمليات يضع الإدارة أمام معادلة مالية أكثر تعقيداً، تتطلب موازنة احتياجات الحرب مع أولويات الإنفاق الداخلي والالتزامات الدفاعية الأخرى.

ولا تتوقف التداعيات عند حدود الميزانية الفيدرالية، فقد ارتبطت الحرب بارتفاع تكاليف الطاقة والوقود، وهو ما انعكس على النقاش الاقتصادي الداخلي، وأصبح أحد الملفات التي وظفتها المعارضة الديمقراطية في انتقاد أداء الإدارة. كما أن استمرار الإنفاق العسكري في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة يضع الجمهوريين أمام تحدي تفسير العلاقة بين الأهداف الاستراتيجية للحرب والأعباء التي يتحملها المواطن الأمريكي.

وتزداد حساسية الملف في ضوء الخلافات حول مدى استعداد القوات المسلحة لمواصلة العمليات، خصوصاً مع تقارير تحدثت عن استنزاف كميات كبيرة من الذخائر وضرورة تسريع إنتاجها وتعويض المخزونات. فالمسألة لم تعد مرتبطة فقط بتكلفة العملية العسكرية، وإنما بقدرة الولايات المتحدة على الحفاظ على جاهزيتها لمواجهة تحديات أخرى في مناطق مختلفة من العالم.

ومن هنا، يكتسب اتهام ماسي لهيغسيث بعدم الالتزام بصلاحيات الكونغرس بعداً يتجاوز الاعتراض على قرار الحرب؛ إذ يضع الوزير أمام مسؤولية سياسية تتعلق بتقديم المعلومات والتقديرات اللازمة للمشرعين، وتمكينهم من ممارسة دورهم في الرقابة على استخدام القوة العسكرية والإنفاق المرتبط بها.

البنتاغون.. إعادة تشكيل المؤسسة العسكرية

إلى جانب الحرب على إيران، يواجه هيغسيث انتقادات مرتبطة بأسلوب إدارته لوزارة الدفاع والتغييرات التي يسعى إلى إحداثها في المؤسسة العسكرية الأمريكية. فمنذ توليه المنصب، تبنى الوزير خطاباً يدعو إلى إعادة ترسيخ ما يسميه «روح المحارب»، وإعطاء الأولوية للجاهزية القتالية والانضباط العسكري، مع انتقاد ما يراه توسعاً في البرامج والممارسات التي لا ترتبط مباشرة بالمهام العسكرية.

وترافقت هذه الرؤية مع تغييرات واسعة في القيادات العليا، شملت إنهاء خدمات عدد من كبار الضباط أو تعطيل ترقياتهم. وقد طالت هذه التغييرات عشرات القيادات العسكرية، وأثارت نقاشاً بشأن معايير اختيار المسؤولين العسكريين، ومدى ارتباطها بالاعتبارات المهنية والتخصصية أو بتوجهات الوزير بشأن طبيعة المؤسسة العسكرية التي يريد إعادة تشكيلها.

وتقوم المؤسسة العسكرية الأمريكية تقليدياً على منظومة مهنية تتدرج فيها المسؤوليات وفق الخبرة والكفاءة والتخصص، فيما يرى منتقدو سياسات هيغسيث أن التغييرات المتسارعة في القيادات قد تفتح المجال أمام تسييس بعض جوانب العمل العسكري.

وفي المقابل، يدافع أنصار الوزير عن حق الإدارة في إعادة تقييم القيادات العسكرية وتغيير السياسات التي ترى أنها لا تخدم أولويات الأمن القومي، معتبرين أن القيادة المدنية لوزارة الدفاع تملك صلاحية تحديد التوجهات العامة للمؤسسة العسكرية.

وهذا الخلاف يعكس إشكالية أعمق تتعلق بالعلاقة بين القيادة السياسية والاحتراف العسكري، وحدود التغيير الذي يمكن أن تفرضه الإدارة الجديدة على مؤسسة تعتمد على الاستمرارية والانضباط المؤسسي.كما أثارت توجهات هيغسيث المتعلقة بالشؤون الدينية داخل القوات المسلحة جدلاً إضافياً. فقد أنشأ الوزير مكتباً جديداً للشؤون الدينية في البنتاغون، يتبع له مباشرة، بالتزامن مع تقليص قائمة الانتماءات الدينية المعترف بها رسمياً في المؤسسة العسكرية من أكثر من 200 إلى 31.

وشملت التغييرات استبعاد انتماءات دينية وفكرية كانت مدرجة سابقاً، من بينها الملحدون والموحدون العالميون وبعض المجموعات الدينية الأخرى. كما تضمنت التوجهات الجديدة تغييراً في طبيعة عمل رجال الدين العسكريين، وطريقة تقديم الخدمات الروحية لأفراد القوات المسلحة.وتتصل حساسية هذه القضية بطبيعة المؤسسة العسكرية الأمريكية التي تضم أفراداً من خلفيات دينية وثقافية متعددة، وتستند في تنظيمها الدستوري إلى مبدأ عدم إقامة دين رسمي للدولة. ولذلك فإن إدخال توجهات دينية محددة في برامج المؤسسة العسكرية يفتح نقاشاً بشأن حدود الفصل بين المعتقد الشخصي للقيادات والسياسات المؤسسية التي ينبغي أن تشمل جميع العسكريين دون تمييز.وقد أصبحت هذه المسألة جزءاً من الانتقادات الموجهة إلى الوزير، خصوصاً من جانب منظمات حقوقية ومدافعين عن الحريات الدينية، الذين يثيرون تساؤلات بشأن مدى توافق هذه الإجراءات مع التنوع الديني وحقوق أفراد القوات المسلحة.

ولا يعني ذلك أن جميع التغييرات التي أجراها الوزير تشكل مخالفة قانونية مثبتة، لكنها أضافت إلى سجل الخلافات السياسية والمؤسسية المحيطة بإدارته، ووسعت دائرة النقاش من إدارة الحرب إلى طبيعة المؤسسة العسكرية وهويتها التنظيمية.

انتخابات التجديد النصفي.. تحول في موازين الكونغرس

جاءت نتائج انتخابات التجديد النصفي في 3 نوفمبر 2026 لتمنح ملف هيغسيث بعداً سياسياً جديداً، بعدما حقق الديمقراطيون مكاسب واسعة مكنتهم من انتزاع الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ، منهين بذلك سيطرة الجمهوريين على السلطة التشريعية التي صاحبت بداية الولاية الثانية لترمب.

ولم تكن هذه النتائج مجرد انتقال للأغلبية البرلمانية، بل فتحت الباب أمام مرحلة جديدة من المواجهة بين البيت الأبيض والكونغرس. فالديمقراطيون يتجهون إلى استخدام صلاحياتهم التشريعية والرقابية لمراجعة قرارات الإدارة، والتحقيق في عدد من الملفات المرتبطة بالسياسة الداخلية والخارجية، بما فيها إدارة الحرب على إيران وأداء وزارة الدفاع.وفي هذا السياق، أعلن زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب هاكيم جيفريز دعمه لمشروع عزل هيغسيث، مؤكداً تأييده تحرك ماسي لإعادة طرح القضية. ويمثل موقف جيفريز تطوراً في مسار المواجهة، لأنه ينقلها من مبادرة يقودها نائب جمهوري مغادر للكونغرس إلى تحرك يحظى بدعم القيادة الديمقراطية المقبلة في مجلس النواب.كما يمنح تأييد الديمقراطيين ماسي فرصة لطرح القضية في مواجهة سياسية أوسع، بعد أن كانت تحركاته السابقة تواجه مقاومة من قيادة المجلس ذات الأغلبية الجمهورية.

وفي المقابل، لا تبدو إدارة ترمب مستعدة للتخلي عن الوزير بسهولة. فقد دافع الرئيس عنه، معتبراً أن هيغسيث حقق نتائج عسكرية تستحق التقدير، ورفض الانتقادات التي تطالب بإقالته. ويعكس هذا الموقف تمسك ترمب بأحد أبرز أعضاء فريقه الدفاعي، كما يشير إلى أن البيت الأبيض ينظر إلى المعركة باعتبارها جزءاً من المواجهة السياسية مع خصومه داخل الكونغرس.

وتضع هذه التطورات الإدارة أمام مرحلة جديدة من الرقابة البرلمانية، إذ يمكن للأغلبية الديمقراطية استخدام اللجان المختصة لاستدعاء المسؤولين، وطلب الوثائق، وإجراء جلسات استماع تتناول القرارات العسكرية والإنفاق الدفاعي، وهو ما قد يوسع نطاق المساءلة حتى إذا تعذر الوصول إلى إدانة الوزير.